سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می‌باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است [۱].

وقتی در جستجوی معنای لغوی واژه اجاره باشیم ، بعد از مراجعه به لغت نامه دهخدا اینگونه می یابیم که اجاره مترادف است با رهانیدن و به فریاد رسیدن . در کل معنای تحت الفظی اجاره از بین رفته است و این واژه بیشتر به معنای عرفی آن (فقهی) مورد استعمال قرار می گیرد که حاکی از عقدی است که منافع مالی را که تحت مالکیت فردی است به تملیک شخصی دیگر در مدت زمان معین در می آورد . معنای عرفی اجاره خیلی از مفهوم حقوقی آن دور نیست . در لغت نامه دهخدا ذیل عنوان مفهوم فقهی اجاره اینگونه آورده شده است که : « عقدی که بموجب آن منافع معینی در مقابل عوض معلومی تملک می شود » .

مبحث دوم : مفهوم حقوقی اجاره

واژه اجاره در معانی متفاوت بکار رفته است که مفهوم اجاره اشیاء و اشخاص مورد نظر ماست.

گفتار اول : معنای اجاره به صورت عام (اشیاء) :

      در خصوص مفهوم حقوقی اجاره ذکر این نکته لازم است که فحوای حقوقی اجاره نشأت گرفته از مفهوم اصطلاحی و لغتی آن و بالعکس است و نمی توان برای معانی لغتی و حقوقی آن بدون در نظر گرفتن دیگری تعریفی را ارائه داد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند . در ماده ۴۶۶ قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده بدین شرح که : «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند» . همانگونه که ملاحظه می شود ، در قانون تعریف جامعی برای اجاره ارائه نشده است. اشکالاتی بر آن مترتب است : اولاً ـ در تعریف فوق ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که ذکر مدت از ارکان صحت عقد اجاره اشیاء است . ثانیاً ـ در تعریف مذکور به معوض بودن عقد اجاره اشاره‌ای نشده است . ثالثاً ـ هر چند در ماده ۴۶۷ بیان نموده که «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد» ، ولی در ماده ۴۶۶ قانون مدنی ذکری از اقسام اجاره به میان نیامده ، رابعاً ـ اجاره عقدی است لازم . ذیلاً به شرح موردی از موارد مذکور در بالا که می تواند مرتبط با موضوع این پژوهش باشد (ضمن ذکر ضمنی وجه ارتباط آن با موضوع) می‌پردازیم:

همانگونه که گفته شد ، در تعریف ارئه شده در قانون از مدت دار بودن عقد اجاره سخنی به میان نیامده است . لازم به بیان است که همانگونه که گفته شد نمی توان عقد اجاره ای که بدون ذکر مدت منعقد شده است و طرفین عقد نیز به زمان آن اشراف ندارند را مقرون به صحت دانست . در خصوص رحم جایگزین نیز اگر قایل به این امر باشیم که بتوان قرارداد جایگزینی رحم را در قالب عقد اجاره منعقد کنیم ، با توجه به اینکه بر اساس علم طب امکان تولد نوزاد از ماه ششم حاملگی تا ماه دهم وجود دارد ، لذا به نظر نمی توان قائل به صحت قرارداد اجاره رحم بود . البته توضیحات کامل در فصل سوم این تحقیق که اختصاص به بررسی صحت انعقاد قرارداد رحم جایگزین در قالب عقد اجاره دارد به تفضیل خواهد آمد .

تعریف دیگری که از بعد حقوقی ذیل عنوان عقد اجاره ذکر گردیده است بدین شرح است : «عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله میکند » [۲].

