باید متذکر گردید که حقوق کیفری ایران از بدو تاسیس عدلیه ، از فراز و نشیب خاص در خصوص عدالت کیفری اطفال برخوردار بوده که حاصل این تحول و تطور به صورت قوانین و لوایح در دست تصویب نمود خارجی یافت است وبه طور کاملا محسوس در تلازم و وابستگی کامل با فقه و شرع بوده است . در حقوق ایران از دوران قدیم ، کودکی ، غالبا به عنوان علتی برای رفع مسئولیت کیفری قلمداد می گردد گاه به طور استثنایی این دیدگاه دچار تغییر و تحول می گردد که آن یز به جهت سهل انگاری و سیاست مستبدانه حکام زمان بوده است هرچند که در این ره گذر دوران کودکی نیز متغییر بوده است و این تغییر زمانی و مکانی در قوانین مختلف به طور بارز نمود یافته است .لذا هم اکنون به طور گذرا قوانین مذبور را بررسی خواهیم نمود .
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ :
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که تحت تاثیر قانون جزای عمومی فرانسه به تصویب رسیده بود در برخورد با افراد و بزه کاری افراد از روش کاملا متمایزی برخوردار بود که تحت اصول عدالت کیفری حاکم بر آن بر سیاست جنایی ایران آن دوره ، اطفال را از نظر مسئولیت کیفری به سه دسته کاملا متمایز تقسیم می نمود که به قرار زیر بودند .
الف : افراد کمتر از ۱۲ سال
ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر داشته است که (( افراد غیر ممیز را نمی توان جزائا محکوم نمود . در امور جزایی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد ، حکم غیر ممیز را دارد ( کمانگر ، احمد ، همان منبع ص ۳۲) .چنین اطفالی ولو آنکه مرتکب قتل هم شوند ، معاف از هر گونه تعقیب و مجازات و یا اقدام دیگر بوده و مراجع قضائی مکلف بوده اند که آنان را به اولیای خود برای تادیب برای و تربیت تصویب نمایند .
طبق این ماده محور اقدامات دادگاه قدت تمییز طفل قرار داده شده است . و عدم تمییز یک اماره قانونی ثابت محصوب می گردید و محدوده آن نیز سن ۱۲ سالگی است که در واقع افراد زیر آن سن غیر ممیز محصوب می گردند و بالای سن مذبور ممیز قلمداد می گردند . لذا اماره تمییز مبیین وجود مسئولیت کیفری افراد قلمداد می گردد و در صورت عدم وجود تمییز نمی توان فرد را مسئول اعمال ارتکابی دانست و در صورت ارتکاب تخلف توسط این دسته از افراد ، انها به اولیای خود با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تلیم می گردند و لذا بااین توضیح اطفالی زیر ۱۲ سال غیر ممیز هستند و مبری از مسئولیت کیفری قلمداد می گردند و فرقی بین دختر و پسردر آن لحاظ نشده بود .
ب: اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال :
ماده ۳۵ از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر نموده بود که(( اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایاتی شوند ، فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ۱۰ و در دوروز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شود )) با توجه به اینکه طبق ماده ۳۴ طفل غیرممیز زیر ۱۲ سال شناخته شده بود ، لذا اطفال بالای ۱۲ سال ممیز محسوب شده ولی تا ۱۵ سال غیر بالغ تشخیص داده شده اند و لذا در صورت ارتکاب فعل مجزمانه جنحه یا جنایت که از جرائم مصرحه قانون سال ۱۳۰۴ ، با برخورد کیفری خفییف مواجه می شدند که علی رغم داشتن جنبه کیفری مقدار و نحوه اجرای آن دارای مشخصات تخفیف یافته بود بنابراین ، این دسته از افراد دارای مسئولیت کیفری تام نبوده و از یک مسئولیت تقلیل و تخفیف یافته برخوردار بوده اند که حد و مرز ان مسئولیت ۱۲ تا ۱۵ سال بود . به طوری که ۱۲ سالگی مرز تمییز و عدم تمییز بود و قبل از آن ، سن غفلت و بی خبری بود و بعد از آن سن آگاهی و اطلاع و تمییز . (باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۷ ص۲۲۹).
ج:افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال :
ماده ۳۶ از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیان می دارد که ((اشخاص بالغی که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها در دارالتادیب است، در مدتی که زاید بر ۵ سال نخواهد بود . اگر مرتکب جنحه نشوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات همان جنحه نخواهد بود )) نکته نخست در خصوص این ماده این نکته است که سن بلوغ در قانون ۱۳۰۴ ،۱۵ سال قلمداد شده است و این از مقایسه دو ماده ۳۵ و ۳۶ حاصل می گردد . چرا که طبق ماده ۳۵ افراد کمتر از ۱۵ سال نا بالغ فرض شده اند و طبق ماده ۳۶ افراد بالای ۱۵ سال بالغ فرض گردیده اند و نکته دوم این است که مسئولیت تقلیل یافته و خفیف بیانگر عدم مسئولیت تام ایطن دسته از افراد است و اینبه لحاظ قرابت سنی این دسته از افراد به اطفال است که گفته شده است در مورد آنها حتی مقررات تکرار و تعدد جر م هم رعایت نخواهد شد و لذا از دید قانون سال ۱۳۰۴ افراد بالغ نیز می توانند از یک تخفیف مجازات خاص برخوردار باشند و این همان بحث فاصله بین مسئولیت کیفری و بلوغ است.
نگاه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به اطفال و بزه کاری آنها یک نگاه کاملا محتاطانه است به طوری که با قبول ۲ نکته بلوغ و تمییز از سیستم مسئولیت کیفری مرحله ای یا پلکانی تبعیت نموده است و این دیدگاه با تمام نواقص موجود در آن از سیستم فعل حاضر قانون مجازات اسلامی که یک سیستم برخورد جهشی با مسئولیت اطفال است کاملا فرق دارد و دارای اهداف اصلاح گرانه می باشد . نکته آخر که در خصوص این قانون لازم است اشاره شود این است که در ماده ۳۶ این قانون از دارلتادیب سخن به میان آمده است که با توجه به جایگاه آن یک حرکت خوب در اجرای مجازات اطفال می باشد .
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸:
پس از اینکه قانون ۱۳۰۴ به اجرا گذاشته شد و نواقص و کاستی هایی در عمل مشاهده گردید قانونگذار در سال ۱۳۳۸ ب تابعیت از وضع قوانین مترقیانه جهان به طور اختصاصی به مسظئله اطفال پرداخت که قانون حاضر در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به تصویب رسید . امام مشکل عمده در خصوص قانون حاضر این بود که اجرای آن مشروط به تاسیس قانون اصلاح و تربت بود که تا تاسیس اولین کانون در تهران این قانون اجرا نشد و با تاسیس کانون به اجرا گذاشته شد .
در قانون حاضر اطفال از نقطه نظر مسئولیت کیفری به چهار گروه تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند .
الف : اطفال زیر ۶ سال تمام
طبق ذیل ماده ۴ از قانون تشکیل داد های افراد بزه کار : (( طفل تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهد بود )).(کمانگر ، احمد ، همان منبع ص۲۷۹) .
که با این توصیف در بدو امر روشن می گردد که سن شروع مسئولیت کیفری ، در این قانون سن ۶ سالگی است افراد زیر این سن فاقد مسئولیت کیفری و مصون از تعقیب کیفری می باشند .و لذا با توجه به قانوون سال ۱۳۰۴ این سن مسئولیت تنزل یافته است و از ۱۲ سال به ۶ سال تغییر یافته ایت که این امر تا حدودی یک واپس گرایی است که چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .
ب: اطفال ۶ تا ۱۲ سال تمام
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار بیان داشته بود که ((در مورد افراد بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۵ سال تمام (در متن اصلی قانون عبارت ۱۸ قید گردیده شده است ولیط به جهت سهولت تقسیم بندی عبارت ۱۵ سال جایگزین آن گردیده است ) دارند ، هر گاه مرتکب جرمی می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید )):
- تسلیم به اولیا یاسرپرست با اخذ تعهد و تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
- اعزام به کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال ، که با این توصیف مشخص می گردد که تا سن ۱۵ سال همچنان افراد طفل محصوب می گردند ولی با این تفاوت که شدت مجازات در خصوص این دسته از اطفال بیشتر از گروه قبلی است . این نیز به واکنش قانون در قبال حقوقی تمییز و تلازم با قوه تمیز بستگی دارد .
ج: اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام
بند چهارم از موارد ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل اطفال بزه کار به شرح این پرداخته بود که: (( اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آان بیش از ۱۵ سال تمام است از ۶ ماه تا ۵ سال )) که تبصره ذییل آن نیز بیان داشته بود : (( تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که اطفال ، مرتکب جنایاتی شده باشند چنانچه مجازات آن جنایت اعدام و حبس ابد باشد ، مدت زندان کمتر از ۲ سال نخواهد بود )). با این تفاسیر این نکته قابل ذکر است که : اولا :افراد ۱۵ سال تا ۱۸ سال طبق ماده ۱۸ طفل محسوب می گردند .
ثانیا: این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرائم مادون مانند گروه قبل مشمول مقررات بند های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر خواهند بود .
بنابر این با توجه مطالب حاضر باید بگوییم که قانون حاضر در پذیرش مسئولیت کیفری و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری از سیستم مرحله ای تبعیت نموده است ، به طوری که مراحل مسئولیت خفیف را با اقدامات تربیتی و اصلاحی پاسخ داده است که این همان رعایت فاصله بلوغ کیفری و مسئولیت کیفری است و دارای روحی اصلاح گر و تربیتی است .
قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر چیده شدن نظام طاغوت ، احکام شرع و دین مبین اسلام نیز به طبع آن در قوانین ایران وارد گردید . در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلام با الهام از قواعد اسلامی به تصویب رسید که پس از سیر تحولات و دگرگونی های بسیار و پس از اصلاحات و تغییرات متعدد و تصویب قسمت تعزیرات آن در سال ۱۳۵۷ به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجرا گردید و بعد از آن نیز این مدت تمدید گردید .
قانون حاضر با توجه به اینکه برگرفته از شرع و مذهب اسلام است در وابستگی و تلازم ناگسستنی با قواعد فقهی و اسلامی است . این امر با توجه به ساقه درخشان فقه و اسلام در برخورد افتراقی با مسئله بزهکاری افراد یک افتخار با مزیت بالا به شمار می رود .
ماده ۴۹ از قانون مجازات اسلامی بیان داشته است : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند القتضاع با کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).ماده حاضر در پی بیان موضع قانون مجازات اسلامی با پدیده بزه کاری اطفال است و بیانگر مصونیت اطفال از مسئولیت کیفری است .ولی جای سوال است که این افراد به چه افرادی اطلاق می گردد ؟و این عدم مسئولیت کیفری و برائت تا چه سنی ادامه دارد و از چه سالی فرد همانند بزرگسالان قابل مجازات است ؟اینها همه سوالاتی است که با توجه به تبصره ماده فوق الذکر پاسخ داده می شود طبق تبصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی : ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )). و با توجه به تعریف بلوغ واماره آن در فقه و شرع اسلام ، معیار بلوغ ، سن قرار داده شده است که با لحاظ ماده و تبصره حاضر این گونه به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی با قرار دادن سن ۹ و ۱۵ سال قمری برای دختران و پسران با عنوان اماره بلوغ ، افراد زیر این سنین را دارای مسئولیت کیفری ندانسته و آنها را مبرای از مسئولیت کیفری دانسته است این طرز برخورد یک برخورد مقطعی و ثابت است که به لحاظ تبصره و مواد آتی حکایت از دید حمایت گرانه قانون حاضر از اطفال دارد .لذا این طرز برخورد از فقه و شریعت اسلام اقتباس شده است و یک دیدگاه جهشی را ترویج می نماید که در برخورد با بزه کاران ، یا آنها را بزرگسال محسوب می کند و قابل مجازات می داندد یا طفل محسوب و فاقد مسئولیت فرض می نماید .
بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید
تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[۳] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه ۹ سال تمام قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از ۱۵ سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.
در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و … ۱۸ سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.
جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن ۱۸ سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر ۱۸ سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا می شود[۴] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.
تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده ۱۴۶ «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۴۸ نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[۵]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده ۱۴۷ سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.
اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکتهی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:
- اطفال زیر ۹ سال
- اطفال ۹ تا ۱۲ سال
- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال
- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال
اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به ۱- حدود ۲- قصاص و ۳- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:
یک- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.
دو- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از ۸ سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و ۱۰ ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
سه- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده ۸۷ قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.
چهار- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
پنج- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال ۹ تا ۱۲ سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
شش- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (۱۴ سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال ۱۴ سال و ۹ ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال ۱۳ ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
هفت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
هشت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.
با این وجود ماده ۹۰ قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:
ماده ۹۰ – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان ۱۷ ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[۶] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.
سابقه تاریخی حقوق کودک
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.
بحث تطبیقی حقوق کودک
سابقه تاریخی تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت
با بررسی تحولات عدالت کیفری نسبت به اطفال در حقوق ایران در میابیم که در زمان های گذشته اطفال به هیچ وجه معاف از مسئولیت نبوده اند و گاهی اوقات هم ممکن بود که انان را تحت عنوان ((قصاص )) و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند در مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیدمی اترین قوانینی است که به دست ما رسیده حتی در مواردی صراحتا جراحی را که خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورده مستوجب قطعیت می داند ولی اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت پسر همان جراح را باید به عوض آن به قتل برساند . ((دادرسی در ایران باستان بر اساس اسول مذهبی و در دوره هخامنشی بیشتر بر پایه قوانین اوستایی استوار بوده و از دستوارات و تعالیم زرتشت الهام می گرفته است .(غفور ی غروی ،سید حسن ،انگیزه شناسی جنایی انتشارات دانشاه ملی ایران ۱۳۵۹ ص۲۰۵).
طبق مضامین اوستا سن بلغ نزد اطفال اعم از دختر و پسر ۱۵ سال بوده که از این سن طفل مسئول شناخته شده و از نظر رشد او را کامل می دانسته و مشمول تمام وضایف اجتماعی دینی اخلاقی یک نفر زرتشتی بوده است طفل در این سن از قید تربیت پدر و مادر آزاد شده و می بایست وظایف مذهبی را انجام داده و در مراسم آن شرکت کند پدر و مادر در این
