سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

قواعد مربوط به اهانت به دادگاه در دادگاه الکترونیکی نیز همانند جلسۀ عادی رسیدگی اعمال می شود.
برای هر موضوع مطرح شده در دادگاه الکترونیکی یک کپی از مباحث رد و بدل شده در قالب یک متن فقط خواندنی (read – only) در وب سایت شبکه، در دسترس است، مگر این که دادگاه یا قاضی دستورات دیگری صادر کنند. مثل اینکه موضوع از مواردی باشد که علنی بودن آن و انتشار آن طبق قانون ممنوع باشد.
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند.
تمام موضوع یا بخشی از موضوع که باید در دادگاه الکترونیکی مطرح شود، به وسیله دادگاه یا قاضی تعیین خواهد شد. این امر با توجه به ماهیت و پیچیدگی موضوعاتی که باید حل و فصل شوند و تعداد طرفین، دسترسی هر طرف به پست الکترونیکی و اینترنت، نظریات دو طرف، ماهیت و حدود هر دلیل قابل ارائه، ضرورت تمام یا بخشی از موضوعات صورت می پذیرد.
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص
دادگاه یا قاضی می تواند به تشخیص خود یا به درخواست یکی از دو طرف، در هر زمانی به استفاده از شبکه در مورد یک موضوع یا بخشی از موضوع خاتمه دهد.
بند هفتم: کد ورود
هر یک از دو طرف دعوا یا اعضای دادگاه الکترونیکی، نام کاربر و کلمۀ عبور مخصوص به خود دارند. محرمانه ماندن این اطلاعات و حفظ و نگهداری آنها در مکانی امن بسیار مهم است.
دادگاه یا قاضی چنین فرض می کند که پیام ها و مدارک ارسالی به دادگاه الکترونیکی از حساب یک کاربر خاص، از طرف و با مسئولیت صاحب حساب ارسال شده است.
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران
در حقوق ایران در خصوص آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی هنوز قانون و حتی آیین نامه ای نیز تدوین و تصویب نشده است که لازم است قانونگذار هر چه سریعتر در این زمینه اقدام نماید و بنابراین فعلاٌ به قواعد ایین دادرسی مدنی در حقوق میانی باید استناد جست. البته عمومات را می توان به استناد نمود ولی مواردی که مختص دادگاه الکترونیکی است همچون اینکه ادله خواهان باید در CD ضبط شود و به ضمیمه دادخواست تقدیم شود لازم است که به روش آیین دادرسی الکترونیکی عمل شود. البته این خلاء قانون شامل آیین دادرسی کیفری نیز است.
در ایران اولین بار در تهران درسال ۱۳۸۴ از فن آوری اطلاعات به طور آزمایشی در دادرسی ها و در مجتمع قضایی عدالت تهران استفاده شد که البته فقط استفاده از فن آوری است، ولی قواعد دادگاه الکترونیکی در آن رعایت نشد. البته الزامی وجود ندارد بر اینکه طرفین حتماًٌ ادله و دادخواست خود را به شکل الکترونیکی ارائه دهند بلکه اختیاری است و ابلاغ ها به شکل سنتی انجام می شود، ولی تمامی صورت جلسات در دادگاه ها توسط منشی با رایانه ثبت می شود و پس از حروف چینی و پرینت گرفتن آنها به امضای طرفین می رسد و در برنامه رایانه مراتب ذخیره می گردد. فعلاٌ به همین میزان از فن آوری اطلاعات استفاده می شود که البته شروع آن میمون و مبارک است، ولی کافی نیست. در دادگاههای دیگر نیز اخیراً رایانه تعیین کرده اند که ثبت دادخواست ها و تعیین اوقات با رایانه صورت می گیرد، ولی ادارۀ جلسات و آیین دادرسی همچنان به روش قبلی و سنتی است.
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک
جامعه بین المللی کلاسیک (قدیمی) که از دارندگان حقوق (سوژه های) برابر (دولتها) تشکیل شده یک نظام حقوقی فاقد نهادهای خاص است و در آن نظام، وظایف اجتماعی به وسیله خود طرفهای حق انجام می شود. در مدتی دراز وظیفه قضایی جامعه مزبور، به جای دادگاه، به وسیله جایگزین هایی که دارای جنبه سیاسی بودند اعمال می شد، مانند میانجی گری، سازش دادن و تحقیق. داوری که یک شیوه ارادی حل اختلافات است تا حدی این خلاء را پر می کند.
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند.