در انتهای این مبحث لازم به یاد آوری است که با انعقاد عقد اجاره ، طرفین مالک معوضین عقد می شوند . موجر مالک ثمن و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره می شود . اما آنچه در این باب به موضوع این پژوهش مرتبط می شود اینست که اصولاً چه چیزهایی می تواند به عنوان عوضین قرارداد اجاره قرار بگیرد ؟ گرچه در فصل سوم این تحقیق به صورت کامل به این بحث خواهیم پرداخت ، مختصراً اشاره می گردد به اینکه مالیت داشتن عوضین شرط اصلی صحت آنها است . همان گونه که در تعریف اجاره بدان اشاره شد ، حقیقت قرارداد اجاره ، تملیک منفعت در برابر عوض است . حال یاد آوری می گردد اگر قرار باشد که جایگزینی رحم فی مابین طرفین در قالب عقد اجاره صورت پذیرد ،‌ آیا می توان به این نکته قائل بود که مورد اجاره به عنوان یکی از عوضین قرارداد می تواند منفعت رحم زن باشد ؟ یعنی آیا اصولاً رحم زن قابل اجاره دادن است و یا به خاطر اینکه جزئی از بدن زن محسوب می گردد نمی تواند به عنوان عوض تلقی گردد ؟ پاسخ به این پرسش در فصل سوم به تفضیل خواهد آمد .

گفتار دوم : مفهوم حقوقی اجاره اشخاص

پس از ذکر مفهوم لغوی و حقوقی واژه اجاره ، با توجه به اینکه در فصول بعدی ، ضرورت انطباق قرارداد جایگزینی رحم در قالب عقد اجاره ذکر خواهد شد ، لذا به نظر بیان مفهوم حقوقی عقد اجاره در قالب اجاره اشخاص نیز لازم می نماید .

مواد ۵۱۲ الی ۵۱۵ قانون مدنی اختصاص به عقد اجاره اشخاص دارد . قانون در ماده ۵۱۴ اینگونه مقرر می دارد که : «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی». با توجه به مفاد این ماده در می یابیم که درست است که در فحوای حقوقی اجاره ، ذکر زمان جزء ارکان صحت این عقد قلمداد شده است ، اما قانون عدم بیان زمان اتمام عقد در جایی که نوع  کار مورد تقاضای مستأجر (در عقد اجاره اشخاص) ذکر شود را صحیح تلقی نموده است . پس در اجاره اشخاص قانونگذار ملاک صحت از بعد زمان اتمام قرارداد را مدت معین یا کار معین را تعیین نموده است . این مسأله به خوبی از متن ماده ۵۱۵ بر می آید که در صورت عدم تصریح طرفین عقد در خصوص موعد انقضاء و اتمام زمان روزانه یا ماهانه مورد نظر طرفین ، حداقل اجیر در صورت ادامه کار مستحق اجرت المثل است . پس مجهول بودن زمان که در عقد اجاره می توان مبطل باشد ،‌ در اجاره اشخاص به شرط آنکه فعل معین و قصد طرفین نیز بدون شک دال بر اتمام کار باشد نه تنها مبطل نبوده بلکه ضرورتی به ذکر هم ندارد . کما اینکه حتی اگر با ذکر موعد در انتها ، ایفای عمل مورد تقاضا به اتمام نرسید و طرفین اراده خود را دال بر اتمام قرارداد اعلام ننمودند ، نه تنها عقد منقضی نمی گردد بلکه اجیر حداقل مستحق اجرت المثل است .

فصل دوم : تعاریف مفاهیم بنیادی موضوع مرتبط با علم حقوق و پزشکی :

در این فصل به تعریف مفاهیم مشترک موضوع بین علم طب و حقوق می پردازیم :

مبحث اول : مفهوم رحم جایگزین از منظر اصطلاح و لغت

رحم جایگزین رحمی را گویند که که به جای رحم مادر صاحب تخمک ، بنا به دلایل گوناگون پزشکی و یا روانی (که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت) وظیفه رشد و نمو تخمک بارور شده زوجی را تا متولد شدن نوزاد حاصل از آن تخمک به عهده می گیرد . با توجه به پیشرفت علم طبابت در امر ناباروری ، امروزه این امکان وجود دارد که برای زوجین ناباروری که بنا به دلایل گوناگون رحم زن قابلیت پذیرش جنین از مرحله لقاح تخمک و اسپرم تا تولد نوزاد را ندارد ، روشی نوین ارائه شده است که رویان[۳] به رحم زنی دیگر ، غیر از رحم زن صاحب تحمک ، با وسایل آزمایشگاهی منتقل می گردد .

تعریف دیگری که برای رحم جایگزین آمده ، عبارت است از :

    «قرار دادی که به موجب آن ، یک زن (مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت می کند که جنینی را برای آنها حمل کرده، بچه را به دنیا آورد و او را به مجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید و آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند»[۴]. ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که گرچه می توان به صورت کلی مفهوم و فحوای کلامی رحم جایگزین را در آن یافت اما معرف با آوردن واژه قرارداد در ابتدای آن ، بیشتر به جنبه تعهدی و حقوقی عقدی اشاره نموده است که بر اساس آن دو طرف عقد (زوجین صاحب زیگوت و زن صاحب رحم) در خصوص جایگزینی رحم به یکدیگر پایبند می شوند . نکته قابل توجه در این تعریف اینست که زن صاحب رحم متعهد می گردد به محض تولد نوزاد آنرا به والدین خود (زن و مرد صاحب زیگوت) باز پس دهد . باید توجه داشت یکی از مسائل بسیار حادث در خصوص جایگزینی رحم مهر مادری ای است که نسبت به کودک در دل زن صاحب رحم بوجود می آید که این امر می تواند در هنگام تولد نوزاد و با رؤیت او توسط زن صاحب رحم حالتی را ایجاد نماید که از استرداد کودک خودداری شود . لذا ذکر این جمله در این تعریف ذهن را به سمت و سوی عواقب اینگونه قرارداد ها بیشتر منصرف می سازد .

 گفته شد که جایگزینی رحم بنا به دلایل متعددی به وقوع می پیوندد و به عنوان مثال آنچه به عنوان اهم این دلایل آورده شده است عبارتست از :

« الف) عدم وجود مادرزادی رحم

ب) عدم وجود ثانویه رحم در زن به دلیل هیسترکتومی [۵]

ج) ابتلای زن به بیماریهای زمینه ای و مزمن نظیر بیماریهای قلبی و سرطانی که حاملگی و استفاده از رحم ، سلامتی وی را با تهدید جدی مواجه می نماید .

د) ابتلای زوجه به سقطهای مکرر که منجر به ناباروری و توقف خودبه خودی حاملگی گردیده است.

ه) عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی . در این حالت به دلایل ناشناخته رحم توانایی باروری یا حفظ و نگهداری جنین را تا پایان دوران حاملگی نخواهد داشت »[۶].

در ادامه باید گفت استفاده از رحم جایگزین به دو شکل متفاوت رایج است و مبتلایان به نازایی بر اساس شرایط موجود در خود به یکی از این روش ها رویی می آورند . در هر دوی این روش ها سلول جنسی مردانه از زوج گرفته می شود . تفاوت این دو روش در اخذ سلول جنسی زنانه از زن است که در نوع اول (رحم جایگزین کامل) زیگوت کوچکترین ارتباط ژنتیکی با زن صاحب رحم نداشته و تخمک از زوجه اخذ شده است و بعد از لقاح خارج رحمی ، بداخل رحم زن میزبان منتقل شده است . بدیهی است در این روش تنها ارتباط موجود فی مابین جنین و زن صاحب رحم تغذیه ای است که زیگوت و در مراحل بعد جنین از خون زن میزبان می کند . علی القاعده نباید هیچ گونه ارتباط ژنتیکی فی مابین نوزاد متولد شده و مادر جایگزین بوجود آید . البته نباید نادیده گرفت که در برخی از موارد نادر ممکن است بنا به فیزیولوژی بدن زن میزبان ارتباط ژنتیکی فی مابین او و طفل درورن رحمش به وقوع بپیوندد که به دلیل درصد بسیار پایین این احتمال ، به کلی نادیده گرفته می شود .

اما در نوع دوم عبارتست از اینکه بعداز اخذ اسپرم از زوج ، بنا به مشکلاتی که در خصوص گرفتن تخمک (اوول) از زوجه وجود دارد (مانند اینکه بدن او به کلی قادر به تولید تخمک نمی باشد) تخمک نیز از زن میزبان گرفته می شود . باید یاد آور شد هیچ گونه رابطه زوجیت میان مرد صاحب اسپرم و زن میزبان وجود ندارد و لقاح باز هم به صورت خارج رحمی صورت می گیرد و بعد تخمک بارور شده بداخل رحم زن میزبان منتقل می گردد . در این روش ، نوزاد متولد شده صفات ژنتیکی خود را از مرد پدر خود و زن میزبان به ارث می برد و هیچ گونه رابطه ای با مادر حکمی خود (زوجه مرد صاحب اسپرم) ندارد [۷].

در کل باروری و اجاره رحم به اشکال مذکور به وقوع می پیوندد . لازم به بیان است این شیوه درمانی محدودیتی جهت اعمال ندارد بدین معنا که می توان به طرقی که در ادامه خواهد آمد نیز بکار گرفته شود : مثلاً مردی که مجرد است ، بنا به شرایط خود می تواند رحم زنی به صورت جزیی اجاره نموده تا صاحب فرزندی شود . همین طور زنی مجرد نیز می تواند با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی و اجاره رحم زن دیگر ، صاحب فرزند شود . پس مشاهده می شود بستر این روش درمانی بسیار گسترده و عواقب آن  ـ چه مثبت و چه منفی ـ می تواند وسیع باشد  سوای آنکه آیا این اعمال مشروع و دارای صحت قانونی است یا نه .

مبحث دوم : مفهوم تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحی است که در برابر واژه تلقیح طبیعی استعمال می شود . در ابتدا بایدگفت هر دو روش ممکن است به صورت مشروع و یا نامشروع حادث شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

در خصوص تعریف تلقیح مصنوعی بهتر است ابتدا لقاح طبیعی تعریف شود تا دامنه و گستردگی باروری مصنوعی (تلقیح مصنوعی) ما را در تفکیک این دو روش باروری به اشتباه نیاندازد . باروری طبیعی به آن دسته از لقاح گفته می شود که با ورود آلت جنسی مردانه و انزال اسپرم در داخل رحم زن صورت می گیرد . به صورت خلاصه می توان گفت تلقیح طبیعی لقاحی است که به وسیله مجامعت فی مابین زن و مرد حاصل می شود و همانطور که در بالا آمد می تواند به صورت مشروع (همبستری فی مابین زوجین شرعی) و یا نا مشروع (زنا) به انجام برسد .

حال که تعریف تلقیح طبیعی ذکر شد ، می توان گفت به سایر روش های بارور نمودن که در ادامه برخی از آنها گفته خواهد شد ، باروری مصنوعی گویند . به صورت کلی اینگونه بیان می شود که به باروری ای که از طریق همبستری فی مابین زن و مرد (مشروع یا غیر مشروع) حاصل نشود تلقیح مصنوعی گویند . در تعریف این اصطلاح آورده اند که : « تلقیح مصنوعى اصطلاحاً عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکى یا هر وسیله دیگرى غیر از مقاربت و نزدیکى».  همانطور که در بالا آمد ، تلقیح مصنوعی نیز می تواند به صورت مشروع و یا نا مشروع حادث شود مانند آنکه زنی که به تازگی با همسر خود همبستری نموده است با زنی دیگر مساحقه کند و در اثر ارتکاب این عمل حرام ، اسپرم موجود در رحم زن به رحم زن دیگر منتقل و بارداری او را سبب شود . این نوع از آبستنی نیز بارداری مصنوعی است .

اما مهمترین نوع تلقیح مصنوعی لقاحی است که در آن اسپرم را از مرد و تخمک را از زن گرفته و در محیط خارج از رحم (آزمایشگاه) و در شرایط کنترل شده ، به وسیله آلات پزشکی مختص این کار ، تخمک را بارور می سازند . لازم به بیان است بعد از بارور سازی تخمک ، مرحله انتقال زیگوت به رحم صورت می گیرد که این مرحله نیز در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و با بهره گرفتن از ابزار مخصوص صورت می گیرد . باید یاد آوری نمود رحمی که تخمک بارور شده به آن منتقل می شود لزوماً رحم زن اجنبی (زنی غیر از زن صاحب تخمک) نیست و می تواند در صورت وجود شرایط حمل جنین در رحم زن صاحب تخمک ، زیگوت به داخل مهبل وی منتقل گردد .

دلایل استفاده و تمسک به این روش بارور نمودن متعدد و متنوع است . از مهمترین این دلایل باید اشاره به موارد ذیل نمود :

• ناکافی بودن تعداد اسپرم در منی مرد در هر انزال که می بایست اسپرم موجود بعد از انزال اخذ و از مواد دیگر که در منی وجود دارد تفکیک گردد تا قابلیت انتقال حتمی و در شرایط آزمایشگاهی بداخل اوول را پیدا کند .
• وجود برخی مشکلات فیزیولوژیکی در رحم زن که سبب می شود اسپرم سالم قبل از رسیدن به تخمک از بین برود .
• ناتوانی اسپرم برای حرکت به سمت اوول در رحم که از کیفیت پایین خود اسپرم در حرکت حاصل گشته است . یعنی در یک انزال هم اسپرم به تعداد کافی وجود دارد و هم رحم شرایط سالمی برای انتقال دارد اما باروری به خاطر عدم داشتن حرکت لازم در اسپرم اتفاق نمی افتد.

بعد از ذکر تعریف تلقیح مصنوعی باید به این نکته مهم اشاره نمود که اولین قدم در راه نیل به رحم جایگزین ، انجام تلقیح مصنوعی است . به عبارتی دیگر ، تلقیح مصنوعی مقدمه و راه آغاز جایگزینی (اجاره) رحم است چرا که تا لقاح غیر طبیعی صورت نگیرد ، زیگوتی برای انتقال به رحم اجنبی وجود ندارد . همانطور که در فصل آینده ذکر خواهد شد ، به نظر نگارنده کشف مشروعیت تلقیح مصنوعی و یا عدم مشروعیت آن می تواند شاه کلید درک مشروعیت جایگزینی (اجاره) رحم و یا عدم مشروعیت آن باشد . چرا که یکی از مهمترین علامات سئوالی که در راه جایگزینی رحم پیش روی ما است اینست که در یابیم آیا شارع تزویج و آبستن نمودن از راه رابطه زوجیت را تنها راه صحیح بارداری می داند و یا اینکه ازدواج را به عنوان صریح ترین و آشکار ترین راه بارداری مشروع قلمداد کرده است . به نظر نگارنده ، جواز تلقیح مصنوعی تا حدودی می تواند جواز جایگزینی رحم باشد زیرا که این دو مبحث از یکدیگر نه تنها جدا نبوده بلکه لازم و ملزوم یکدیگر هستند بدین نحو که در صورتیکه با تفحص در مشروعیت و یا عدم مشروعیت تلقیح مصنوعی ، غیر شرعی بودن آن کاشف بعمل آید ، قطعاً نمی توان حکم به مشروعیت رحم جایگزین (اجاره ای) داد . ادامه بحث در این باب را به بخش دوم منتقل می کنیم .

در انتها تنها این نکته بیان می شود که تلقیح مصنوعی از بعد اسپرم مورد استفاده به دو گونه تقسیم می گردد : اول تلقیح مصنوعى ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعى هومولوگ گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه (که اصطلاحاً به این نوع از اسپرم ، اسپرم اهدایی می گویند و در مؤسسات ناباروری محلی به نام بانک اهدا اسپرم وجود دارد) تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعى هترولوگ گویند.

[۱] – جزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ بیروت ،۱۴۰۱ه ، ج ۳، ص ۹۵٫

[۲] .جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، تهران ، انتشارات گنج دانش – ۱۳۸۲

[۳] . رویان عنوانی است که به زیگوت (تخمک بارور شده) از ابتدای باروری تا هفته هشتم حاملگی اطلاق می شود .

[۴] . نایب‌زاده ، عباس ، بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی ، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد – ۱۳۸۰ صفحه : ۲۴۹ .

[۵] . برداشتن رحم که بعلت بیماری های گوناگون زنانه مانند سرطان دهانه رحم اتفاق می افتد .

[۶] . آخوندی محمد مهدی، صادقی محمد رضا ، ضرورت بکارگیری تکنیکهای باروری کمکی در تولید مثل انسان ، مجموعه مقالات روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ،  سمت و پژوهشکده ابن‌سینا ،  تهران-۱۳۸۶ ،  ص ۳۵ .

[۷] . همان

[۸] – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، الفارق (دائره المعارف عمومی حقوق) ، جلد ۳، تهران، گنج دانش – ۱۳۸۶، شماره۴۰ ،  صفحه : ۱۲۹٫

[۹] . علوی قزوینی ، سید علی ، بررسی آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان ، نامه مفید – ۱۳۷۴