دانلود پایان نامه مدیریت در مورد تاریخچه بانکداری الکترونیک

تاریخچه بانکداری الکترونیک

هزینه بالا نیروی کار و رقابتی شدن فضای کسب کار در دهه ۱۹۶۰، صنایع پر کاری مانند بانکداری را مجبور به خودکارسازی برخی از عملکردهای خود کرد. تلفنبانک، استفاده از کامپیوتر شخصی و شبکه تلویزیون کابلی ازجمله روشهایی بودند که مورد توجه بانک ها قرار گرقت. ماشین تحویلدار اتوماتیک (خود پرداز) مهمترین تحول را درجهت اتوماسیون خدمات بانکی محسوب می­شد. بانک برکلیس، اولین بانکی بود که قابلیت دستگاه خود پرداز را دریافت و اولین ماشین خود پرداز را در سال ۱۹۶۷عرضه کرد. درآغاز خودپرداز ها پیشرفته نبودند و فقط ارائه دهنده وجه نقد بودند. بانک هایی که از خودپرداز استفاده می کردند نسبت به رقبا خود مزیت پیدا کردند(Ohanlin,1993).

در اواسط دهه ۱۹۷۰، خصوصیاتی مانند استعلام مانده حساب، سپرده­گذاری و انتقال وجه نیز به قابلیت های خودپرداز اضافه شد تا مزیت اصلی دارندگان کارت خود پرداز یعنی سهولت وراحتی یابد. به این ترتیب مشتریان می توانستند اکثر معاملات متداول خود را بدون مراجعه به شعبه بانک انجام دهند. خودپرداز ها به تدریج در  اواخر دهه ۱۹۷۰ در میان مشتریان رواج بیشتری پیدا کرد. در این مرحله اکثر بانکها خود پرداز ها را شرط  ضروری برای ماندن در تجارت می دانستند. در اواخر دهه ۱۹۸۰، خود پرداز ها یک خدمت عمومی به حسارب می آمدند  که هیچگونه  مزیت رقابتی نداشتتند. بنابراین بانک ها برای دستیابی به موفقیت، به دنبال روش جدیدی برای خدمات بودند. بدین ترتیب بانک های اینترنتی در سال ۱۹۹۳ که اینترنت مورد توجه عموم و به خصوص تجّاری که امید به گسترش بازار فروش داشتند قرار گرفت، زیربنای ایجاد بانکدای اینترنتی ریخته شد. بدین ترتیب صنعت بانکداری در یک تغییر و تحول  ریشه­ای قدم به مرحله خدمات در هر زمان و مکان  گذاشت و در سال ۱۹۹۴، بانکها از اینترنت به عنوان  یک سیستم الکترونیکی برای ارائه خدمات و محصولات خود استفاد کردند. این روش برای هر فرایندی هزینه کمتری را از بانک شعبه دار پیشنهاد کردند. در حال حاضر، در اکثر کشورهای توسعه یافته، بانکها خدمات به هنگام به مشتریان ارائه می نمایند. آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و در ۲۴ ساعت شبانه روز بیشتر امور بانکی خود را انجام می دهند. به تدریج که بانکداری اینترنتی به خدمتی عادی تبدیل شود، بانکها شروع به متمایز کردن پیشنهاد اینترنتی خود خواهند کرد. راهبردهایی از قبیل تجمیع و ارائه خدمات  کامل  برای مشتریان خاص جهت حفظ آنها در این مرحله ضروری است.

مثلا bizzed.com یکی از سایت­های سیتی گروپ، شروع به ارائه لیست حقوق، حساب، بازنشستگی، خرید سهام و بیمه، خدمات حسابداری وانواع خدمات مالی دیگر کرده است. در تلاش برای گسترش و مدیریت روابط مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا، بانکها به نسل بعدی خدمات اینترنتی و شخصی سازی روی آورده­اند که همانا پرتال­های بانکداری اینترنتی و بانکداری موبایل هستند. پرتال­های بانکداری اینترنتی اولیه شامل سیتی گروپ وولس فارگو می باشند. به تدریج که سرعت شبکه افزایش می­یابد وتجهیزات ارتباطی تکامل می یابد، بیسیم به کانال ترجیهی برای خدمات مالی تبدیل خواهند شد.(Engen.2000)

 

 

واکاوای پروهش در جهان

• تحقیقی در مورد پذیرش بانکداری الکترونیکی در لهستان در سال ۲۰۰۸ توسط توماس پیوتر ویسنیوفسکی (Tomasz Piotr Wisniewski-2008) انجام شده است. این پژوهش برای تعیین تجربی فاکتورهای اساسی تصمیم جهت پذیرش بانکداری آنلاین در لهستان طراحی شده است. یافته های این تحقیق بر این نکته دلالت دارد که موسسات مالی می توانند مشتریان را به استفاده از کانال های متنوع خدمات بانکی از طریق فعالیت های برنامه ­ریزی شده و با هزینه موثر ترغیب کنند.

 

• پژوهشی به وسیله واکر و جانسون (۲۰۰۶) در زمینه علت استفاده یا عدم استفاده مصرف کنندگان از خدمات فناورانه انجام شده است. این دو تحقیق از طریق توسعه و آزمون یک مدل رفتاری به بررسی عوامل موثر بر استفاده مصرف کنندگان از خدمات فناورانه پرداختند. این عوامل عبارتند از: توانایی های شخصی مصرف کنندگان، ریسک (خطر) ادراک شده، مزایای خدمات فناورانه ای، پشتیبانی کارکنان، علاقه مندی به قراری تعاملات اجتماعی، تمایل به استفاده از خدمات الکترونیکی. نتایج این تحقیق نشان داد که تمایل مصرف کنندگان ریسک (خطر) ادراک شده، مزایای حاصل از استفاده از اینترنت و تلفن برای خرید های شخصی و دریافت خدمات مالی، به عوامل زیر بستگی دارد: باورهای افراد نسبت به توانایی های فناورانه ای خود، جهت رویارویی با سیستم های الکترونیکی دریافت خدمت، افراد از این خدمات، همچنین ترجیحات افراد به تعامل با کارکنان و پشتیبانی آنها.

 

• در مطا لعه که به منظور سنجش شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی توسط برخی از استادان دانشگاه چند رسانه ای(مولتی مدیا)مالزی انجام شد.توسعه تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی عامل جهش وتغییر عمده در بخش بانکی مالزی معرفی شده است .نتیجه ی این تحقیق استفاده ی گسترده از شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی مثل عابر بانک،تلفن بانک ،پایانه فروش بوده است.در بین خدمات ارائه شده بیشترین استقبال از عابر بانک.و کمترآن از تلفن بانک بوده است.بر طبق معطا لعه این محققان ،بانکداری اینترنتی هنوز در ما لزی ایجاد نشده است. امابه نظر می رسد دولت درپی ایجاد شرایط پیاده سازی آن است.(کریشنان وگرودیگران،۲۰۰۴)

 

• تنی چند از استادان دانشگاه دوبی دربررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربرد های شبکه ای بانکی اردن و امریکا مشخص کرده اند.این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می دهد یافته های این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوه ی ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آن ها مربوط می داند. بانکهای امریکا در وب سایت خود علاوه بر خدمات بانکی ،شرایط سرمایه گذاری ،خرید سهام،پرداخت صورت حساب ،محاسبات مالی و…را فراهم آورده اند.در حالی که در بانکهای اردن ضعف های بسیار عمده در این خصوص دیده می شود (ایوانس و دیگران ،۲۰۰۴)

 

• در مطالعه ودیگر موسسه وملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلواکی انجام داد.نقش عوامل موثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است.براساس مطالعات این گروه در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان و عوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است.برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را موثر دانسته اند در زمان پاسخگویی، ارائه خدمات ،ارتباط مشتری وجود اطلاعات مالی در دسترس،سهولت استفاده ،امنیت،طراحی یک محیط گرافیک مناسب از عوامل موثر برای جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی است.(ساهوت،۲۰۰۳)

 

• در مطالعه ای که در عمان انجام شده است .۲۲۵پاسخگو به سوالاتی در خصوص پذیرش و کاربرد شیوه های نوین بانکی از جمله بانکداری اینترنتی پاسخ داده اند نتایج این مطالعه گویای این مطلب است که عادات سنتی وقدیمی افراد،عدم حمایت های دواتی،ضعف سیستم ارتباطی وسرعت پایین شبکه از جمله موانع عمده ای گسترش شیوه های نوین جدید بانکداری در عمان هستند(امتیازی ودیگران،۲۰۰۴)
• درخصوص پذیرش بانکداری اینترنتی ازسوی مشتریان، توسط هاکان چلیک Hakan) celik-) در کشور ترکیه انجام شده است. این مقاله اینترنتی با هدف عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوری TAM)) انجام یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که سودمندی مشاهده شده و سهولت از عوامل تعیین کننده مستقیم وفوری گرایش مشتریان در استفاده در استفاده از بانکداری اینترنتی است.

 

• تحقیقی توسط جراد، کانینکام ودولین(۲۰۰۹ ) از طریق مطالعه اکتشافی جهت شناسایی عوامل موثر بر عدم استفاده برخی مصرف کنندگان خدمات بانکی اینترنتی در کشور سنگاپور، روی ۱۲۷ نفر از افرادی که از بانکداری الکترونیکی استفاده نمی­کردند، انجام شده است. در این مطالعه از طریق تحلیل محتوای هشت عامل به شرح زیر به عنوان عوامل موثر در عدم استفاده مصرف کنندگان از بانکداری الکترونیک شناسایی شد. این عوامل عبارتند از ادراک مصرف کنندگان از ریسک  خدمات بانکی  الکترونیک، عدم نیاز به دریافت خدمات بانکی الکترونیکی، فقدان دانش لازم، مقاومت در برابر تغییر، عدم دسترسی، تمایل به دریافت خدمت از کار کنان بانکی، قیمت فناوری­زدگی. نتایج این مطالعه نشان می­دهد تقریباً تمامی افرادی  که از بانکداری اینترنتی استفاد نمی کردند از ادراکی منفی نسبت به ریسک  بانکداری الکترونیکی برخوردار بودند، تعداد زیادی از مصرف کنندگان نیز عنوان کردند که نیاز به دریافت خدمات بانکی الکترونیکی را در خود احساس نکردند.