پیدایی داوری پیشرفتی در جامعه کلاسیک به شمار می آید. داوری خلاء ناشی از فقدان دادگاه بین المللی را که نتیجه عدم امکان ایجاد یک نهاد دادگاهی در جامعه ای است که منحصراً بر اساس روابط اداره می شود پر می کند. تنها ظهور سازمانهای بین المللی تأسیس دادگاههای بین المللی را میسر ساخته است. اگر داوری حقوق بین الملل عمومی، به رغم ایجاد دادگاههای بین المللی، باقی مانده، بدان جهت بوده است که داوری، به علت احترام به اراده دولتها، هم در توسل به این شیوه و هم در تشکیل دادگاه داوری، کاملاً منطبق با ساختار کلاسیک جامعه بین المللی است.
الف – توسل ارادی به داوری
از این لحاظ داوری بین المللی تفاوت بنیادی با دادگاه بین المللی ندارد که جز در موارد استثنایی تنها با تراضی دولتها کار می کند. اراده دولتها در داوری ممکن است بعد یا قبل از بروز اختلاف اظهار شود.
۱ – قرارداد داوری
پس از بروز اختلاف، طرفین تصمیم می گیرند که به داوری رجوع کنند. این تواق شکل «قرارداد داوری»[۱۲۳] به خود می گیرند که تابع قواعد حقوق بین الملل است. صلاحیت داور مبتنی بر همین قرارداد است. این قراداد تابع اصل آزادی طرفین در نگارش آن است که اگر به قدر کافی روشن نباشد، مشکلاتی پدید می اورد. برای حل این مشکلات پاره ای شروط در قرارداد گنجانده می شوند (در این زمینه رجوع شود به قواعد نمونه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان مل لمتحد ماده ۲، بند ۱) یا برای تکمیل قرارداد، اختیاراتی به داوران داده می شود، ولی این امر مستلزم آن است که طرفین اراده رجوع به داوری داشته باشند که کل آیین داوری به آن بستگی دارد. برای تسهیل رجوع به داوری، تصمیم توسل به آن ممکن است قبل از بروی اختلاف در یک تعهد داوری متجلی شده باشد.
۲ – تعهد داوری اجباری[۱۲۴]
اراده دولتها ممکن است در یک تعهد کلی توسل به داوری برای حل کلیه اختلافات یک کشور در روابطش با کشورهای دیگر طرف تعهد آشکار شده باشد یا در یک تعهد خاص برای حل اختلافات ناشی از یک عهدنامه.
الف – در مورد اول، از عهدنامه های معروف به عهدنامه های داوری اجباری، دو جانبه، مانند عهدنامه داوری فرانسه – اسپانیا مورخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۹ یا چند جانبه، مانند سند کلی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مورخ ۱۹۲۸، سخن می گویند.
ب – در مورد دوم، توسل به داوری به موجب شرط داوری[۱۲۵] مندرج در یک عهد نامه برال حل اختلافات ناشی از آن پیش بینی می شود. این گونه شروط نیز ممکن است در قراردادهای دو جانبه آورده شود، یا قراردادهای چند جانبه، مانند کنوانسیون ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع زیستی دریای آزاد.
چه در مورد عهدنامه های داوری اجباری و چه در زمینه شروط داوری، برای رسیدگی داور همواره یک قرارداد داوری[۱۲۶] لازم است. لیکن به علت تعهد قبلی توسط به داوری، طرفین مکلف به عقد چنین قراردادی هستند. اگر چنین تکلیفی مسلم است، در عمل، دولتها سعی می کنند با بهره گرفتن از «رزرو»[۱۲۷] پاره ای اختلافات را از پیش قلمرو تعهد داوری خارج کنند و این امر مساله کلی «رزرو» در عهدنامه های بین المللی را مطرح می کند. همچنین گامی سوء نیت دولتها در نگارش قرارداد داوری آشکار می شود. برای رفع این مشکلات در تعهدات داوری اجباری، امکان توسل به شخص ثالث برای حل مساله قابل داوری بودن اختلاف، یا برای نگارش قرارداد داوری، در صورت عدم توافق طرفین، پیش بینی می شود. بدین سان، حل هر مساله ای در زمینه رجوع به داوری مستلزم اظهار اراده دولتهاست که تشکیل دادگاه داوری نیز به آن بستگ یدارد.
