۵- آیا پیشگیری از بزه کاری و به ویژه پیشگیری زود رس از بزه کاری اطفال و نوجوانان که باید چند مبنایی باشد، بدون مطالعه در شخصیت ممکن است؟

۵-۵٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

۱- الزام بازپرس به تشکیل پرونده ی شخصیت: در این قانون مقنن برای نخستین بار بازپرس را مکلف کرده تا در پرونده های مهم دستور تشکیل پرونده ی شخصیت بدهد. طبق مادهی ۲۰۳ قانون، در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجهی چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه ی آن ها ثلث دیه ی کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است حین تحقیقات، دستور تشکیل پرونده ی شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده ی عمل مجرمانه تشکیل می شود، حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ و گزارش پزشکی و روان پزشکی است.
۲- الزام به تشکیل پرونده ی شخصیت برای اطفال و نوجوانان: طبق ماده ی ۲۸۶، افزون بر موارد مذکور در ماده ی ۲۰۳، در جرایم تعزیری درجه های پنج و شش نیز، تشکیل پرونده ی شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
۳- به موجب بند «چ» ماده ی ۲۷۹، درج خلاصه ی پرونده ی شخصیت یا وضعیت روانی متهم در کیفر خواست الزامی است.
۴- به موجب بند «ج» مادهی ۱۳، برای احراز توبهی متهم به منظور صدور قرار بایگانی پرونده موضوع مادهی ۸۰ قانون و نیز برای صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ی ۸۱، ارجاع جرایم تعزیری درجه های شش، هفت و هشت به میانجی گری موضوع ماده ی ۸۲، صدور قرارهای تامین موضوع مواد۲۵۰ و ۲۱۷، برای صدور قرارهای نظارتی موضوع ماده ی ۲۴۷ و۲۵۰، بازپرس ناگزیر از شناخت شخصیت متهم است.
با توجه به اهمیت تشکیل پروندهی شخصیت در تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه، در کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته، به ضرورت این اقدام در مراحل مختلف دادرسی کیفری توجه شده است. در نظام دادرسی کیفری ایران، پرونده ی شخصیت و ضرورت تشکیل آن، به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و پیش از محکومیت، آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. البته در عمل قضات به بررسی پیرامون شخصیت متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی می پردازند، اما تنها در مرحله ی نهایی یعنی اجرای حکم است که تشکیل پرونده ی شخصیت الزامی است. این در حالی است که تشکیل چنین پرونده ای در تمامی مراحل دادرسی کیفری و حداقل در جرایم مهم از درجهی جنایی، ضروری به شمار می رود و تنها از این طریق است که امر تشخیص شخصیت و کشف عوامل جرم زا و نحوه ی برخورد با آنها محقق میگردد. بنابراین ضروری است که قانون گذار حداقل در جرایم مهم، تشکیل پرونده ی شخصیت را اجباری اعلام کند.
متأسفانه در قوانین کیفری فعلی ایران تشکیل پرونده شخصیت برای گروه های بزرگسالان پیش بینی نشده است اما در قانون جدیدآ.ک.د در ماده ۲۰۳ مقرر شده «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد حاوی مطالب زیر است:
الف) گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.
ب) گزارش پزشکی و روان پزشکی
همانطور که مشاهده میگردد در این قانون تشکیل پرونده شخصیت در راستای اصل فردی کردن مجازات جدی گرفته شده و مقنن برای اولین بار بازپرس را مکلف به تشکیل چنین پرونده ای نموده است و جهت انجام این امر بخش مددکاری اجتماعی تأسیس گردیده که در آن مددکاران آموزش دیده و آشنا به مسایل، قوانین و گردش کار سیستم قضایی موظف به تشکیل چنین پرونده ای شده اند. با توجه به اینکه عوامل متعددی در شکلگیری شخصیت بزهکارانه در زنان نقش دارد، لذاگامی بزرگ در جهت تضمین هر چه بهتر حقوق متهمان بالاخص متهمان زن برداشته میشود و با تشکیل پرونده شخصیت قاضی بهتر
میتواند رأی عادلانه و واکنش متناسب را نسبت به زنان بزهکار اتخاذ نماید.

