در اینجا بی مناسبت نیست توضیح مختصری درباره اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره مورد اشاره قرار گیرد اعضای غیر موظف هیأت مدیره: اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و بجز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند[۲۹]. این مدیران وکیل و امین شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال می نمایند و از این جهت اعمال آنها اعمال شرکت محسوب می شود و بنابراین به منزله کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف با شرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست. و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هیأت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری بر کنار گردند، نمی توانند بابت عضویت مذکور به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار مراجعه و دادخواهی بکنند. به عبارت دیگر چون مشمول قانون کار و لاجرم هیچ یک از حمایت های مندرج در آن نیستند. ادعای آنها در مراجع مذکور قابلیت استماع ندارد.
اعضای موظف هیأت مدیره – اصطلاح «اعضای موظف» به صراحت در «ل.ا.ق.ت» به کار نرفته فقط در مقابل «اعضای غیر موظف» مندرج در ماده ۱۳۴ به ناچار عبارت مذکور مصطلح گشته است و ظاهراً به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت در هیأت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد[۳۰].
ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آن که پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیأت مدیره تصدی یکی از مشاغل شرکت را نیز عهده دار گردیده است.
قانونگذار مقررات ویژه ای درباره قرارداد کار عضو هیأت مدیره را با شرکت پیش بینی نکرده است و ظاهراً از نظر مقررات کاری مشغول مقررات استخدامی شرکت است، چنانچه شرکت دولتی مشمول مقررات خاص باشد مدیر مذکور هم از نظر شغلی تابع مقررات شرکتی است که در آن به کار مشغول گردیده و اگر شرکت از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار باشد (این گونه شرکت ها ممکن است حتی دولتی مشمول مقررات خاص هم باشند ولی مجاز باشند که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام نمایند).
مدیر مذکور فقط از لحاظ شغلی که تصدی آن را به عنوان ابواب جمعی شرکت دارد (نه عضویت در هیأت مدیره) مشمول مقرارت قانون کار قرار می گیرد. این وضعیت در مورد مدیری که از قبل در شرکت به کار اشتغال داشته (به طریق اولی) نیز حکمفرماست. با این حال بایستی این نکته را در نظر داشت که قانون کار و مقررات حاکم بر روابط کار و کارفرما در سال ۱۳۴۷ که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت.
نکته حائز اهمیت این که باید توجه داشت که مقررات مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ل.ا.ق.ت. می بایست رعایت گردد به این صورت که قرارداد استخدامی این قبیل مدیران اعم از این که شرکت محل کار آنها مشمول مقررات قانون کار باشد یا نه، باید به تأیید هیأت مدیره برسد و مورد موافقت مجمع عمومی نیز قرار گیرد. چنانچه تشریفات مذکور رعایت نشود قرارداد استخدامی مدیر بلااثر می گردد ولی مدیریت او در هیأت مدیره پابرجا خواهد بود.
در هر مورد که عضو هیأت مدیره در شرکت شاغل باشد و به نحوی از انحاء قرارداد او لغو گردد به عضویت او در هیأت مدیره لطمه ای نخواهد خورد. همین طور است اگر مدیر شاغل در شرکت به عللی از عضویت در هیأت مدیره کنار برود رابطه شغلی او با شرکت قطع نخواهد شد.
مورد دیگری که مدیران می توانند به طرفیت شرکت اقامه دعوی نمایند جایی است که عزل مدیران در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی، مسئولان عزل باشد و در عزل مدیر سوءاستفاده از حق صورت گرفته باشد[۳۱].
مطابق ماده ۱۰۷ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی توسط هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً و یا بعضاً قابل عزل هستند اداره خواهد شد. و در مورد عزل مدیران هیچ محدودیتی برای مجمع عمومی عادی وجود ندارد و مجمع عمومی می تواند با رعایت مصالح شرکت در هر زمان، مدیران را عزل کند و آنان به دلیل عزل نمی توانند تقاضای جبران خسارت کنند. مگر آن که عزل ایشان غیر منصفانه و بدون دلیل موجه که موجب کسر حیثیت و اعتبار مدیر شود و لطمه به شخصیت وی وارد کند که در این صورت به عنوان سوءاستفاده از حق تلقی می گردد.
به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
اجرای این قاعده که از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های عمومی – حقوقی به عمل آید زیرا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صالح به رسیدگی در این خصوص نیستند زیرا رابطه هیأت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

گفتار پنجم: ویژگی شرکت های سهامی

شرکت سهامی در میان سایر شرکت های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران از جهاتی چند از جایگاه ویژه ای برخوردار است:
نخست: شرکت سهامی همه ویژگی های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. اهمیت سرمایه در ا
ین شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محوریت سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم: در میان شرکت های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی رغم برخی کاستی ها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است. نکته دیگر که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر ۵۳۰ ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی ۳۰۰ ماده قانونی را در بر می گیرد[۳۲].
سوم: صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولاً کارکردها و مکانیزم فعالیت و اداره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران – به آن می گردد.
در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش بینی شده است. زیرا صرف نظر از احکام شرکت (به معنای خاص) مزارعه، مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است، که در حقوق رم معمول بوده است و مخصوصاً شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست، براساس اصول حقوق اسلامی است[۳۳].
کلیه شرکت های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته اند و مسئولیت شرکا به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن (وثیقه) تعهدات شرکت بوده است. فقط درباره حمل و نقل دریایی مقرراتی وجود داشت که مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می گذاشتند محدود به کشتی می نمود و شرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه ای باشد که در شرکت گذارده اند وجود نداشت. شرکتهای سرمایه به ترتیب امروز که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. و ]حسب مورد – سهم یا[ سهم الشرکه آنان قابل نقل و انتقال است از زمان شروع شرکت های بزرگ بوجود آمده است. اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال ۱۵۰۰ میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ در ژن تشکیل گردید.
از عمده ترین مزایای پر کاربردترین نوع شرکت تجاری (شرکت سهامی) این است که شرکا مسئولیت محدود دارند. یعنی اگر شرکت قادر به پرداخت دیونش نباشد اعضایش مجبور به پرداخت دیون شرکت از دارایی خود نیستند، بلکه آنان فقط تا حد مبلغ اسمی سهام خود یعنی مبلغی را که پرداخته اند یا تعهد به پرداخت آن کرده اند، مسئولند.
نفع دیگر این نوع مسئولیت این است که سرمایه گذرانی که قرار است براساس «مسئولیت محدود» فعالیت کنند ممکن است آسان تر پیدا شوند همچنین گفته می شود که «مسئولیت محدود» شهامت و خطرپذیری را در جامعه تجاری تشویق می کند و در نتیجه راه های تازه افزایش داد و ستد جستجو می شوند. به بیان دیگر، نفع قابل توجه تشکیل شرکت در قالب شخص حقوقی حمایت از شرکاء (سهامداران) در برابر خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت های تجاری است با جدایی اموال شرکت از اموال شرکاء.
گروه اخیر در صورت انحلال شرکت با مسئولیت نامحدود روبرو نیستند. در ایران شرکت سهامی از لحاظ اهمیت اقتصادی، مهم ترین نوع شرکت تجاری است که تا به حال تأسیس شده است. می توان گفت که تا تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مهم ترین اهداف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام بوده است.
پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، مهم ترین هدف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام آن بوده است. از تاریخ تصوب لایحه قانون مذکور، وضع مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام، شرکت سهامی طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از اهداف عمده تشکیل آن به تأمین سرمایه لازم برای فعالیت های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی و… بوده که انجام یافتن آن با سرمایه شخصی افراد معمولاً ممکن نبوده است.
بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در اسفند ماه ۱۳۴۷ مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت ۱۳۱۱ طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور جمع دو هدف، نسخ ضمنی شد[۳۴] . محدود کردن مسئولیت صاحبان سهام و جمع کردن سرمایه مردم[۳۵].

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی

الف) جایگاه هیأت مدیره

شخص حقوقى چون داراى وجود اعتبارى است تنها می توانند به وسیله شخص حقیقی که مدیر نامیده می شود عمل کند و حقى را استیفاء و یا تعهدى را ایفاء نماید[۳۶].
قانونگذار واژه اداره شرکت «توسط هیأت مدیره» را براى اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به کار برده است. اما در آن تعریفى از مدیران به عمل نیاورده است و صرفاً در ماده ۱۰۷ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است.
«شرکت سهامى به وسیله هیأت مدیره‏اى از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل مى‏باشند اداره خواهند شد».
هیأت مدیره مسئولیت اداره کلى شرکت را به عهده دارد و اداره عملى شرکت با مدیرعامل است از اینرو جز در مواردی که قانوناً دخالت هیأت مدیره ضروری است هیأت مزبور در اداره امور شرکت دخالت نکرده بلک
ه اصول کلی را ترسیم میکند و تعیین راهکارهای عملی و اجرایی آنها برعهده مدیر عامل است[۳۷].
و به حکم ماده ۳ل.ا.ق.ت. اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص نمی توانند از ۳ نفر کمتر باشد و بموجب ماده ۱۰۷ل.ا.ق.ت. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام ۵ نفر می باشد.
در هر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت مدیران افراد با صلاحیتى هستند که بوسیله صاحبان سهام براى مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند[۳۸]. به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده مقرر شده است.
«هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقى را به مدیریت عامل شرکت برگزیند…» بنابراین از آنجا که شرکت سهامى نقش اقتصادى و تجارى مؤثری در بازرگانى داخلى و خارجى دارند نقش مدیریت براى بالا بردن میزان فعالیت وموفقیت شرکت هاى مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است هیأت مدیره از مهم ترین ارکان شرکت مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار مى‏رود و بدون تردید وجود مدیران بصیر ولایق و درستکار یکى از مهم ترین عوامل توسعه فعالیت و بهبود وضع اقتصادى هر شرکت تجارى مى‏باشد و اگر اداره شرکت به افراد نالایق و ناسالم واگذار شود ممکن است لطمات جبران ناپذیرى به حقوق سهامداران و طلبکاران شرکت وارد شود بنابراین مدیران شرکتهاى سهامى در اداره شرکت حفظ حقوق سهامداران، شرکت و اشخاص ثالث نقش مهمى دارند فلذا وظیفه مدیران به عنوان نماینده منافع و حقوق جمعی سهامداران، حفظ حقوق شرکت است.
نکته حایز اهمیت این که مجمع عمومی عادی در انتخاب مدیران با هر خصوصیت و وضعیتی که آن ها را نه آزاد نیست، بلکه به موجب ماده ۱۱۱ الحاقات دارای محدودیت های است که باید در انتخاب مدیران مورد توجه قرار گیرد.
و به حکم ماده ۳ل.ا.ق.ت. اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص نمی توانند از ۳ نفر کمتر باشد و بموجب ماده ۱۰۷ل.ا.ق.ت. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام ۵ نفر می باشد.
ب) ماهیت حقوقی رابطه هیأت مدیره شرکت سهامی با شرکت
تعیین ماهیت حقوقی رابطه هیأت مدیره شرکتهای سهامی با شرکت بسیار حائز اهمیت است زیرا حدود اختیارات و مسئولیتهای هیأت مدیره شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد که با توجه به نظریه های مطرح شده آنها را به نحو اختصار یادآور می شود.

۱٫ نظریه وکالت

به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری از جمله با شرکتهای سهامی بر مبنای رابطه وکالت است این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند، عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱[۳۹].

۲٫ نظریه نمایندگی قانونی

طبق این نظریه مدیران نماینده شخص حقوقی (شرکت) می باشند. هیأت مدیره شرکت تجاری وظایف و اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه شرکت برای آنان مقرر کرده است، انجام می دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیتهایی را ایجاد می کنند[۴۰].

۳٫ نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت

امروزه حدود اختیارات مدیران شرکت (بیش از آن که حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است، بنابراین آن گونه که نظریه های وکالت و نمایندگی اقتضاء دارد با مقتضیات تجارت در دنیای امروز و مهم ترین اصول آن یعنی سرعت و امنیت سازگاری ندارد بدین لحاظ حرکت نظام های حقوقی به طرف توسعه قابل اختیارات مدیران بوده است بر این اساس تلقی قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه مدیران به عنوان یک رکن از ارکان شرکت دچار تحول گردیده است به نحوی که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت به طور کلی در ارتباط با شرکت سهامی از میان رفته و قاعده نوین در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به جای رابطه پیشین نشسته که چندانه همسازی با وکالت ندارد و در قالب رابطه نمایندگی نیز نمی گنجد.
و با تحلیلی که امروز از سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر صورت گرفته است این نظریه یعنی «رکن بودن مدیران» مطرح و عنوان شده است.
براساس این نظریه سازمان تصمیم گیرنده با مدیر جزء ساختمان و ساختار شخص حقوقی است[۴۱] در واقع شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخص است. این سازمان جزء پیکره شخص[۴۲] حقوقی و لازمه فعالیت و اظهار وجود آن است.
سازمان مدیریت شرکت سهامی رکن آن است و اراده و تصمیم این سازمان که به نام و به حساب و به جای شرکت سهامی اتخاذ می شود تظاهر اراده و تصمیم شرکت سهامی است.
با این وصف مدیران شرکتهای تجاری (از جمله شرکتهای سهامی) نه وکیل و نماینده قراردادی شرکت هستنند نه نماینده قانونی آن بلکه به عنوان «رکن» شکرت تجاری از جمله شرکت سهامی تلقی می شوند[۴۳].
خلاصه آن که حکم ماده ۵۸۹ق.ت. که مقرر می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارنده گرفته می شود. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکتهای تجاری را تأیید می کند زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است، روشن است که «مقامات» الز
اماً به معنای «نمایندگان» شخص حقوقی نیست. در نتیجه فرض وکالت یا نمایندگی قانون بین سازمان مدیریت شخص حقوقی و خود شخص حقوقی که مستلزم وجود دو شخص است با ساختار شخص حقوقی از جمله شرکت تجاری سازگار نیست[۴۴].

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت

با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که منظور نظر شرکاء می باشد تشکیل می شود تا مسئولین شرکت با به کار انداختن سرمایه کسب سود و منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکاء به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیت های مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می باشد و از این معاملات و خرید و فروش هایی که شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شرکاء یا مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تأسیس شرکت نموده.
بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات در چارچوب قانونی، تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث که با شرکت در مراوده و معامله می باشند، تضمین شده و شرکاء با توسل به تخلف و راه های غیر قانونی، حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهند، و حتی در بعضی موارد قانونگذار به خاطر حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از تفویت منافع شرکت، مجبور به تنظیم مقرراتی شده است، و بدین وسیله رابطه بین شرکاء و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است.
با این حال قانون گذار، تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت، اکتفاء ننموده بلکه به منظور حسن اجرای مقررات، در فرایند تشکیل شرکت، و هم چنین جهت حفظ و صیانت از حقوق شرکت، سهامداران، اشخاص ثالث و جلوگیری از تخلفات احتمالی ارکان شرکت در مورد عدم اجرای وظایف و تعهدات قانونی آنها و یا تجاوز و تخطی آنها از ممنوعیت های قانونی پیش بینی شده در اساسنامه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده از سوی مدیران و بازرسان شرکت، مسئولیت های مدنی و جزایی در نظر گرفته است و بر این اساس به موجب مواد مختلف لایحه قانونی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری وضع کرده است. که در واقع به مثابه ابزار و سازکار قانونی جهت استیفای حقوق اشخاص به کار گرفته می شود. و هر کدام می تواند مبنا و اساس طرح دعوی حقوقی وکیفری قرار گیرند، و در این نوشتار تلاش بر آن شده است که این موضوعات البته از جنبه حقوقی مورد اشاره و بررسی قرار گیرند.
نکته شایان توجه اینکه مسئولیت های ارکان شرکت، خصوصاً مدیران شرکت محدود به مسئولیت های پیش بینی شده در قوانین تجاری نمی شود. بدیهی است علاوه بر قوانین تجاری می توان آنها را به استناد اصول کلی حقوق مدنی به علت ارتکاب تقصیر اعم از تعدی و تفریط مواد (۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی)[۴۵] و نیز مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ به بعد قانون مدنی در بحث اتلاف و تسبیب و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی از حیث حقوقی و همین طور از جنبه کیفری وفق مقررات مذکور در بخش یازدهم قانون اصلاحی سال ۱۳۴۷ و علاوه بر آن تردیدی نیست چنانچه مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی به عنوان عمل مجرمانه پیش بینی شده باشد نظیر کلاهبرداری – جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و غیره که این جرائم تابع مقررات خود خواهند بود، تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

الف) مسئولیت های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی

در جریان تأسیس شرکت، اقدامات و تصمیمات صورت گرفته از سوی اشخاص دست اندرکار امر تشکیل شرکت، (عمدتاً مؤسسین شرکت) ممکن است مسئولیت های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد در این خصوص قانونگذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سخت گیرانه تر به نظر می رسد، این سخت گیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع، قابل درک به نظر می رسد.