ب – تشکیل ارادی دادگاه داوری
تشکیل ارادی دادگاه داوری یکی از چهره های اساسی داوری است که آن را از رسیدگی قضایی متمایز می نماید. دادگاه قضایی دائمی است و ترکیب آن بستگی به اراده طرفین دعوی ندارد (به عنوان استثناء باید از وجود قاضی منتخب طرف دعوی، که بازمانده نظام داوری است، در دیوان بین المللی دادگستری یاد کرد). تعیین داور کاملاً در اختیار طرفین است. حتی اگر طرفین یک ارگان موجود را به عنوان دور برگزینند، فقط اراده آنان است که به آن ارگان وصف داوری می دهد. نتیجه این وضع تنوع شدید راه حلهای پذیرفته شده در مورد ترکیب ارگان داوری و مشکلات فراوانی است که تعیین داور به بار می آورد.
۱ – تنوع ترکیب ارگان داوری
تنوع در عمل به غایت شدید است. قدیمی ترین شکل، داوری به وسیله رئیس کشور یا پاپ است که به علت اقتدار و اعتبارشان، کشورها به آنها مراجعه می کنند[۱۲۸]. رجوع به یک هیئت مانند سنای هامبورگ یا شورای فدرال سوئیس، [۱۲۹] همچنین توسل به یک ارگان بین المللی مانند شورای جامعه ملل[۱۳۰]شکلهای دیگری از نحوه عمل است.
این راه حلهای قدیمی نشانگر آن است که دولتها (در گذشته) ابا داشتند از اینکه برای حل اختلاف به دادگاه قضایی مراجعه کنند و شیوه های حل اختلافات از طریق دیلپماتیک یا سیاسی را ترجیح می دادند. داوری بین المللی به وسیله رئیس کشور که امروز هم گاهی وجود دارد چهره دیگری به خود گرفته است. این گونه داوری تا حدی جنبه دادگاهی (و حقوقی) پیدا کرده است. زیرا رای به وسیله هیئتی از کارشناسان (حقوق) تهیه می شود و رئیس کشور کاری جز پذیرش رسمی آن انجام نمی دهد.
کمیسیونهای مختلف داوری نیز تحول یافته اند در حالی که این کمیسیونها در آغاز دو جانبه بودند، بعدها دارای سر داوری شدند که نقش او تعیین تکلیف در صوت وجود اختلاف بین داوران ملی است. این روش کاملاً از میان نرفته و در کنار شکلهای جدید داوی وجود دارد، بی آنکه تفکیک بین آنها، به علت تحویل کمیسیونهای داوری، همواره خیلی آسان باشد[۱۳۱].
در حال حاضر داوری معمولاً به شکل داور واحد یا دادگاه مرکب از تعدادی فرد از داوران ظاهر می شود.
نوع اول (داور واحد) نادر است. این گونه داوری بازمانده از نظام داوری روسای کشورها است که به جای رئیس کشور یک شخصیت معتبر جهان حقوق به داوی می پردازد.[۱۳۲]
انتخاب دادگاه داوری با تمایل هر یک از طرفین دعوی به اینکه بتواند لااقل یکی از اعضاء دادگاه را تعیین کند توجیه می شود.
معمولاً دادگاههای داوری از سه عضو تشکیل می شوند (خصوصاً کنوانسیون لاهه برای دادرسی اختصاری این راه حل را پذیرفته است). هر یک از طرفین یک داور بر می گزینند و داور ثالث با توافق طرفین تعیین می گردد. برخی از دادگاهها بیش از ۳ نفر عضو دارند: ۵ عضو در دادرسی عادی که کنفرانس لاهه پیش بینی کرده است، ۷ عضو در نظام پیش بینی شده به وسیله کنوانسیونهای مورخ ۳ ژوئن ۱۹۵۵ منعقد بین فرانسه و تونس، یا گاهی ۹ عضو.
هیچ محدودیتی در این زمینه برای آزادی اراده طرفین وجود ندارد. و همین آزادی بی قید و شرط اراده دولتهاست که مشکلاتی در تعیین داوران به بار می آورد.
۲ – دشواریهای تعیین داوران
طرفین در سندی که مبین تراضی آنان بر داوری است یا بعداً، باید در نحوه تعیین داوران توافق کنند. به رغم توافق قبلی در این مورد، موقعی که اصحاب دعوی می خواهند اقدام به تعیین داوری نمایند، مشکلاتی پدید می آید، به ویژه هنگامی که فاصله زیادی بین زمان که طرفین برای حل اختلاف احتمالی خود از طریق داوری توافق کرده اند و زمان بروز اختلاف وجود داشته باشد این مشکلات بر دو گونه اند: ممکن است یک طرف از تعیین داور با داوران اختصاصی خود امتناع کند. ممکن است طرفین در انتخاب داور واحد یا سر داور به توافق نرسند[۱۳۳] تنها راه حل مطلوب، با توجه به وضع جامعه بین المللی آن است که دولتها از پیش برای این دشواریها چاره اندیشی نماید.