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا

در اغلب کشورها مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها وجود ندارد اما از آنجا که نقش سازنده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطان دادگستری بر دست اندرکاران امور قضایی پوشیده نیست و در تاریخ حقوق هم از دیرباز استفاده از خدمات وکیل در دادسرا توسط متهم مورد قبول قانون گذار قرار گرفته که این ریشه در نظام تقنینی حاکم بر تحقیقات مقدماتی دارد. اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی به عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم میشود و با اصل برائت مغایرت دارد بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه و در نتیجه رسیدگی هم میشود. در صورتی که قانون گذار قصد دارد با حضور وکیل و نقش اساسی که جهت جمع آوری دلایل علیه متهم ایفا می کند، اهمیت و ضرورت آن را نشان دهد و این اهمیت همان جلوگیری از تضییع حقوق در رسیدن به کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی برای اعتدال حق و حقیقت و صدور حکم عادلانه است.
با این حال ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، حضور وکیل مدافع را در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ و محدود دانسته است؛ البته تبصره همان ماده تصریحی بر عدم دخالت ندارد بلکه به تشخیص قاضی قرار داده و قوانین گذشته را هم نقض نکرده است. صرف کلمه «میتواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ به تعبیری اینست که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و این امر مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است و متأسفانه این موضوع تبدیل به یک قاعده و رویه شده است اما باید توجه کرد که حق انتخاب وکیل از حقوق مردم بوده و سلب آن هم از لحاظ شرعی نیاز به نص صریح دارد و با توجه به تفسیر قانون به نفع متهم، جایی برای تأویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند وجود ندارد و عدم پذیرش وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از سوی قضات خلاف شرع و قانون است.
قوانین بین المللی و خارجی ضرورت مداخله وکیل را در مرحله مقدماتی پذیرفته اند حتی قضات را مکلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع توسط متهم می کند و اگر برای متهم امکان گرفتن وکیل وجود نداشته باشد، وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش بینی شده است. مانند کشور سوریه که در ماده ۶۹ قانون اصول محاکم جزایی آن مقرر شده است «به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت، بازپرسی باید وی را از افعال منتسب مطلع کند و به او اطلاع دهد که تا حضور وکیل مدافع می تواند از ادای پاسخ امتناع کند و اطلاع مذکور نیز باید در صورتجلسه قید شود.»
نظارت و حضور وکیل در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی از جمله راه کارهای قانونی است که اولاً می تواند مانع حوادث جنجال آفرین شود مانند متهمی که علیه بازجویان خود اعلام جرم مبنی بر شکنجه کردن می کند ثانیاً رعایت تساوی بین اصحاب دعوی است که باید از سلاح های مساوی جهت مقابله با یکدیگر در یک دعوای کیفری برخوردار باشند که برابر اصل قانون اساسی و شرعیت دین فراهم شده است.
وکیل مدافع می توانند همانند شاکی از محتویات پرونده در مرحله بازپرسی مطلع شود. در کشور فرانسه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی می تواند تقاضا کند که پرونده جهت مطالعه در اختیار وی قرار گیرد و بازپرس مکلف است پرونده را در اختیار وی قرار دهد و برای عدم رعایت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرای بطلان منظور شده است. اما در نظام کیفری ما علی رغم الگوپذیری اختیارات قاضی در دادسرا از قانون فرانسه این قسمت تأسی نداشته و وکیل مدافع به دلیل دور بودن از پرونده و عدم اطلاع از محتویات آن امکان دفاع را از او سلب کرده، حتی بعضاً ممنوعیت مشاوره هم از سوی بعضی قضات ایجاد می شود که این امر حداقل با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت و باعث عدم امکان دفاع مؤثر از متهم می شود.
اما در قانون جدید مهم ترین نوآوری صورت گرفته ماده ۴۸ است که مقرر داشته: با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری حاضر قانون گذار به نقش وکیل در دادگاه توجه داشته اما به موجب ماده ۱۹۰ قانون جدید متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.»
همچنین به موجب تبصره یک این ماده «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات می شود.
به موجب تبصره ۲: در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار

در بررسی پرونده هایی که مورد تحقیق قرار گرفته مشاهده شده که قرارهای تامینی صادر شده برای متهمان زن فرقی با متهمان دیگر ندارد. جدول زیر متهمان جرایم مختلف را نشان می دهد که قرار صادر بدون در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و خانوادگی متهمان و بزهکاران صادر شده که سرانجام تبدیل به قرار بازداشت موقت شد.
جدول شماره ۳: نامتناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار