- – مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۴ مسائل آ.د.م نشست قضایی دادگستری تنکابن مرداد ۸۱ چاپ ۸۴ ص ۲۵۲٫ ↑
- ـ فرق دعوی اعسار و درخواست تقسیط،نشریه وکالت،تیر ۱۳۸۴،ش ۲۵و۲۶،ص۸۴٫٫ ↑
- ـ نظر یه قریب به اتفاق مجتمع قضایی شهید محلاتی . ↑
- – ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ :«هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد ». ↑
- – مشاوره قضایی تلفی ج ۸ ص ۱۱۳، به نقل از دکترعرفانی همان ص ۱۱۳٫ ↑
- ـ نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۶ /۷/- ۶/۸/۱۳۸۰ – اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه نیز مویداین استنباط است. ↑
- ـ دکترکاتوزیان، ناصر، اعتبار و امر قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ جلد اول ش ۱۱۸ ص ۱۷۷ به بعد. ↑
- ـ البته ارای تمیزشماره ۱۳۲۶/۷/۱/۱۱۱۶شعبه چهارم -۱۳۲۵/۹/۳/۱۵۰۵شعبه ششم دیوان عالی کشور براین امر تاکید دارند. ↑
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
- – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ :«هر کس محکوم به پرداخت مال به دیگری شود به صورت عین یا مثل آن را و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مالی ضبط شده استیفاء می نماید در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد » . ↑
- – ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارند مصوب ۱۳۷۵ :«درکلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا ادای قمیت یا پرداخت دیه و ضرر زیان ناشی از جرم محکوم شده و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهند بود .
تبصره :چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت ». ↑
- ـ دکتر گلدوزیان، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم ۱۳۸۸، شماره ۹، ص ۴۳۴٫ ↑
- – بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰/۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه .
بند ج ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع »و نیز در صورتی که معسر نباشد «در ماده ۲ قانون مذکور در نظر به فتوی حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری درجایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ ائین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح ذیل اصلاح گردید :
ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه از حبس باشد آزاد می شود .
تبصره – در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم علیه و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود . » ↑ - ـ دکتر هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، چاپ ششم ۱۳۸۰،ص ۳۳۸٫ ↑
- ـ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی :«علاوه بر مواردی که هیدت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرایئی قوانین می شود، هیدت وزیران حق دارد برای انجام وظایف ادای و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیئن نامه بپردازد، هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور و بخشنامه را دارد مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . ↑
- – اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی :«قضاوت دادگاههای مکلفند اجرای تصویب نامه ها و ائین نامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوداری کنند و هر کس می توانند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». ↑
- ـ نظریه مشورتی شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ /۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
- ـ دکترکاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی ناشر شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن نیز، چاپ پنجم ۱۳۷۷ ص ۲۸٫ ↑
- خدادادی، مهدی،گفتاری در خصوص اصلاحیه جدید ایین نامه اجرایی قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی،نشریه مدرسه حقوق، ش ۷۶،ابان ۱۳۹۱،ص۷۹ ↑
- ـ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی ج ۲۶، ناشر جنگل سال ۸۷ ص۳۲۸ به نقل از دتر عرفانی توفیق همان، ص ۴۷۱٫ ↑
- -نظریه شماره ۹۹۲۴/۷/مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی، اسناد امرو مترجمین قوه قضائیه. ↑
- – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ وزارت دادگستری می تواند محکوم به جزای نقدی را که یسابقه تکرار نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به در خواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آئین نامه معین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد ». ↑
- -شق دال از ماده یک آئین نامه اجای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۵۱ :«برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد ». ↑
- -دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص۴۷۸ . ↑
- ـ تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ :«تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به پرداخت وثیقه ای معادل آن و تضمن معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد .»که می شود از ملاک این ماده چنین استنباط نمود. ↑
- – بخشنامه ۷۶۷۱/۸۷/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۸۷٫ ↑
- – ماده ۹ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸،«ضرروزیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد: ۱ـ ضرروزیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ۲ـ منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از ان محروم و متضرر می شود». ↑
- -ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ :«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قمیت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه وآن ها تأدیه تتماید …». ↑
- ـ گرجی، ابوالقاسم،با همکاری شکاری .فریار.صفری،دیات،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم۱۳۸۲،ص۵۱و۵۲٫ ↑
- ـ عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشار، ص ۳۳۸ به نقل از رضا شکری /قادر سیروس ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،همان،ص۴۳٫ ↑
- ـ دکتر کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، انتشارات دهخدا، سال ۱۳۶۲، ص ۶۹٫ ↑
- ـ صالحی، فاضل،دیه یا مجاضات مالی،ناشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۶،چاپ اول، ص۴۶ . ↑
- مجموعه نشست های قضایی و یرایش جدید مسائل آ.د.ک ج ۲ نشست قضایی دادگستری کاشان دی ماه ۷۹ ص ۱۱۵۹ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان ، ص ۳۰۹ . ↑
- – نظریه مشورتی مشاره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
- ـ نظریه شماره ۳۸۴/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقی اسناد امور مترجمین قوه قضائیه . ↑
- ـ نظریه ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
- البته اداره کل امورحقوقی، اسناد و امور مترحجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۸۸۳۳/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ به گونهای ااظهار نظر کرده است که مستفاد از ان نسخ بند یک ماده ۲۷ می باشد . لکن به نظر می آید انچه صراحتاً توسط ماده ۵۲۹ قانون ائین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نسخ شده، فصل اول قانون اعسار می باشد . چنانچه قانونگذار عقیده به نسخ بند ۱ ماده ۲۷ داشت می باست صراحتاً بیان می نمود . مضافاً اینکه این بند تباینی یا مقررات قانون آئین دادرس مدنی مالی ۱۳۸ و قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد . ضمن اینکه ضمانت اجراء مناسبی قیمت جلوگیری از اقدامات ناشایست مدعیان دروغین اعسار می باشد . به نقل از دکتر سماواتی، حشمت الله، همان، ص ۱۴۶٫ ↑
- ـ شماره ۹۸۱ /۱۰ /۳۱ هیئت عمومی به نقل از دکتر عرفانی،توفیق، همان ص ۱۳۶ . ↑
- ـ دکتر مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی جلد اول، همان، ص ۱۵۱٫ ↑
- -در حال حاضر، جانشین ماده ۱۳۱۸ ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که مقرر می دارد :«هر کسی دردادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماده و یک روز تا دو سال حبس و پایه یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . تبصره :مجازات مذکور در این ماه علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت و دروغ ذکر گردیده است ». ↑
- ـ دکتر سماواتی،حشمت الا….،همان،ص۱۰۵٫ ↑
- ـ دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی همان، ص ۱۱۰۷٫ ↑
- ـ دکتر مدنی، سیدجمال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج دوم، انتشارات گنج دانش چاپ چهارم ۱۳۷۵،ص ۳۵۵ . ↑
- ـ نظریه شماره ۵۸۰۰/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۰ ۹اداره کل امور حقوقی، اسناد امور مترجعین قوه قضائیه. ↑
- ۹۹/۱۲/۲۱