 

 

• دگراتیو و همکاران او (۲۰۰۰) برای بررسی تفاوت رفتار انتخابی مشتریان در تراکنش های بر خط و خارج از خط با بهره گرفتن از مدل انتخاب نشان تجاری بر مبنای داده های Peapod،IRI دریافتند که اطلاعات حقیقی و غیر احساسی بسیار بیشتر از موارد احساسی بر روی انتخاب بر خط تاثیر می گذارد و ممکن است ویژگی هایی که مجموعه ملاحظات مصرف کنندگان را محدود می کند.

 

• ونکتاش و کاترجی (۲۰۰۰) مطالعات نظری، مفهومی ترتیب دادند. سئوال اصلی تحقیق این بود که تشکل سازی چگونه می تواند یک مدل تجاری با اهمیت برای اقتصاد اطلاعاتی باشد؟

 

• درمطا لعه دیگرکه در کشور مالزی توسط راجزو شوماخر(۱۹۷۱) نشان داد که افراد جهت پذیرش یا رد تکنولوژی جدید، فرآیند شناخت،و معرفت، وایمان و اعتقاد وتایید را طی می کنند وبعد از این مر حله تصمیم گیری می کنند.

 

• پژوهش که در مورد نحوه طراحی وب سایت بانک ومحتویات مطالب آن توسط دال(۱۹۹۵)و مویله(۱۹۹۸)نشان داد که میزان اطلا عات موجودوب سایت در مورد خدمات ارائه شده توسط بانک، شکل یا فرمت نمایش اطلا عات وزبان ارائه این اطلاعات از عواملی هستند کهروی رضایت مندی مشتری از خدمات از ارائه شده توسط بانک تاثیر می گذارند.

 

• مطالعه کوپر(۱۹۹۷)ودانیل(۱۹۹۹) نشان می دهد که یکی از فاکتورهای موثر پذیرش تکنولوژی جدید توسط افراد سطح پا یین ریسک و امنیت باللی مرتبط با تکنولوژی می باشد.در این زمینه برای افزایش اعتماد مشتری به خدمات ارائه شده ،بانک های مالزی هر گونه ضرر وزیان مالی را که در تراکنش های آنلاین متوجه مشتری می شود جبران می کنند و بعد از این به بررسی مشکل و خطای به وجود آمده در سیستم می پردازند.

 

• مطا لعه که در موردسرعت پاسخگوی وب سایت بانک ،توسط هافمن(۱۹۹۶)ومویله(۱۹۹۸) نشان داد که سرعت پاسخگوی پایین دانلود وب سایت بانک و گرافیکهایی که تفکیک پذیرش با لایی داشته باشند، تاثیر منفی روی تصمیم گیری مشتری جهت پذیرش خدمات بانکداری نوین دارند.در این زمینه بانک های مالزی اقدام به استخدام کارشناسان قوی طراحی وب سایت جهت طراحی وب سایت هایی که سرعت دانلود بالایی داشته باشد نموده اند.

 

پایان نامه : مدل سرمایه فکری چن و همکاران

مدل سرمایه فکری چن و همکاران

بر اساس دیدگاه  چن[۱] سرمایه فکری از چهار بعد تشکیل شده است:

۱-سرمایه انسانی       ۲- سرمایه مشتری    ۳- سرمایه نوآوری           ۴- سرمایه ساختاری

به عقیده وی این ساختار سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده است. البته در صورتیکه  روابط بین مولفه ها در سرمایه فکری  تعریف شود، بهتر می توان تئوری سرمایه فکری را تببین کرد.

در این مدل، سرمایه انسانی پایه و  اساس سرمایه فکری است. دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان و طرز فکرهای کارکنان درباره کسب و کار است. به زعم وی سرمایه انسانی می‌تواند دانش را بوسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازار و تجاری تبدیل کند . تعریف اجزای  سرمایه‌های فکری از نظر آقای چن به شرح زیر است :

• سرمایه انسانی

دانش ضمنی در ذهن کارکنان است. سرمایه انسانی منبعی مهم از نوآوری، بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکیبی از شایستگی‌ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می‌شود.

شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت‌افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارتهای و استعدادها کارکنان است. منظور از دانش، دانش فنی و دانش آکادمیک است. مهارتها ی کارکنان توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق ممارست یا تحصیلات بدست می آید.

شکل شماره ۱۱-۲ : مدل ابعاد سرمایه فکری و روابط بین ابعاد آن از دیدگاه چن

طرز فکر یا نگرش بخش نرم‌افزاری سرمایه فکری است که در برگیرنده انگیزه کار و رضایت شغلی است که به عنوان پیش‌نیاز برای بروز شایستگی‌ها کارکنان است. خلاقیت، کارکنان را قادر می‌سازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند و بنابراین عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.

• سرمایه ساختاری

با سیستم و ساختارهای یک شرکت سروکار دارد و در واقع رویه های یک کسب و کار است. یک شرکت با سرمایه ساختاری قوی می‌تواند شرایط مساعد و مناسب را برای استفاده و بهره‌برداری از سرمایه انسانی را فراهم کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود استفاده کند. بنابراین موجب افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می‌شود. سرمایه ساختاری را می‌توان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم‌های اطلاعاتی تقسیم کرد.

هرکدام از اجزاء سرمایه ساختاری می‌توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تأثیر بپذیرند. برای مثال یک فرهنگ قوی می‌تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد.

• سرمایه نوآوری

این سرمایه می‌تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژیهای جدید، بازار جدید و مواد و یا ترکیب جدید باشد. با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به رکن مهمی از سرمایه فکری تبدیل می‌شود و این سرمایه می‌تواند به سه جزء موفقیتهای نوآوری، مکانیسم‌های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود.

 

• سرمایه مشتری

ارزش دانش درون کانالهای بازاریابی یک سازمان است که یک شرکت از طریق انجام کسب و کارخود، آنرا خلق و ایجاد می‌کند .در مقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیم بیشتر بر روی تحقق ارزش یک شرکت است. این سرمایه بصورت فزاینده‌ به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است (Chen et al., 2004).

[۱] Chen, 2004

پایان نامه مدیریت با موضوع انواع پرداخت های الکترونیکی

انواع پرداخت های الکترونیکی

• E-paymenttypes
• Credit card
• Smart card
• E-wallet

نحوهای گوناگونی برا ی پرداخت پول یا اعتبار به صورت الکترونیکی وجود دارد که از جمله آن میتوان از :

• کارت های اعتباری
• کارت ها ی هوشمند
• کیف پول الکترونیکی

که برای هر کدام توضیحاتی را به اختصار بیان می کنیم :

۲-۳-۱) کارت های اعتباری

از آنجا که حمل پول زیاد امروزه کار چندان عاقلانه ای به نظر نمی آید استفاده از کارت های اعتباری و از این قبیل راهی است که ما در پیش رو داریم کارت های اعتباری به منزله اعتبار شما در اداره یا موسسه پشتیبان شما در مقابل فرد یا ار گان فروشنده ویا ارائه دهنده خدمات است .

کاربردهای کار ت های اعتباری

با این کارت ها بیش از اندازه موجودی می توان خرید کرد.

• بیشترین پرداخت های اینترنتی از طریق کارت های اعتباری انجام می شود.
• برای تراکنش هایی با مبالغ بسیار بالا و یا بسیار پایین مناسب نیستند.

۲-۳-۲) کارت های هوشمند

• این نوع کارت ها دارای پردازنده و(یا) حافظه بوده و قادر به نگهداری و پردازش اطلاعات درون خود هستند.
• دستگاه کارتخوان به سرویس دهنده متصل شده و اطلاعات را در سرویس دهنده بروز می رسانند.
• نوعی از کارت های هوشمند بنام جاوا کارت قابل برنامه نویسی هستند.

کاربردهای کارت های هوشمند

• در صنعت حمل ونقل (بلیط کارتها)
• کارت پارکها
• پول الکترونیکی
• کارتهای اعتباری
• کارت تلفن اعتباری
• ثبت پرونده های پزشکی
• و…

کیف پول الکترونیک

امکانات کارت های اعتباری، پول الکترونیکی و اطلاعات شخصی دارنده کارت همگی در یک کارت مانند کیف پول الکترونیکی موجود می باشند . آمازون اولین فروشگاه اینترنتی است که امکان استفاده از این تکنولوژی را به مشتریانش داد. و   Microsoft wallet در این زمینه معروف می باشد.

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که ایجاد شده؛ استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. با بهره گرفتن از ماشین‌های خودپرداز نیز بانک ها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب، قبوض و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند.

۲-۴) سطوح بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی را میتوان بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد(گودرزی وزبیدی ،۱۳۸۷،۱۱۵) :

۲-۴-۱) بانکداری الکترونیکی مصرف کننده [۳] (در سطح مشتری)

منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده، آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر، آن بخش از بانکداری است که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سر و کار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی ابزارهای نظیر ماشین های خود پرداز (ATM)، پایانه های فروش (POS) و مشتمل بر بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی / دفتری و بانکداری اینترنتی است

۲-۴-۲) بانکداری الکترونیکی بین بانکی

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک ها در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون انجام می شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه سوئیفت [۵] (SWIFT) است. بانک های عضو در این شبکه بانک به راحتی میتوانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند. سوئیفت به طور معمول برای نقل و انتقال بین المللی پول بین بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر سوئیفت، کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بن بانک های خود از سیستم های داخلی نیز استفاده می کنند، بهطور مثال در کشور آمریکا از (CHIPS) [6]، انگلستان (CHAPS) [7]و مالزی از (RENTAS) [8]استفاده می شود. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام می شود، اما در داخل کشور تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی (مهتاب) صورت میگیرد.

