سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

• روسیه در پی ایجاد شرایط خارجی مناسب برای حفظ و تقویت تمامیت ارضی خود است؛

• سیاست خارجی روسیه با کار در تمامی جهتها و متنوع شدن برداشتها، یک سیاست خارجی شناور خواهد بود؛
• روسیه به دنبال تولد مجدد شوروی و در مرحله اول ایجاد اتحاد اقتصادی با جمهوریهای مشترک المنافع[۱۹۵] خواهد بود. لذا روابط با جمهوریهای مشترک المنافع، اولویت در سیاست خارجی روسیه را تشکیل خواهد داد.[۱۹۶]

با انتخاب پوتین به عنوان رئیس جمهور، با توجه به حرکت روسیه به سمت ثبات اقتصادی، افزایش رشد شاخصهای اقتصادی و همچنین ثبات سیاسی، مرحلهای جدید از سیاست خارجی روسیه آغاز گردید که تلفیقی از دو دوران قبل بود. به عبارت دیگر طی دوران ۸ ساله ریاست جمهوری پوتین ضمن اینکه رابطه و همکاری با آمریکا در اولویت سیاست خارجی این کشور قرار داشت، همزمان گسترش همکاری با کشورهای مهم آسیایی، اروپایی و قبل از اینها کشورهای مشترک المنافع نیز اهمیت ویژهای داشت.[۱۹۷]
به این ترتیب سیاست خارجی جدید روسیه بر دو اصل مبتنی است: «عملگرایی»[۱۹۸] و «اقتصادی کردن سیاست خارجی». عملگرایی در سیاست خارجی روسیه و امنیت ملی آن، به معنی بهینه سازی شرایط مناسب برای عملگرایی در اهداف اقتصادی است. بنابراین روسیه در مناطقی که قدرت و امکانات کافی ندارد، دخالت نمیکند و این امر را اتلاف هزینه میداند.[۱۹۹] لنا جانسون نقش اقتصاد در سیاست خارجی پوتین را به این ترتیب توضیح میدهد: “پوتین در سخنرانیهایش بر نقش شرکتهای روسی در سیاست خارجی روسیه و رابطۀ نزدیک بین سیاست خارجی روسیه و منافع تجاری آن تأکید کرد (نه فقط شرکتهای انرژی). سخنرانی او در پارلمان روسیه در آوریل ۲۰۰۲ دربارۀ رقابت اقتصادی به عنوان یک ویژگی جدید جهان معاصر، تأکید جدیدش را بر روی روابط اقتصادی بویژه در آسیای مرکزی نشان داد”.[۲۰۰]
پژوهشگرانی چون آندری ماکاریچف نیز معتقدند که: ”هرچند در برخی مقاطع راهبرد خارجی پوتین تحت تأثیر حساسیت زیاد مسائل هویتی از جمله تنش مه ۲۰۰۷ با استونی پیرامون یادمان جنگ جهانی دوم و رویارویی مسکو- کیف در مسأله احتمال عضویت اوکراین در ناتو از اصول خود منحرف می شد، اما او در عرصه بین الملل در پی تبدیل روسیه به بازیگری عملگرا و مؤثر بود.[۲۰۱] سه سند مهم ملی که پوتین در آغاز اولین دورۀ ریاست جمهوری خود تدوین و آنها را مبنا و منشور حرکت روسیه در سیاست بینالملل اعلام نمود عبارتند از:

1. رهنامه[۲۰۲] سیاست خارجی (ژوئن ۲۰۰۰)
2. رهنامه امنیت ملی ( ژانویه ۲۰۰۰)
3. رهنامه نظامی (آوریل ۲۰۰۰)[۲۰۳]

مفاد این سه سند بیان کنندۀ یک دگرگونی اساسی و بنیادین در سیاست روسیه نسبت به جهان غرب بود. در رهنامۀ جدید سیاست خارجی روسیه، بر تلاش برای حمایت از منافع ملی جهت رسیدن به این اهداف تأکید شده است: تضمین امنیت کشور، حفظ و تقویت حاکمیت و تمامیت سرزمینی آن، دستیابی به جایگاه محکم و دارای حیثیت در جامعۀ جهانی که با منافع روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ و یکی از مراکز دارای نفوذ همخوانی کامل داشته باشد.[۲۰۴]
در رهنامۀ نظامی نیز که در ۲۱ آوریل ۲۰۰۰ به امضای پوتین رسید، مسائلی چون گسترش بلوکهای نظامی و پیمانها، تقویت نیروهای نظامی برهم زنندۀ موازنۀ قوا در کنار مرزهای روسیه، مداخلۀ خارجی و نادیده گرفتن نقش روسیه در مسائل بین المللی، از دیگر تهدیدهای مطرح شده هستند. بعضی از ویژگیهای سیاست روسیه در این دوران عبارت است از:

• گسترش همکاریها با کشورهای مشترکالمنافع بصورت دوجانبه و در قالب سازمانهای منطقهای مانند سازمان امنیت دستهجمعی[۲۰۵]، سازمان شانگهای و سایر سازمانها؛
• گسترش همکاری سیاسی اقتصادی با کشورهای آسیایی مثل چین، هند و دیگر کشورهای آمریکایی و آفریقایی؛
• همکاری با کشورهای اروپایی و تلاش جهت حضور مؤثر در نهادهای اروپایی و ارو- آتلانتیکی مانند ناتو؛
• حضور قوی در سازمانهای منطقهای و بین المللی مانند سران کشورهای صنعتی،[۲۰۶] آپک (همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام) و[۲۰۷] سازمان کنفرانس اسلامی؛[۲۰۸]
• حضور فعال برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در جهت استفاده از مزایای آن.[۲۰۹]

مارلن لاروئل این تغییر در سیاستهای روسیه را اینگونه بیان میکند: “ظهور پوتین به عنوان نخست وزیر در پائیز ۱۹۹۹، و سپس رئیس جمهور در مارس ۲۰۰۰، دگرگونی جدیدی را در سیاستهای داخلی و خارجی فدراسیون روسیه ایجاد کرد. در دهۀ قبل، مردم روسیه ناامیدیهای بسیاری را تحمل نموده بودند؛ از جمله بحران اقتصادی ۱۹۹۸ و یا حملۀ ناتو به صربستان. ولی اینک شرایط به گونهای میشد که هم به عنوان نوعی محکم کاری سیاسی قابل ملاحظه و هم بازگشتی به اندیشۀ «در نظر گرفتن روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ در صحنۀ بین الملل بویژه در فضای پساشوروی» تلقی میشد. بدنبال فقدان هماهنگی و سیاستگذاری مناسب در دورۀ یلتسین، سیاست «در دست گرفتن همه چیز»[۲۱۰] پوتین، نوعی سازگاری و تعدیل مجدد را در روابط بین روسیه و آسیای مرکزی نشان داد”.[۲۱۱]
برای بررسی سیاست خارجی جدید روسیه بخشهایی از رهنامۀ سیاست خارجی تدوین شده در سال ۲۰۰۰ که در این پژوهش بیان آنها اهمیت دارد، در ادامه خواهد آمد:

• اولویت سیاست خارجی روسیه حمایت از منافع افراد و جامعه است و در چارچوب آن کوششهایی فراگیر برای دستیابی به هدفهای اصلی زیر باید انجام شود:

تشکیل کمربندی از همجواری مسالمتآمیز پیرامون مرزهای روسیه و تلاش برای نابودی زمینه های تنش و درگیری و پیشگیری از پیدایش چنین ستیزهایی در مناطق نزدیک به روسیه؛
انجام هرگونه حمایت از حقوق و منافع شهروندان روسیه و روسهای ساکن در خارج از کشور و ترویج و تشویق نگرش خوشبینانه نسبت به روسیه در جهان و تلاش برای گسترش زبان و فرهنگ مردم روسیه در میان سایر کشورها.

• روسیه برای ایجاد نظامی چند قطبی در روابط بینالملل تلاش خواهد کرد.[۲۱۲]
• روسیه بایستی مهمترین وظیفۀ سیاست خارجی خود را نبرد با تروریسم بین المللی بداند؛ تروریسمی که قادر است نه فقط وضعیت تکتک کشورها را بیثبات سازد، بلکه میتواند همۀ منطقه را بهم بریزد؛[۲۱۳]
• یکی از اولویتهای سیاست خارجی روسیه، تضمین هماهنگی بین همکاری چند جانبه و دو جانبه با دولتهای عضو جامعۀ کشورهای مستقل مشترکالمنافع و مأموریتهای این کشور در زمینۀ امنیت ملی است. … [در این راستا] تأکید؛ بر توسعۀ روابط همسایگی و همکاری استراتژیک با دولتهای عضو کشورهای مشترکالمنافع خواهد بود. روابط عملی با هر یک از آنها باید بر اساس پذیرش همکاری به شکل دو طرفه و آمادگی متقابل برای رعایت منافع فدراسیون روسیه، از جمله حقوق هممیهنان روسی سازماندهی شود. … در درجۀ اول ما برای اقدام مشترک در حل مناقشهها در کشورهای عضو جامعۀ کشورهای مستقل مشترکالمنافع و توسعۀ همکاری در حوزۀ نظامی ـ سیاسی و حوزۀ امنیت، بویژه در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم بین المللی اهمیت قائل هستیم.[۲۱۴]
  1. متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه

مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه در بُعد داخلی را میتوان عواملی چون متغیر فردی و نظام اعتقادی او؛ متغیر اجتماعی شامل گروه ها و نخبگان سیاسی بویژه حلقه های الیگارشی، نگرشهای موجود در جامعه، افکار عمومی، رسانه ها، و عوامل اقتصادی؛ و متغیر دولتی شامل ساختارها، نهادها و روند تصمیمگیری دانست.[۲۱۵] همانند ایران، در روسیه نیز ساختارهای تصمیمگیری به نهادهای رسمی ختم نمیشوند و بازیگران مستقل و نیمه مستقل نیز تأثیر خاص خود را دارند. ساختارهای رسمی تصمیمگیری عبارتند از ساختارها و نهادهایی چون ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه و کمیتۀ روابط خارجی دوما. در این میان، بیشترین اختیار را ریاست جمهوری دارد. پس از آن، شورای امنیت ملی است که حق تدوین و تصویب «سند تدبیر سیاست خارجی»[۲۱۶] و نیز «رهنامۀ نظامی» و «سند تدبیر امنیت ملی»[۲۱۷] را دارد. در این اسناد، به ترسیم وضعیت بین المللی پرداخته شده، منافع ملی و اهداف روسیه تعیین شده، و به تهدیدهایی که متوجه آنهاست توجه میشود. وزارت امور خارجه فقط در مسائل سطح پایین، دارای نقش اصلی است. کمیتۀ روابط خارجی دوما نیز قدرت اجرایی زیادی ندارد. همچنین باید به وزارت دفاع و بخش اطلاعات خارجی اف. بی. اس[۲۱۸] اشاره کرد.[۲۱۹]
به نظر رابرت فریدمن بازیگران مستقل و نیمه مستقل در سیاست خارجی روسیه نقش مهمی دارند و هنگامی که برخوردی بین بازیگران مستقل و وزارت خارجۀ روسیه رخ دهد پیچیدگی سیاستگذاری خارجی روسیه بیشتر میشود. وی هشت بازیگر اصلی سیاست خارجی روسیه را به شرح زیر بیان می کند:
۱- رئیس جمهور و کارمندان دفتر ریاست جمهوری
۲- وزارت خارجه
۳- شرکتهای بزرگ انرژی مثل «ترانس نفت»[۲۲۰] «گازپروم»[۲۲۱] و «لوک اویل»،[۲۲۲] که رابطۀ نزدیکی با مجامع بانکی و تجاری روسیه دارند
۴- وزارت دفاع
۵- وزارت انرژی اتمی
۶- وزارت روابط اقتصادی خارجی
۷- شرکت دولتی صادرات تسلیحات ROSVooruzniye
8- الیگارشیهایی که گاه پیوندهای نزدیکی با نمایندگان اصلاح طلب دوما دارند.
وی نمونهای برجسته از وجود سیاستگذاران خارجی مستقل در روسیه را امضای قرارداد شرکت لوک اویل با شرکت «بهره برداری بین المللی آذربایجان»[۲۲۳] ، برای توسعۀ منابع نفت دریای خزر میداند که در آن این شرکت حق آذربایجان برای استخراج نفت از بخش خود در دریای خزر را به رسمیت شناخت. [۲۲۴] فریدمن همچنین نمونهای از تأثیر سیاست داخلی روسیه بر سیاستگذاری خارجی این کشور را طرفداری شدید از غرب در ۱۹۹۲ و برعکس، گرایش ملیگرایانۀ شدید در اواخر ۱۹۹۹، میداند و آن را واکنشی نسبت به درگیریهای موجود در پارلمان روسیه میان سه گروه اصلی از قانونگذاران (یعنی غربگرایان، اوراسیاگرایان و ناسیونالیستهای افراطی و کمونیستهای تندرو) برای قدرت بیان میکند.[۲۲۵]