یکی از رایج ترین شیوه ها آن است که انتخاب سرداور را به دور اختصاص واگذار کنند. لکین این راه حل ممکن است کافی نباشد چرا که غالباً داوران ملی تحت تأثیر منازعات دولتهایی هستند که آنها را انتخاب نموده اند، کنوانسیونهای بین المللی راه حلهای کاملتری را مد نظر قرار داده اند.
ماده ۴۵ کنوانسیون لاهه پیش بینی می کند کهر دو طرف دو داور تعیین می کند و این داوران سر داور را انتخاب می نمایند. در صورت عدم توافق آنان، هر طرف دولتی را تعیین می کند که غیر از دولت منتخب طرف دیگر است و این دولتها راجع به انتخاب سر داور توافق می نمایند. در صورت عدم توافق آنان، در مهلت دو ماه، هر کدام دو نامزد معرفی می نماید و سرداور به قید قرعه از میان آنان برگزیده می شود.
همچنین ماده ۲۳ سند کلی داوری ۱۹۲۸ پیش بینی می کند که هرگاه سرداور در مدت سه ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین تعیین نشود آنان دولت ثالثی راانتخاب خواهند کرد که اقدام به نصب سرداور خواهد نمود. اگر آنها در انتخاب یک دولت ثالث به توافق نرسیدند، هر کدام یک دولت ثالث را انتخاب می نماید. بالاخره هرگاه این دولتها هم موفق نشوند، انتصاب به وسیله رییس دیوان دائمی بین المللی دادگستری انجام خواهد شد. راه حلی مشابه ولی ساده تر در کنوانسیون اروپایی حل مسالمت آمیز اختلافات (ماده ۲۱) دیده می شود.
اصل حاکمیت اراده، حتی به صورت تعدیل شده، که حاکم بر آیین تعیین داور است، اختلاف نظرهایی را در مورد استقلال داوران ملی برانگیخته است. در این زمینه تحولی به سوی شناسایی استقلال داوران به طور رسمی باانتخاب اشخاص بی طرف و با اعطای مصونیت به آنان ملاحظه می شود. این تحول ناشی از مشارکت داوری در اعمال وظیفه قضایی جامعه بین المللی است.
بند دوم: مشارکت داور در اعمال وظیفه قضایی جامعه بین المللی
اهمیت این مشارکت انکار ناپذیر است. یک بررسی جدید نشان داده است که ۴۶۶۷ عهدنامه ثبت شده ۱۲/۱۴ درصد دارای شرط داوری بوده است. شرط داوری ۹۹/۱۷ درصد شروطی را تشکیل می دهد که یک شیوه حل اختلاف پیش بینی می کنند و شرط داوری بیش از شروطی هستند که رجوع به یک دادگاه را در نظر می گیرند.[۱۳۴] جنبه قضایی و دادگاهی داوری با اراده دولتها که حاکم بر تعیین حقوق حاکم و اجرای آراء است نیز محدود می شود.
الف – تعیین حقوق حاکم
در داوری قدیمی، به ویژه در داوری روسای کشورها، آراء صادره نه بر عناصر حقوقی که بر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بود. بدین سان داوری حقوقی حاکی از گسترش نقش حقوقی در جامعه بین المللی است. با وجود این، داوری نباید کاملاً با کار قضایی مشتبه شود. دادگاه قضایی رای خود را به نام جا معه بین المللی صادر می کند که حقوق آن را نیز اجرا می نماید. در داوری رای به نام دو دولت صادر می گردد. در نتیجه، قواعدی که مبنای حل اختلاف می باشد، تا حد زیادی به وسیله طرفین تعیین می شود.
۱ – تعیین حقوق حاکم به وسیله طرفین
اغلب، قرارداد داوری قواعد قابل اجرا به وسیله داور را تعیین می نماید. قرار داد مزبور ممکن است به یک کنوانسیون خاص یا کلی که طرفین مقید به آن هستند ارجاع کند. همچنین امکان دارد طرفین قواعد حقوقی لازم الاجرا را در قرارداد داوری ذکر کنند، چنانکه در داوری آلاباما بین ایالات متحده و بریتانیای کبیر یادآوری بین بریتانیای کبیر و ونزوئلا راجع به گویان Guyane روی داده است[۱۳۵].
در عمل، داور در قبال قواعدی که طرفین ذکر کرده اند تا حدی استقلال دارد و گاهی به منابع دیگر مراجعه می کند. [۱۳۶]
طرفین نیز می توانند اختیاراتی بیشتر از اجرای قواعد حقوقی به داور بدهند. چنین است د مورد اختلافات مربوط به مسایل فنی یا دعاویی که در آنها خلاء حقوقی وجود دارد. بر حسب مورد، به داور اختیار داده می شود که بر اساس انصاف حکم کند، به طور کد خدا منشی دعوی را فیصله دهد، یا رای کلی و آیین نامه ای صادر کند. در این فرض اخیر داور آشکارا از چارچوب کار دادگاهی خارج شده، نقش قانونگذار را ایفا می کند. این تجاوز از وظیفه ناشی از اراده طرفین است و نقش بنیادی آن را در کار داوری نشان می دهد.
۲- سکوت طرفین در مورد حقوق حاکم
تنها دادن اختیار به داوران جهت تعیین قواعد قابل اجرا می تواند راه حلی برای این وضعیت باشد این امکان مبتنی بر قاعده صلاحیت تعیین صلاحیت[۱۳۷] است که خصوصاً در داوری آلاباما پذیرفته شده است. کنوانسیون لاهه همین قاعده را در ماده ۷۳ به شرح زیر اعلام داشته است: «دادگاه مجاز است که با تفسیر قرارداد داوری و سایر عهدنامه هایی که ممکن است در مساله مطروحه مورد استناد باشد و با اجرای اصول حقوقی، صلاحیت خود را تعیین کند». قاعده مزبور در ماده ۲۶ کنوانسیون اروپایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضوح بیشتری منعکس شده است. به موجب این ماده: « در صورت سکوت یا قدان قرارداد داوری، دادگاه داوری بر اساس انصاف ex aequo et bono و با توجه به اصول کلی حقوق بین الملل و با رعایت تعهدات قراردادی و تصمیمات قطعی دادگاههای بین المللی که برای طرفین لازم الاتباع باشد، حکم خواهد کرد».
اما قواعد نمونه آیین داوری که کمیسیون حقوق بین الملل فراهم آورده است پیش بینی می کند که هر گاه توافقی بین طرفین وجود نداشته باشد، دادگاه پاره ای قواعد را که در این سند ذکر شده است. اجرا خواهد کرد. این قواعد همان است که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است. به رغم مشابهت ماده ۱۰ قواعد نمونه با ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد که وجه افتراق داوری حتی داوری که رنگ دادگاهی به خود گرفته است با کار قضایی را نشان می دهد در حالی که ماده ۳۸ اعلام می کند که دیوان قواعد ذکر شده را اجرا خواهد کرد. ماده ۱۰ اعلام می دارد که این قواعد در صورت عدم توافق طرفین اجرا خواهد شد. این نشانه قدرت اراده دولتها (در زمینه داوری) است که آثار آن در شرایط اجرای آراء داوری نیز ملاحظه می شود.
ب – اجرای آراء
رای که داور صادر می کند دارای وصف اجباری است. این رای دارای اعتبار نسبی امر مختوم است. از این جهت داوری در مقایسه با شیوه های سیاسی حل اختلافات پیشرفتی به شمار می آید جنبۀ اجباری رای مورد پذیرش کنوانسیونهای بزرگ، مانند کنوانسیونهای لاهه (مواد ۸۱ و ۸۴)، واقع شده است. با وجود این، اجرای رای دارای دشواریهای متعددی است.
۱ – دشواریهای ناشی از عدم تداوم دادگاه داوری
این دشواریها ممکن است ناشی از مسائلی باشد که بعد از صدور حکم پدید آمده است. چگونه باید تفسیر یا تجدید نظر در آراء داوری را سازمان داد؟[۱۳۸] کنوانسیونهای راجع به داوری عموماً این امکان را اغلب با مقرر داشتن رجوع به دادگاه صادر کننده رای پیش بینی کرده اند و این راه حلی است که اجرای آن ظریف است، زیرا نه تنها طرفین باید برای رجوع به دادگاه توافق کنند، بلکه باید این امر ممکن هم باشد. همین دلیل اخیر باعث شده که سند کلی داوری و کنوانسیون اروپایی پیش بینی کرده اند که در صورت عدم امکان مراجعه به دادگاه صادر کننده رای می تان به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کرد. بالاخره باید یادآور شد که در برخی از کنوانسیونهای یک نوع پژوهش خاهی از آراء داوری پذیرفته شده است. این نوع استیناف به غایت محدود است، چرا که با طبیعت داوری سازگار نیست.[۱۳۹]
۲ – دشواریهای ناشی از امتناع یک کشور از اجرای رای داور