۲-۵) تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی

ممکن است در اذهان مردم عام این سوال پیش آید که تفاوت این دو سبک بانکداری در چیست ؟

آیا از در پرداخت  سود و بهره تفاوتی وجود دارد؟

آیا باید هزینه چشم گیری از موجودی کسر شود تا متقاضی استفاده از این تکنولوژی انجام امور کند؟

و سوالات از این دست که البته در اینجا نباید متصور شد که تمام این اشکالات از ناآگاهی مردم دانست بلکه در اینجا مقصر اصلی دولت هایی هستند که فرهنگ سازی لازم را انجام نداده یا به صورت نادرست انجام داده اند.

باید این طور بیان کرد که از نظر بانکداری تفاوت  این دو سبک در دو پروسه اصلی است که به شرح  زیر می باشد:

انتقال منابع : در این مورد نیز در سیستم بانکداری جدید به صورت الکترونیکی انجام می شود . بنابراین نیازی به نگهداری اسناد کاغذی با حجم بالا و نیروهای گسترده جهت پردازش عملیاتی اطلاعات نیست.

دستور انتقال: که بر خلاف بانکداری کاغذی در بانکداری الکترونیک این دستور الکترونیکی می باشد و در آن از اسناد کاغذی استفاده نمی شود.

۲-۶)  مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

شاید تا حالا برایتان پیش آمده است که وارد یک بانک شوید و با دیدن اینکه غالب کارمندان کار خود را با کمک رایانه انجام می دهند این سوال در ذهن تداع می شود که آیا در این بانک هم از بانکداری الکترونیکی استفاده می شود یا نه برای باز کردن این دوموضوع ازیکدیگر توضیحاتی لازم به ذکراست .

• در اتوماسیون بانکی زیرساختهای بانکداری تغییر نکرده و صرفاً از کامپیوتر جهت آسان تر نمودن محاسبات مربوط به حسابها استفاده می شود.
• در بانکداری الکترونیکی زیرساختهای بانکی تغییرنموده و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد کاغذی نمی باشد بلکه از طریق دستورهای کامپیوتری مشتری این عمل انجام می گیرد.

آنچه در مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی قابل توجه است، ویژگی فعال و آینده نگر بانکداری الکترونیکی است. بانکداری سنتی با دیدی محافظه کارانه سعی می نماید به شیوه های مختلف هزینه های بانکی را کاهش دهد، در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی به دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتری بوده و برای افزایش درآمد از طریق ارائه خدماتی که در قبال آنها کارمزد دریافت می دارد سیاستگذاری می کند. بنابراین، در بانکداری الکترونیکی هر چند که کاهش هزینه های بانکی نیز مورد توجه قـرار می گیرد، اما اصلی ترین هدف، رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است. در جدول (۱) مقایسه تطبیقی بین ویژگی های بانکداری الکترونیکی سنتی را ارائه شده است:

 

جدول۲-۱٫ مقایسه ویژگیهای بانکداری الکترونیکی و بانکداریسنتی

 

 

بانکداری الکترونیکی	بانکداری سنتی
ü  بازار نامحدود از لحاظ مکانی   ü  رقابت نام های تجاری ü  ارائه خدمات گسترده ü  ارائه خدمات متنوع بر اساس نیاز، سفارش مشتری و نوآوری ü  بانک های چند منظور مجهز به امکانات الکترونیکی ü  تمرکز بر هزینه و رشد درآمد ü  کسب درآمد از طریق کارمزد ü  از نظر زمانی نامحدود و ۲۴ ساعته ü  وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی ü  به دلیل استفاده از رایانه، حجم کاغذ و نیروی انسانی به شدت کاهش مییابد.	ü  بازار محدود   ü  رقابت بین بانک ها ü  ارائه خدمات محدود ü  ارائه خدمات به یک شکل خاص ü  متکی بر شعب ü  تمرکز بر هزینه ü  کسب درآمد از طریق حاشیه سود ü  در قید ساعات اداری ü  نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی ü  به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ، به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد.

منبع:  انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی(۱۳۸۴)

 

 

۲-۷) جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک

در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک، ارائه اینگونه خدمات با شکست روبرو خواهد شد.

جلب اعتماد مشتریان از فاکتورهای بسیار مهم می باشد.

در ارتباط با جلب اعتماد مشتری، مطلبی که می بایستی بیان گردد عدم وجود پشتوانه ای مناسب جهت حمایت از مشتریان در صورت بد عمل کردن سیستمای الکترونیکی می باشد.برای جلب اعتماد مردم تا آنجایی که امکان دارد می بایستی مواد حقوقی مورد نیاز به صورت شفاف،جایگاه مشتریان و بانک ها را در صورت بروز هر گونه مشکلی مشخص نماید

۲-۸) بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات

توسعه ی شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به طبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. همان طور که ذکر آن گذشت، خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون از جمله بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خوپرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی، قابل ارائه است. آمارها مبین رشد روز افزون و چشمگیر بانکداری الکترونیکی در جهان است. فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه ی زیر ساختها، رشد فراگیر فناوری های مرتبط، و تدوین استانداردها در سطح بین المللی شده است. از سوی دیگر مزایای بانکداری الکترونیک در ارائه ی خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبود شاخص بهره وری در بانک ها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده است بانک ها می توانند برای ارائه خدمات با کیفیت برتر از ابزارهایی که در این راه می تواند به آنها کمک کند، به مهندسی کیفیت خدمات خود اقدام کنند. یکی از ابزارهای مهندسی کیفیت در راستای مفهوم مشتری ، مدل [۹] QFD است که مرکز ثقل و محور اصلی این مدل بر این استوار است که خواسته ها و نداهای مشتریان ،  یک سازمان شناسایی گردیده و کل فرآیند ارائه ی خدمت در راستای پاسخگویی به نداهای شناسایی شده کالیبره گردد . QFD  به عنوان یکی از ابزارهای نوین مهندسی کیفیت، برای لحاظ نمودن خواسته ها و انتظارات مشتریان در تمام مراحل و فرآیند تولید و یا ارائه خدمات به کار گرفته می شود. نکته قابل توجه این است که فرآیند QFD یک فرآیند مستمر می باشد، زیرا که خواسته ها و انتظارات مشتریان با توجه به تغییرات شرایط محیطی، به طور مداوم در حال تغییر و پویایی بوده و برای حفظ پویایی سازمان ها جهت پاسخ گویی به انتظارات همواره باید نسبت به بهبود مستمر  ویژگی ها و کیفیت خدمات مباردت ورزید . (خانزاده، ۱۳۸۸)

مراحل کلی به کارگیری فرآیند QFD  با توجه به سیستم به کارگیری بانکداری الکترونیک جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده را میتوان به صورت گاهای زیر بر شمرد :

• شناخت مشتریان و بازار هدف
• شناسایی خواسته ها و انتظارات مشتریان از محصول و یا خدمات
• دسته بندی خواسته های مشتریان براساس اهمیتی که برای آنها قائل می باشند.
• ارزیابی موقعیت خدمات ارائه شده با رقبا از دید مشتریان
• ارزیابی ویژگی های فنی و مشخصات کیفی خدمات نسبت به خدمات رقبا از دید تیم QFD
• تسری دادن خواسته های مشتریان در ویژگیهای خدمات، فرآیند ارائه ی خدمات و …
• برجسته نمودن ویژگی های فنی بحرانی جهت پاسخگویی به انتظارات مشتریان و دنبال کردن آن در کل فرآیندارائه، به طوریکه ندای مشتری از انتهای زنجیره تا ابتدای آن تعدیلات لازم را به عمل آورد.
• برقراری سیستم بهبود مستمر کیفیت برای حفظ پویایی فرآیند QFD

به طور کلی به کارگیری و مدیریت صحیح بانکداری الکترونیک در ابعاد مختلف می تواند در موارد زیر موجب بهبود خدمات ارائه شده توسط بانک را فرآهم آورد :

• سرعت اعطای تسهیلات مالی از بدو قبول تقاضا تا آخرین مرحله پرداخت.
• اعلام نظر سریع در ابتدای درخواست در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش تقاضا.
• اطلاع رسانی صریح و شفاف شرایط اعطای تسهیلات و مقررات جاری.

پایان نامه مدیریت : مدیریت تکنولوژی مدیریت انتخاب، اکتساب، به کارگیری، توسعه و اشاعه تکنولوژی ها

به کارگیری، توسعه و اشاعه تکنولوژی ها

روش ا طلس تکنولوژی: ESCAP[1]

در روش ارزیابی اطلس تکنولوژی که در خود روش با نام ارزیابی محتوای تکنولوژی مطرح است اتکای ارزیابی بر چهار جزء تکنولوژی قرار دارد که این چهار جزء به صورت ذیل هستند.

تکنوافزار

دانش افزار

انسان افزار

سازمان افزار

با ارزیابی سطح تکنولوژی موجود با بهترین وضعیت دنیا در هریک از چهار جزء مطرح شده و تلفیق آنها با یکدیگر محتوای کل تکنولوژی اندازه گیری شده و تعیین می گردد.

روش اطلس تکنولوژی، دو معیار کلی برای ارزیابی تکنولوژی در نظر می گیرد. معیار اول به تعیین میزان پیچیدگی هر یک از اجزاء تکنولوژی مربوط می شود. در هر یک از چهار جزء تکنولوژی درجات مختلفی از پیچیدگی وجود دارد. این پیچیدگی ها از سطح بسیار ساده ای آغاز شده و به مراحل بسیار پیچیده ای تکامل می یابد.

معیار دوم به موقعیت اجزا تکنولوژی مورد استفاده، در مقایسه با اجزاء بهترین تکنولوژی روز دنیا مربوط می شود. در نهایت این روش با بدست آوردن میزان توانمندی های تکنولوژیک در هر کدام از این چهار جزء، آنرا در شکلی در مقایسه با حالت ایده آل نشان می دهد و نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مربوط را به خوبی نشان می دهد.

این روش دارای ۵گام است که عبارتند از:

گام اول : محاسبه درجه پیچیدگی تکنولوژی

گام دوم : ارزیابی مطابق با آخرین پیشرفتها

گام سوم : تعیین امتیاز اجزاء مطابق آخرین پیشرفت‌ها برای تکنولوژی

گام چهارم : ارزیابی شدت کمک اجزای تکنولوژی

گام پنجم : محاسبه  TCC ( ضریب کمک تکنولوژی )( APCTT،۱۹۸۹)

۲-۷-۲- مدل پورتر[۳]:

مایکل پورتر، استاد دانشگاه هاروارد، در دهه نود دو موضوع مهم را در مرکز فعالیت‌های پژوهشی خود قرار داد. اولین موضوع به انتخاب حوزه تجاری و یافتن موقعیت در آن حوزه بر می گردد. برای انجام این کار پورتر مدل معروف پنج نیروی خود را ارائه داد. این مدل در قسمت تجزیه و تحلیل استراتژیک در بالا مورد بحث قرار گرفت. دومین موضوعی که مورد توجه پورتر واقع شد، مقوله زنجیره ارزش بود که به عنوان پایه ای برای تدوین استراتژی تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت. پورتر مجموعه عملیات بنگاه را در قالب مجموعه ای از فعالیت هایی در نظر می گیرد که با هم زنجیره ارزشی بنگاه را تشکیل می دهند. برای مثال در مورد بنگاه های تولیدی می توان زنجیره ارزشی را شامل فعالیت­های اولیه (تدارکات ورودی، عملیات. تدارکات خروجی، بازاریابی و فروش، خدمات) و فعالیت­های پشتیبانی (زیر ساخت­های شرکت، مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی، تهیه) در نظر گرفت.

در این مدل، یک نگرش سیستمی و فرآیندی به تکنولوژی بیان می‌شود که در آن بر اساس شناسایی فرآیندهای اصلی و پشتیبانی سازمان، اقدام به شناسایی تکنولوژی‌ها می‌شود و با اندازه‌گیری سطح عملکرد آنها و مقایسه با وضعیت مطلوب، شکاف تکنولوژیک محاسبه می‌شود.(پورتر،۱۹۸۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سود فعالیت‌های زیربنایی					فعالیت‌های پشتیبان
مدیریت منابع انسانی
توسعه تکنولوژی
تدارکات
خدمات بعد از فروش	بازاریابی و فروش	لجستیک خروجی	عملیات تولیدی	لجستیک ورودی	فعالیت‌های اصلی

شکل ۳-۲- مدل پیشنهادی پورتر (پورتر ۱۹۸۵ )

۳-۷-۲- مدل پاندا و رامانتان[۴]:

این روش، توان سازمان در ایجاد ارزش افزوده را برابر با توان تکنولوژیک سازمان می داند. برای این منظور این مدل گام های زیر را برای ارزیابی تکنولوژی در نظر می گیرد:

• تعیین فعالیت های که ایجاد ارزش افزوده می کنند
• تعیین توانمندی های تکنولوژیک مورد نیاز برای انجام این فعالیت ها
• تعیین شاخص های اندازه گیری توانمندی های تکنولوژیک
• تعیین وضعیت فعلی سازمان در ارتباط با هریک از شاخص ها
• مقایسه توان تکنولوژیک با یک حالت ایده ال
• تعیین شکاف تکنولوژیک

با توجه به این توانمندی ها و بررسی آنها، این مدل می تواند به شناخت کامل توانمندی های تکنولوژیک سازمان بپردازد. این مدل به علت جامع بودن و استفاده از ارزیابی های کمی و کیفی قابلیت و کارایی مناسبی برای ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک سازمان دارد. البته از آنجا که در این روش ارزیابی توان تکنولوژیک بصورت غیر مستقیم محاسبه می شود و این روش راهکارهای خاصی ارائه نمی کند، دارای مشکلات خاص خود است.

در این مدل ، ابعاد مختلف یک تکنولوژی از نظر سطح توسعه، میزان کاربردها و اهمیت استراتژیک تا حدودی مورد توجه قرار می گیرند.( پاندا ،۱۹۹۶)

۴-۷-۲- مدل فورد[۵]:

در این روش با تکیه بر این تعریف که مدیریت تکنولوژی مدیریت انتخاب، اکتساب، به کارگیری، توسعه و اشاعه تکنولوژی هاست براساس توان مدیریت تکنولوژی به ارزیابی تکنولوژی می پردازد. و منطق کلیدی آن به شکل زیر است.(فورد،۱۹۹۶)

توان مدیریت تکنولوژی= توان تکنولوژیک

به عقیده فورد، ارزیابی تکنولوژی که ممکن است در رابطه با تکنولوژی های محصول، فرایند و یا بازاریابی یک سازمان انجام شود، باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

• سازمان دارای چه تکنولوژی هایی است و کسب و کار سازمان به کدامیک از این تکنولوژی ها وابسته است؟
• تکنولوژی های سازمان از چه منابعی کسب شده اند؟
• دامنه کاربرد تکنولوژی ها چه اندازه است؟
• تکنولوژی های سازمان در کدام طبقه قرار می گیرند(تکنولوژی های پایه، متمایز کننده یا خارجی)؟
• موقعیت سازمان در رابطه با این تکنولوژی ها و در مقایسه با رقبا چگونه است(پیشرو، پیرو و یا ضعیف)؟
• تکنولوژی های سازمان تا چه اندازه جدید می باشند؟
• موقعیت چرخه عمر تکنولوژی های سازمان چگونه است؟
• عملکرد سازمان در تدوین استراتژی تکنولوژی چگونه است؟
• عملکرد سازمان در اکتساب تکنولوژی های مورد نیاز خود چگونه است؟
• عملکرد سازمان در بهره برداری از تکنولوژی چگونه است؟
• آیا سازمان بطور موثر از تکنولوژی های متمایز کننده خود حفاظت می کند؟

این روش به طرح سوالاتی می پردازدکه ابعاد ارزیابی سطح تکنولوژی را مشخص می کنند و می توانند به عنوان معیارهای ارزیابی توانمندی تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرند، اما مدل یا تکنیک خاصی را برای ارزیابی تکنولوژی ارائه نمی کند که بر آن اساس بتوان اطلاعات حاصل از پاسخ پرسش های مطرح شده را جمع بندی و نسبت به توان تکنولوژیک سازمان اظهارنظر کرد.

این مدل به ابعادی مانند سطح توسعه تکنولوژی و نوآورانه بودن آن، اهمیت استراتژیک و کاربردها و عملکردهای تکنولوژی اشاره می کند و تا حدودی به ابعاد مختلفی از تکنولوژی نظر می کند ولی شاخص های واضح و مشخصی ارائه نمی دهد.

[۱] Economic and Social Commission for Asia and Pacific

[۲] State-of-the-art

[۳] porter

[۴] Panda & Ramantahan

[۵] Ford

پایان نامه مدیریت در مورد : انواع کلی ریسک در زنجیره تأمین

مسئولیت مدیریت زنجیره تأمین گردش کالا از تأمین کنندگان اولیه به مشتریان نهایی است. ریسک زنجیره تأمین به صورت هر رویدادی که ممکن است بر این گردش تأثیر گذارد و گردش برنامه ریزی شده کالا را مختل کند ظاهر می‌شود(واترز،۲۰۰۷: ۷).

این ریسک­ها ( ریسک­های زنجیره تأمین ) ممکن است مانع تحویل کالاها، موجب تأخیر و خسارت کالاها شوند یا تا حدودی بر عملیات­های یکنواخت تأثیر گذارند. اما این تأثیرات اولیه تنها تأثیرات آغازین هستند، و معمولاً پیامدها بسیار وسیع‌تر می‌باشند. تأخیری در تحویل مواد خام ممکن است تولید را متوقف سازد؛ آن ممکن است هزینه‌ها را با اجبار روی آوردن به حمل و نقل، مواد یا عملیات دیگر افزایش دهد؛ آن می‌تواند سهام کار رو به رشد را افزایش دهد؛ این موضوع ممکن است شرکا را مجبور سازد تا در روابط تجاری‌شان تجدیدنظر نمایند. وقفه‌ای در زنجیره تأمین می‌تواند تأثیرات چشمگیری به دنبال داشته باشد، با توجه به هندریکز و سینگال (۲۰۰۳) معمولاً درآمد سهامدار ۸-۷ درصد در روز کاهش می‌یابد، و با اعلام اختلال درآمد عملیاتی تا ۴۲ درصد و بازگشت دارایی تا ۳۵ درصد کاهش می‌یابد (واترز،۲۰۰۷: ۷).

اساساً دو نوع ریسک برای زنجیره تأمین وجود دارند: ۱) ریسک­های داخلی که در عملیات­های نرمال از قبیل تأخیر در تحویل، سهام مازاد، پیش بینی‌های ضعیف، ریسک­های مالی، تصادفات جزئی، خطای انسانی، نقایص در سیستم‌های فناوری اطلاعات و غیره پدیدار می‌شوند، ۲) ریسک­های خارجی که از خارج زنجیره تأمین از قبیل زمین لرزه ها، تندبادها، اقدام صنعتی ، جنگ‌ها، حملات تروریستی، شیوع بیماری‌ها، افزایش قیمت‌ها، مشکلات با شرکای تجاری، کمبود مواد خام، جنایت، اختلالات مالی و غیره پدید می‌آیند (واترز، ۲۰۰۷: ۷).

۱-ریسک‌های خارجی

قانون ساربنز اکسلی اعلام می‌کند که زنجیره‌های تأمین ذاتاً پر از ریسک هستند. آن‌ها کالاها را از طریق یک سری سازمان‌های دارای عملیات­ها، اهداف، فرهنگ‌ها و ساختارهای مختلف که در سرتاسر دنیا پراکنده شده‌اند و در شرایط بسیار مختلف کار می‌کنند انتقال می‌دهند. آن‌ها از ناپایداری منطقه‌ای، مناطق جنگی، تغییر سیاست‌های دولت، روش‌های تجاری جدید، آب و هوای نامساعد و هر مشکل دیگری که شما می‌توانید تصور کنید می‌گذرند. هنگامی که شما مسواکی از سوپرمارکت می‌خرید، آن ممکن است مسیر دشواری را از چاه‌های نفت مناطق دورافتاده مدار قطب شمالی یا مناطق آشفته خاورمیانه طی کرده باشد (واترز، ۲۰۰۷: ۷).

هنگامی‌که ما از خطاهایی در زنجیره تأمین باخبر می‌شویم، آن معمولاً تأثیرات چشمگیر ریسک‌های خارجی از قبیل زمین لرزه سال ۱۹۹۵ در کوبه، زمین لرزه سال ۱۹۹۹ در تایوان، سونامی سال ۲۰۰۴ در اقیانوس هند، یا طوفان کاترینا در نیوارلینز در سال ۲۰۰۵ است. یقیناً هر یک از این‌ها یک رویداد منحصر است- اما هنگامی‌که شما تمامی این حوادث منحصر را به هم ربط می‌دهید، آن‌ها یک نمونه ریسک خارجی کنونی را شکل می‌دهند. ما می‌توانیم این موضوع را با زمین لرزه ای که به شهر کوبه ژاپن آسیب رساند شرح دهیم. این زمین لرزه به خاطر مقدار خسارت و به خاطر نگرانی‌هایی درباره بخش مهمی از صنعت الکترونیک دنیا بسیار گزارش شده است. این زمین لرزه بسیار شدید بود و شدت آن ۶٫۹ ریشتر ثبت شد، اما ما هرگز درباره ۱۱۰۰ زمین لرزه دیگر با همین شدت که سالانه در سرتاسر دنیا  رخ داده چیزی نمی‌شنویم. با وجود تقریباً سه زمین لرزه شدید در روز، به احتمال زیاد به نظر می‌رسد که یکی از آن‌ها ممکن است بر بخشی از یک زنجیره تأمین تأثیر گذارد(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

ویژگی اصلی ریسک‌های خارجی این است که آن‌ها خارج از کنترل مدیران هستند. بنابراین مدیران نمی‌توانند این ریسک را تغییر دهند، اما آن‌ها می‌توانند عملیات‌هایی را طراحی کنند که در یک محیط پر مخاطره تا حد ممکن به طور کارامد عمل کنند. برای نمونه، ریسک همیشگی وجود تند بادها در ساحل جنوبی-غربی آمریکا وجود دارد. مدیران نمی‌توانند این ریسک را تغییر دهند، اما آن‌ها می‌توانند عملیات‌هایی را برای کاهش تأثیراتش با داشتن ساختمان‌های مستحکم، محصور کردن در طول فصل طوفان یا فقط نقل مکان به ناحیه دیگر طراحی نمایند(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

۲- ریسک‌های داخلی

معمولاً ریسک­های داخلی کم اهمیت‌تر هستند، اما از نظر تأثیراتشان گسترده­تر می‌باشند. این ریسک­ها برای عملیات‌هایی می‌باشند که مدیران می‌توانند کنترل کنند از قبیل تأخیرها و خرابی‌ها و شیوه ­های قدیمی برای مقابله با آن‌ها وجود دارند. برای نمونه، ریسک­های ناشی از تأمین کننده  می‌توانند با چندین منبع از بین روند، و هنگامی‌که مشکلاتی برای یک تأمین کننده رخ می‌دهند، آسان است تا سفارش را به تأمین کننده دیگری تحویل دهیم. همین طور، ریسک­های گردش کالا با نگه داشتن سهام در سرتاسر زنجیره تأمین برای حفظ کردن گردش‌ها از متغیرهای غیرمنتظره کاهش می‌یابند(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

استفاده از ریسک­ها برای کاهش تأثیرات ریسک یک الگوی رایج را نشان می‌دهد که مدیران باید اهداف و ریسک‌های رقابتی شان را متعادل سازند. سهام‌ها گران هستند و انگیزه‌های آشکاری برای کاهش یا حتی حذف آن‌ها وجود دارند. ازاینرو به نظر می‌رسد باید تعادلی بین سهام بالاتر( که ریسک اختلال اندک، اما هزینه‌های بالا دارند) و سهام کم ( که ریسک اختلال بالا ، اما هزینه‌های اندک دارند) وجود داشته باشد. اما یک بررسی دقیق‌تر سایر ریسک‌های مربوط به سهام بیشتر- از قبیل کهنگی، زوال، پول مصادره شده، تقاضای نامشخص آینده، خسارت در طول کمبود و غیره را شناسایی می‌کند. بنابراین سهام بیشتر بعضی ریسک‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که بعضی دیگر را کاهش می‌دهد، و مدیران مشکل پیچیده‌تر توازن انواع مختلف ریسک‌ها و هزینه‌های وابسته به آن را دارند(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

۲-۴-۳- مدیریت ریسک زنجیره تامین

مدیریت ریسک کارآمد می‌تواند برای سهامداران مختلف یک شرکت ارزشمند باشد. پیروی از دستورالعمل‌های مناسب و سیاست‌های اداره امور شرکت‌ها می‌توانند به کاهش یا از بین بردن موقعیت‌های بحرانی کمک کنند. مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسک‌های عملیاتی و ایجاد رویه‌های کاهش ریسک برای حفظ عملکرد عملیاتی می‌باشد. علاوه بر در نظر گرفتن مدیریت ریسک زنجیره تأمین از یک دیدگاه عملیاتی، همچنین مفید است تا مدیریت ریسک زنجیره تأمین را از یک بُعد راهبردی در نظر گیریم. ایجاد سیاست‌های صحیح اداره امور شرکت‌ها برای مقابله با مسائل توسعه پایدار و منابع یابی اخلاقی، منجر به اعتبار بهتر شرکت‌ها می‌شوند و همچنین به مدیریت ریسک کمک می‌کنند(زیدسین و ریچه، ۲۰۰۹). رایس و کانیاتو (۲۰۰۳) گزارش می‌دهند که بیشتر شرکت‌ها برنامه‌های ارزیابی ریسک مختلف و توسعه یافته‌ای دارند که به صورت زیر می‌باشند:

۱-  شناسایی انواع مختلف ریسک؛

۲-  برآورد احتمال وقوع هر نوع اختلال مهم؛

۳-  ارزیابی زیان احتمالی به علت یک اختلال مهم؛

۴-  شناسایی استراتژی­هایی برای کاهش ریسک (رایس و کنیاتو، ۲۰۰۳: ۲۷).

اصولاً با در نظر گرفتن ریسک‌ها در زنجیره تأمین، رایس و کانیاتو (۲۰۰۳) بیان کردند که یک برنامه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین یک شرکت را برمی انگیزد تا طرح‌های پیش آمد احتمالی را ایجاد نماید که بدین وسیله همچنین می‌توانند برای برآوردن مقتضیات قانونی خاص از قبیل قانون ساربنز-اکسلی سال ۲۰۰۲ و کانتراک به کار روند. تحقیقات در این زمینه مقدمتاً بر طرف تأمین کننده تمرکز کرده است. اسپکمن و دیویس (۲۰۰۴) پیشنهاد کرده‌اند که وابستگی متقابل، ریسک را در زنجیره تأمین انتقال می‌دهد، اما این‌ها می‌توانند مدیریت شوند(اسپکمن و دیویس، ۲۰۰۴: ۴۳۱) . زیدیسین و همکارانش (۲۰۰۰) و زیدیسین (۲۰۰۳) پیشنهاداتی برای به حداقل رساندن ریسک ارائه دادند:

۱-  انتقال تأمین ذخیره و بهبود مدیریت موجودی کالا

۲-  استفاده از منابع تأمین جایگزین

۳-  به کار گیری قراردادهایی برای مدیریت نوسانات قیمت؛

۴-  ابتکارات کیفیتی.

این پیشنهادات، تحقیقات انجام شده توسط اسملتزر و سیفرد (۱۹۹۸) را تقویت می‌کند که نتیجه گرفتند که ریسک‌های مربوط به مجموعه ضعیفی از تأمین کنندگان می‌توانند با ایجاد برنامه‌های صدور گواهی‌نامه کیفیت و نظارت تأمین کنندگان برای تضمین این موضوع که آن‌ها از استانداردهای الزام شده پیروی می‌کنند کاهش یابند. لی و وهانگ (۲۰۰۳) مدلی را برای نشان دادن اینکه چگونه شرکت­ها می‌توانند موجودی کالا را به علت زمان بازرسی کمتر کاهش دهند را طراحی نمودند. بُعد دیگر این تحقیقات انجام شده پیرامون به حداقل رساندن ریسک‌های وابسته به تأمین کننده، به تعداد تأمین کنندگان مربوط می‌باشد. یوسی شفی (۲۰۰۱) و کلیندورفر و ساد (۲۰۰۵) استفاده از چندین تأمین کننده را به عنوان راهی برای کاهش ریسک­های ویژۀ زنجیره تأمین پیشنهاد دادند. از آغاز قرن اخیر، شرکت­ها به طور روزافزون اهمیت برنامه ­های ارزیابی ریسک را تصدیق کردند و از روش­های مختلف، و گستره‌ای از مدل‌های کمی رسمی تا طرح‌های کیفیتی غیررسمی برای ارزیابی ریسک­های زنجیره تأمین استفاده می‌کنند. بعضی از توانمند سازها برای مدیریت بهتر ریسک زنجیره تأمین شامل تولید ناب، شش سیگما و فلسفه چابکی می‌باشند( کریستوفر و راترفورد، ۲۰۰۴). طبق مطالعات نرمن و جانسون (۲۰۰۴)، مراحل فرآیند مدیریت ریسک می‌توانند از شناسایی/تجزیه و تحلیل (یا برآورد) ریسک از طریق ارزیابی ( یا سنجش ) ریسک به شیوه‌های مختلف مدیریت ریسک متفاوت باشند(نرمن و جانسون، ۲۰۰۴: ۴۴۲) . جوتنر و همکارانش (۲۰۰۳) پیشنهاد دادند که مدیریت ریسک زنجیره تأمین، فرآیند شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در زنجیره تأمین از طریق یک رویکرد هماهنگ در بین اعضای زنجیره تأمین به منظور رسیدن به اهداف زنجیره تأمین است (جوتنر، پک و کریستوفر ، ۲۰۰۳: ۱۹۹).

۲-۵- مدل­های تصمیم ­گیری چند معیاره

در این دسته از فنون دو یا چند معیار یا شاخص به طور همزمان برای انتخاب تصمیم مد نظر قرار می­گیرند . مدل­های MCDM به دو دسته تقسیم می­شوند.

الف) مدل­های تصمیم ­گیری چند هدفه (MODM)

ب) مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه (MADM)

۲-۵-۱- مدل­های تصمیم ­گیری چند هدفه

همانطور که از نام این مدل­ها برمی­آید، در این نوع مدل­های تصمیم ­گیری چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد نظر قرار می­گیرد. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلا یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب واحد پول سنجش می­شود و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار که بر حسب ساعت سنجش می­شود. از طرفی دیگر این اهداف در برخی موارد در تضاد با یکدیگر هستند و در یک جهت حرکت نمی­کنند. مثلا تصمیم­گیرنده از یک طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می­خواهد هزینه­ های حقوق و دستمزد را حداقل کند. کاراترین تکنیک در این زمینه برنامه ­ریزی آرمانی است که اولین بار توسط “چارنز و کوپر ” ارائه شد. مدل عمومی ریاضی تصمیم ­گیری چند هدفه به صورت زیر است: (مومنی, ۱۳۸۷)

 

 

 

رابطه ۲-۱

 

 

 

رابطه ۲-۲

هوانگ و یون(۱۹۹۵) تصمیم ­گیری چند شاخصه را چنین تعریف کرده­اند “تصمیم ­گیری چند شاخصه به تصمیمات ترجیحی (همچون ارزشیابی، اولویت­بندی و انتخاب) از بین گزینه­های موجود دسته­بندی شده توسط شاخص­های چندگانه ( و معمولاً متضاد) اطلاق می­شود.تفاوت مدل­های چندشاخصه با چندهدفه در این است که مدل­های چندهدفه برای طراحی بهترین گزینه بر اساس مجموعه متضاد به کار می­رود، در حالی که مدل­های چندشاخصه برای انتخاب گزینه برتر به کار می­روند.

تصمیم ­گیری چند معیاره به عنوان یک علم دارای مفاهیم، رویکردها و متدهای خاص خود است و به تصمیم گیرنده در شناسائی، توصیف و ارزیابی گزینه­ها کمک نموده تا گزینه­ها را رتبه­بندی،گروه­بندی و یا انتخاب نماید. تصمیم ­گیری چندشاخصه در ابتدا در سال ۱۹۵۷ توسط چرچمن ،اکاف و آرنوف مطرح شد. هدف تصمیم ­گیری چند شاخصه ارائه کمک و راهنمائی به تصمیم­گیرندگان در دسترسی به مطلوب­ترین جواب برای مسائل است.

[۱] Waters

[۲] Henrigez & singal

[۳] sarbanes-Oxley

[۴] George and  Ritchie

[۵] Rice and Caniato

[۶] sarbanes-Oxley

[۷] Contrac

[۸] Spekman and Davis

[۹] Smeltezer & siferd

[۱۰] Lee and Whang

[۱۱] Both Sheffi

[۱۲] Kleindorfer and Saad

[۱۳] Christopher and Rutherford

[۱۴] Norrman and Jansson

[۱۵] Juttner and peck and Christopher

[۱۶] Hwang & Yoon

[۱۷] Churchman

[۱۸] Ackoff

[۱۹] Arnoff

پایان نامه مدیریت : ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد یکی از وظایف خیلی مهم و مشکل مدیران می باشد(Badawy, 2007 , P64) و یکی از موضوعات تحقیقی است که خیلی زیاد در روان شناسی کار مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد به طور چشمگیری به قسمتی از رویکرد استراتژیک برای ادغام فعالیت منابع انسانی و خط مشی های کسب و کار تبدیل شده است و در حال حاضر یک عبارت و اصطلاح جامعی است که مجموعه ی متنوعی از فعالیت ها را در بر می گیرد که سازمان ها از طریق آن کارکنان شان را ارزیابی می کنند، شایستگی های آنها را بهبود می دهند و عملکردشان را افزایش می دهد و پاداش ها را تقسیم می نمایند.(Kuvaas , 2007 , P78)

در مباحث مدیریت، ارزیابی با عنوان ها و واژه های مختلفی مانند ارزیابی، ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، ارزیابی شایستگی یا لیاقت، ارزیابی کارکنان و… به کار رفته است که تقریباً همه ی آنها مفهوم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی را در بر دارد. در سازمان ها معمولا کلیه ی افراد به طور غیر رسمی، مورد ارزیابی قرار می گیرند، اما فرآیند ارزیابی عملکرد نیروی انسانی به ارزیابی نظام دار نحوه ی انجام کار کارکنان می پردازد. به طوری که با آن بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. بنابراین ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به طور نظام دار به تشریح توانایی ها و ضعف های کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین می پردازد.(زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۲)

ارزیابی عملکرد همچنین می تواند به عنوان یک ارزیابی دوره ای از بازده یک فرد در مقابل انتظارات خاصی که سنجیده می شود، تعریف گردد، در واقع این فرآیند شامل مشاهده و ارزیابی عملکرد کارمند در محیط کار، در ارتباط و با توجه به استانداردهای از پیش تعیین شده می باشد.

Ahmad&Ali , 2004 , P49)

 

۲-۴- فلسفه ارزیابی عملکرد

در گذشت همدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کارکنان انجام می دادند در حالی که امروزه جنبه ی راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته است.(عباس پور،۱۳۸۴، ص۲۱۴) در گذشته، سیستم های ارزیابی، گرایش و تمایل به تأکید بر ویژگی ها، کمبودها یا نقصان ها و توانایی های کارکنان داشتند، اما فسسفه ی جدید ارزیابی بر عملکرد فعلی و اهداف آینده متمرکز می باشد. فلسفه ی جدید همچنین بر مشارک متقابل کارکنان با سرپرست در تعیین اهداف تأکید می کند(Kumar , 2005 , P2) در این زیمنه Armstrong و Baron(1998)، بر اهمیت توجه به ارزیابی عملکرد به عنوان یک فرآیند مشارکتی( مربی گری و مشاوره)، به جای یک بررسی و مرور قضاوتی و انتقادی، تأکید می کند.Ahmad&Ali,2004 , P49))

بنابراین، فلسفه ی امروزین ارزیابی عملکرد آن گونه که دیویس و ینواستروم تأکید می کنند، عبارت از این است که؛

• جهت گیری آن به سوی عملکرد است؛
• بر روی هدفها و آماجها پافشاری می کند؛
• تعیین هدفها یا هدفگذاری ها با رایزنی متقابل مدیر و کارکنان صورت می پذیرد .(عباس پور، ۱۳۸۴، ص ۲۱۴)

۲-۵- اهداف ارزیابی عملکرد

هدف ارزیابی عملکرد، یکی از فاکتورهایی است که ویژگی ها و کیفیت ارزیابی ها را تحت تأثیر قرار می دهد.(Jones el al , 2007 , P316) سازمانها در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود در پی هدف های مختلفغ و گوناگونی هستند. اهداف معمول و رایج استفاده از ارزیابی عملکرد، شامل فراهم آوردن باز خورد در مورد اشتباهات یا ضعف ها در عملکرد گذشته، ثبت رفتارهایی که مثبت یا مفید بودند و ارزیابی کارکنان در خصوص امکان ارتفا می باشد. به صورت کلی تر، بیان شده است که اهداف فرآیند ارزیابی می تواند به دو دسته طبقه بندی شود: ۱- کنترل کارمند، ۲- بهبود وپرورش کارمند

مؤلفه های ارزیابی عملکرد کنترل محور، بر کمک به سازمان از طریق هدایت رفتار کارکنان به وسیله ی پاداش یا تبیه متمرکز است. برعکس، مؤلفه های ارزیابی عملکرد با جهت گیری بهبود و پرورش کارکنان، نوعا شامل بازخورد می باشد که به کارکنان در دستیابی به اهداف فردی و شغلی در داخل سازمان کمک می کند.(Hinduga &Lilley , 2007 , P139)

اما در نهیت می توان گفت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد، افزایش کارآیی و اثر بخشی افراد و متعاقباً افزایش کاریی و اثر بخشی در سطح سازمانی می باشد. (Jones el al , 2007 , P316)

به طور کلی از طریق فرآیند ارزیابی می توان به اهداف زیر دست یافت؛

۱- رشد و توسعه کارکنان

از اهداف اصلی ارزیابی عملکرد، توجه به بهبود و توسعه است، راجع به اینکه چگونه کارکنان می توانند عملکرد خود را درآینده بهبود دهند.(Decieri et al , 2002 , P89 ) بهبود مهارت ها و انگیزه ی کارکنان از طریق تأمین بازخورد عملکرد صورت می گیرد. با فرآیند مذکور و در میان گذاشتن نتایج آن و مشاوره شغلی با کارکنان می توان به آنها کمک کرد تا بر ضعف های خود پیروز گردند و تا بهبود توانایی های خود، قادر باشد عملکرد و زندگی شغلی بهتری داشته باشند.(زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۳)

۲- تعیین مسیر شغلی

عملکرد کارمند در شغلش نشان دهنده ی توانایی های بالفعل و همچنین نقاط ضعف و قوت اوست، در نتیجه با ارزیابی فرد و کسب اطلاعاتی در این زمینه می توان مسیر شغلی فرد را در سازمان ترسیم نمود. منظور از مسیر شغلی، مشاغلی است که در طی عمر کاری، فرد درسازمان، یکی پس از دیگری به او واگذار می شود. (سعادت، ۱۳۸۱، ص ۲۱۶).

۳- برنامه ریزی نیروی انسانی

یک جنبه ی مهم برنامه ریزی نیروی انسانی، تعیین نیروی انسانی موجود درسازمان و شناسایی قابلیت های آنها می باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان، اگر در تمام سطوح سازمان صورت گیرد، به آسانی شایستگی ها و استعداد سازمان و اعضای آن را نشان می دهد. این مهم به ویژه در مورد سرپرستان و مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است.( زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۵)

۴- حقوق و مزایا

از کاربردها و اهداف دیگر ارزیابی های عملکرد این است که آنها اغلب با تصمیمات اداری، مانند پرداخت مزایا گره خورده اند. این کاربرد، براساس این منطق و دلیل است که ارتباط بین نتایج ارزیابی ها با پاداش می تواند تأثیر انگیزشی ارزیابی های عملکرد را برای کارکنان تقویت کند..

(Decieri et al , 2002 , P89)

امروزه اکثر مدیران و مسئولان معتقدند که باید با افزودن به حقوق ودستمزد، به کار و عملکرد برجسته کارکنان، پاداشی مستمر و ملموس داد. پرداخت پاداش به خاطر عملکرد خوب، نقش بسیار مهمی درایجاد انگیزه برای ادامه ی آن خواهد داشت. بنابراین، برای تشویق کارکنان به عملکرد خوب و مؤثر، سازمان باید سیستمی منصفانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی کند و با اجرای صحیح آن، به کارکنان برجسته و قوی           پاداش دهد.(سعادت، ۱۳۸۱، ص ۲۱۷)

۵- تسهیل ارتباطات

ارتباطات یک فاکتور مهم تأثیر گذار بر انگیزش کارکنان در سازمان می باشد. بنابراین، به عنوان یک مهارت مهم برای مدیران و رهبران در سازمان ها شناسایی می شود. ارزیابی های عملکرد می تواند عدم اطمینان و تردید کارکنان را کاهش دهد، در حالی که ارتباطات مؤثرتر و کارآمدتر را بین سرپرستان و زیردستان، ارتقا و بهبود می دهد. همچنین، در صورت کوتاهی در ارائه بازخورد، می تواند نتایج منفی برای کارکنان داشته باشد. برای مثال، فقدان بازخورد، کارکنان را رها و آزاد می گذارد تا براساس حدس و گمان تصمیم بگیرند که آیا مسیر فعلی رفتاری را در ارتباط با شغل و کار، ادامه دهد، با یک مسیر دیگر را انتخاب کنند. ارتباطاتی که به وسیله ی بازخورد ارزیابی عملکرد، دریافت می شود. برای تشویق کارکنان برای باقی ماندن دریک مسیر مثبت و مفید و برای هدایت کارکنان به منظور اصلاح زمینه های مسأله دار، لازم و حیاتی است.(Bectan et al , 2007 , P21)

۶-شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان

بعضی سازمان ها سعی می کنند از طریق فرآیند ارزیابی عملکرد، استعدادهای پنهانی افراد را هم شناسایی کنند. این مهم به دلیل آن است که معمولا در ترفیع افراد به ویژه سرپرستان، فقط به عملکرد گذشته آنها توجه می شود، در حالی که باید به بررسی استعداد آنها، به ویژه توانایی مدیریتی آنها پرداخته شود، زیرا عملکرد موفق یک شخص دریک شغل، دقیقاً بدان معنا نیست که درآینده می تواند در پست بالاتر به همان نحو عمل کند. تأکید زیاد بر مهارت های فنی و فراموش کردن مهارت مهم دیگر، اشتباهی است که در ترفیع کارکنان در پست های مدیریتی صورت می گیرد. بنابراین از طریق ارزیابی عملکرد می توان به استعداد افراد پی برد و با توجه به آن تصمیمات مربوط را ایفا کرد. ( زارعی متین، ۱۳۷۹، ص۱۵۵)

۷- بازخورد

ارزیابی عملکرد، از طریق بازخورد، اطلاعاتی را فراهم می کند. این اطلاعات به کارکنان کمک می کند که رفتارشان را ارزیابی کنند، بهبود عزت نفس و اعتماد نفس را تسهیل می نماید که به نوبه ی خود منجر به بهبود عملکرد می شود. از آنجایی که بازخورد عملکرد، اطلاعاتی را برای نیروی کار درمورد نتایج فراهم می کند، کارکنان بیشتر و بهتر به دستیابی به نتایج مطلوب، قادر و توانا می شوند. (Keillor el al , 2001 , p340)

۲-۶- فرآیند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیت های و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد. (رحیمی، ۱۳۸۵، ص۴۵)

 

• شناسایی اهداف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد دارای اهداف گوناگونی است. این اهداف بیشتر در حول محور اهداف نیروی انسانی و سازمان گنجانده شده است. اهداف ارزیابی عملکرد ، بهبود اثر بخشی سازمان ها بوسیله توسعه و ارتباط اطلاعات حیاتی درباره منابع انسانی سازمان هاست. به عبارت دیگر شناسایی اهداف روش و تعهد قوی سازمان باعث می شود سیستم ارزیابی عملکرد برای سرپرستن نیروی انسانی با معنی شود.(حاج کریمی و رنگریز، ۱۳۷۹، ص ۲۰۶)

زمان تنظیم اهداف و مقاصد، مهم ایست که اهداف کلی سازمان، نوع و کیفیت عملکردی که تشویق می شود و نتایج برنامه ریزی نشده بالقوه اهداف بیان شده، مدنظر قرار گیرند. اهداف نه تنها آن چیزی را که از کارکنان انتظار می رود مشخص می کند، بلکه مشخص می کند تا چه میزان از آنها انتظار می رود مشاغل شان را به خوبی انجام دهند. (Montague , 2007 , p43)

 

 

 

• تجزبه و تحلیل شغل و برقراری استاندارد

پس از اینکه هدف خاص ارزیابی تعیین شد، باید به برقراری و تنظیم استانداردهای عملکرد پرداخته شود. برای تعیین استانداردهای عملکرد باید از اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل شغل و شرح شغل ها استفاده گردد.( زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۷) تجزیه و تحلیل شغل کمک می کند تا شغل مورد بررسی قرار گرفته و وظایف و مسئولیت های شغلی نیروی انسانی بصورت استاندارد مطرح شود به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل شغل زمینه را جهت تهیه اطلاعات شغلی که در ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد کاربرد دارد، فراهم می سازد (حاج کریمی و رنگریز، ۱۳۷۹، ص ۲۰۷)، باید اطمینان داشت که شرح شغل به روز است و دقیقاً مهم ترین وظایف و مسئولیت های شغل را منعکس می نماید.

ویژگی های استانداردهای مؤثر شامل موارد زیر است؛

• آنها باید براساس شغل باشند، نه کسی که متصدی شغل است.
• قابل دستیابی باشند.
• قابل درک باشند.
• بر روی آنها توافق وجود داشته باشد.
• خاص، قابل سنجش و امکان پذیر باشند.
• زمان محور باشند.
• مکتوب باشد.
• قابل تغییر باشند(اگر شرایط ایجاب کند).

مهم است که استانداردهای عملکرد به وسیله همه ی بخش های درگیر درک شود و عادلانه به کار گرفته شود. این مهم، شاید نیازمند گفتگوها و مذاکراتی بین سرپرست و کارکنان باشد تا اطمینان حاصل شود که کارمند بداند چه عملکردی از او انتظار می رود.

(-۴۴Montague , 2007 , p43)

 

 

۳- گفتگو درمورد استانداردها و انتظارات با کارکنان

زمانی که استانداردها تعیین شدند باید در مورد این انتظارات با کارکنان گفتگو کرد. در این مرحله سرپرست با رئیس مستقیم، محتوا و وظایف اصلی شغل را با فرد در میان گذارده، برای وی توضیح می دهد که عملکرد او چگونه باید باشد، همچنین شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد به اطلاع فرد رسانده می شود.( سعادت، ۱۳۸۱، ص ۲۱۹)

 

۴-اندازه گیری عملکرد واقعی و ارزیابی آن

پس از این که عملکرد صورت گرفت، باید به اندازه گیری آن پرداخته شود. اندازه گیری عملکرد با توجه به ماهیت مشاغل، معمولاً از طریق مشاهده عملکرد، گزارش های مکتوب و شفاهی عملکردصورت می گیرد و سپس عملکرد واقعی با استانداردهای مقایسه می گردد. در واقع در این مرحله بر اساس استانداردهای تعیین شده به ارزیابی عملکرد واقعی پرداخته می شود. اندازه گیری و ارزیابی عملکرد با روش های ارزیابی صورت می گیرد.( زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۷)

 

۵-مطرح کردن نتایج ارزیابی با کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی

پس از اطمینان حاصل کردن از رعایت استاندارهای پیش بینی شده در مرحله ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، مصاحبه و گفتگوی پایان دورده مطرح می شود. در این مصاحبه، از عملکرد گذشته نیروی انسانی، مصاحبه و گفتگوی پایان دوره مطرح می شود. در این مصاحبه ، از عملکرد گذشته نیروی انسانی بحث به میان می آید، کنکاش روی نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی بعمل می آید. در این نوع از مصاحبه ها بایستی اجازه مشارکت نیروی انسانی در دفاع از عملکرد خود داده شود و تفاهم کلام بین مصاحبه کننده و نیروی انسانی باید وجود داشته باشد.(حاج کریمی و رنگریز،۱۳۷۹،ص۴۱) مدیر باید با داشتن داده های جمع آوری شده مناسب آماده باشد و در این جلسات آماده سازی درگیر شود و باید در مورد اینکه چه چیزی بگوید و چگونه آنرا بگوید، تفکر کرده باشدف این فرآیند درشکل ۲-۵ نشان داده شده است. (۴۶Montague , 2007 , p)

 

 

[۱]-Performance appraisal

متن کامل پایان نامه مدیریت : فرهنگ توانمند سازی

فرهنگ توانمند سازی

هر چند فرهنگ عنصر پیچیده ای است، اما عده­ای فرهنگ سازمانی را اساس شکل گیری توانمند سازی می­دانند.سازمان­هایی موفق به اجرای فرایند توانمندسازی می­شوند که دارای اصول ارزشی(ارزش­ها تقویت کننده فعالیت­ها هستند) تعریف شده باشند. مدیرانی که از ارتباط میان توانمند سازی با فرهنگ سازمانی آگاهی دارند، قادرند کارکنان خود را تشویق به توانمندی کنند. وقتی یک گروه کاری موفق است که محیطی فراهم شود تا اعضای آن بتوانند با بکارگیری استعداد­ها، دانش­ها، مهارت و تجربیات برای تحقق اهداف سازمان گام بر دارند، به این فرایند فرهنگ توانمند سازی گفته می­شود.

فرهنگ توانمندسازی از کارکنان رده پایین وعملیاتی سازمان آغاز و به صورت پله ای تا مدیریت عالی سازمان  جاری می­شود. توانمندی کارکنان مترادف با ناتوانی مدیر نمی­باشد، بلکه آنها قادرند از دو عامل زمان و انرژی به نحو موثری استفاده کنند. در سازمانی مانند مزدا، با به کارگیری این فرایند ضمن افزایش شوق وانگیزش، کارکنان توانستند از مهارت­های خود برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده کنند. یکی از عواملی که در کنار فرهنگ توانمند سازی می ­تواند نقش سازنده­ای داشته باشد وجود منابع است. کارکنان توانمند، اگر برای رسیدن به اهداف منابع لازم را نداشته باشند به فعالیت­هایی می­افتند که به آن تله منابع انسانی می­گویند.

 

۲-۲-۱۱- توانمندسازی، اختیار و قدرت

دو مفهوم توانمندسازی[۱] و توانا ساختن[۲] لازم و ملزوم یکدیگرند. بکار بردن اولی بدون دومی خطرناک است. هرچند توانمندی از واگذاری قدرت به فرد دیگر حاصل می­شود، اما فرد باید توانمند شدن را برای خودش بپذیرد. منبع توانمند شدن در درون انسان است. قدرت هر فرد بادیگری در تعارض است. اما با توانمند شدن یک فرد، مقام یا موقعیت فرد دیگری تحت تاثیر قرار نمی­گیرد.

(توماس و ولتهووس،۱۹۹۰) بعد جدیدی از قدرت و توانمند سازی را مورد توجه قرار دادند. به اعتقاد آنها قدرت معنای مختلفی دارد. در اصطلاح حقوقی، قدرت به معنای اختیار است وممکن است برای تشریح صلاحیت(توان انجام کارها)، یعنی همان کفایت نفس(کانگر و کاننگو )، بکار گرفته شود.قدرت به معنای انرژی نیز هست. از طرف دیگرتوانمندسازی هم به معنای نیرو بخشیدن( نیرو بخش بودن ) توسعه پیدا کرد. به باور آنها اصطلاح توانمندسازی به عنوان الگوی جدید انگیزش، زمانی گسترش پیدا  کردکه رقابت های جهانی، انجام پژوهش های متعدد برای یافتن شکل های جدیدی از مدیریت را ضروری دانست که افرادرا به ریسک پذیری، تعدد و نوآوری تشویق و ترغیب کند. این امر بر اهمیت ترغیب به انجام وظیفه به جای تحمیل آن و معنادار ساختن کارها، تعیین هویت و شفاف سازی مشاغل تاکید می­ورزد. آنها توانمندسازی را به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی وظیفه، تعریف کرده­­اند.

انگیزش درونی وظیفه،تجارت مثبتی است که افراد، مستقیم از وظیفه شان کسب می کنند و شرایط  نیروزایی است که به آنها در ارتباط مستقیم با وظیفه، انگیزش و رضایتمندی می دهد. این تجارت ها عبارتند از احساس موثر بودن، شایستگی، معناداری  وحق انتخاب و… که با توجه به اهمیت  هریک از موارد فوق به توضیحاتی در آن خصوص پرداخته شده است:

 

 

۱٫خود اثربخشی یا احساس برتری شخصی

افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس  اطمینان دارند که  می توانند کار را با کفایت انجام دهند و معتقدند که می توانند با چالش های تازه تر روبرو شوند.خود اثر بخشی بر بهداشت جسم و روح نیز اثر دارد. سه شرط لازم است تا افراد احساس خود اثربخشی  کنند(باندورا، ۱۳۶۶، ۵۸):

• باور به اینکه توانایی انجام کار را دارند.
• باور به اینکه ظرفیت به کار بستن تلاش لازم را دارند.
• باور به اینکه هیچ مانع خارجی آنها را از انجام دادن کار مورد نظر باز نخواهد داشت.

 

۲.خود سامانی( داشتن حق انتخاب ) [۳]

به معنی تجربه احساس انتخاب دراجرا وتنظیم بخشیدن شخص به فعالیت­های مربوط به خود است. (دنسی و همکاران[۴] ،۱۹۸۹،۳۵). اشخاص توانمند در مورد فعالیت­های خویش احساس مسئولیت و مالکیت می­ کنند و چنین است که بر آنچه برای آنان اتفاق می افتد کنترل دارند.

 

3. پذیرفتن نتیجه شخصی[۵]

احساس توانایی درتغییر نتایج و اینکه می توانند نتایج را تغییر دهند. اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی اش برای ایجاد تغییر در جهت  مطلوب، از دست دادن اندکی کنترل شخصی ، از لحاظ جسمی و عاطفی زیان آور است و داشتن آن برای  سلامتی و نیز توانمندی ضروری است. از طرف دیگرحتی توانمندترین افراد نمی توانند آنچه را برای آنان اتفاق می افتد  به طور کامل کنترل کنند. باوجوداین، توانمند شدن به افراد کمک می کند تا شمار نتایجی را که می توانند کنترل کنند افزایش دهند.

 

4. معنی دار بودن[۶]

افراد توانمند برای اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش قائل اند. معنی دار بودن به نگرش ارزشی معطوف است. افراد به کاری که احساس می کنند معنی دار است بیشتر به آن می پردازند.

 

5. اعتماد[۷]

افرادتوانمند مطمئن هستندکه با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. اعتماد به معنی داشتن احساس  امنیت شخصی است. افرادی که اعتماد می کنند آمادگی بیشتری دارند تا صداقت و صمیمیت را جانشین تظاهر و بی مایگی سازند. آنان بیشتر مستعد صراحت، صداقت، سازگاری هستند تا فریب کاری و ظاهر بینی.

 

۲-۲-۱۲- توانمند سازی و سازمان

توانمندسازی نیاز به اقداماتی در زمینه ­های ساختار، مدیریت و رفتار فردی و سازمانی دارد که برای  پیاده کردن توانمند سازی باید این سه زمینه در سازمان مورد توجه و تغییر قرار گیرد. همچنین باید شاخص­هایی را تعیین کردتا براساس آن تغییرات مورد نیاز را مشخص کرد. توانمند سازی، تنها معطوف به تلاش یک فرد یا گروه نیست، بلکه رفتار فرد و گروه باید توسط خط مشی­ها، ارزش­ها، انگیزه و فرهنگ سازمانی تقویت شود واغلب ساختارها، سخت ترین زمینه های تغییر هستند. قدرت و نفوذ مدیربه عنوان یک فرد، محدود بوده و تحول در ساختار سازمانی توام با ریسک است. توانمند سازی به زبان ساده یعنی کسب قدرت برای رساندن حرف خود به گوش مدیران. استفاده از توان تخصصی کارکنان برای اخذ تصمیماتی که در سرنوشت آنها تاثیر دارد موجب بهبود عملکرد خود افراد و در نهایت بهبود عملکرد کل سازمان  می شود. در سازمان های توانمند، افراد می دانند که سازمان از آنها چه می خواهد وآنها خود را با اهداف سازمان متناسب می کنند،آنها در هدف گذاری و توسعه آن به سازمان کمک می­ کنند و از توانایی های خود در توسعه استراتژی های ارزشمند بهره می­گیرند. این رویه هم برای افراد و هم برای سازمان متناسب می باشد.

در راستای ایجاد یک سازمان توانمند، آگاهی مدیراز چگونگی تضاد میان خط مشی سازمان با رفتار  تیمی که او سعی در تقویت آن دارد، الزامی است. در صورت لزوم مدیر باید کوشش نماید خط مشی سازمانی را اصلاح نماید. مثلا وقتی که پاداش ها و مشوق ها تنها برای موفقیت های فردی تخصیص می یابند. فعالیت گروهی در کار و کمک به یکدیگر، با مشکل مواجه و این سوال مطرح می شود که چرا افراد باید از یکدیگر حمایت  کنند.

بعد مدیریتی

بعد ساختاری

بعد رفتاری

توانمند سازی

منبع: (ساغروانی، ۱۳۸۸، ۲۲)          شکل۲-۲:ارتباط ابعاد توانمندسازی

 

نقش مدیرضامن فعالیت های توانمند سازی وحمایت از تغییر در درون سازمان است. بنابراین لازم است مدیران به جای احساس محصور شدن و عاجز بودن، مدافع استوار توانمند سازی باشند. نقش حساس وغیر قابل آشکار مدیر در این تحقیق به عنوان یکی از ابعاد مهم توانمند سازی تلقی شده است(ساغروانی، ۱۳۸۸، ۲۶).

 

۲-۲-۱۳- ویژگی سازمان های  توانمند

1. کارکنان توانا شده
2. تمرکز بر عملکرد
3. گروه­های کاری واقعی(طبق اصل سینرژی تشکیل گروه های کاری خوب موجب بازده بیشتر نسبت به بازده تک تک افراد می شود).
4. رهبری مشهود و مرئی
5. ارتباطات خوب(تجربه و تحقیقات نشان داده است که ارتباطات باز، قدم اول در جهت دادن افراد می­باشد).

 

۲-۲-۱۴- مزایای توانمند سازی

• رضایت مندی کارکنان، مشتریان و ارباب رجوع افزایش می یابد.
• اعتماد به نفس کارکنان افزایش می یابد.
• کارکنان احساس مثبتی نسبت به شغل و خود پیدا می کنند.
• بهبود عملکرد و کیفیت خدمات و بهره وری را منجر می شود.
• کارکنان از تمام توان و شایستگی­های خود برای ارتقای عملکردشان استفاده می کنند.
• احساس تعهد و تعلق در کارکنان رشد و استحکام می یابد.
• تحقق اهداف سازمان آسان تر می شود.
• احساس مالکیت کارکنان نسبت به شغلشان افزایش می یابد.
• ضایعات، هزینه ها و کالاهای مرجوعی کاهش می­یابد و در نتیجه سود دهی افزایش پیدا می­ کند.
• نظارت مستقیم برعملکردکارکنان کاهش می یابد.
• استرس حوادث، سوانح، در محیط کار به حداقل میرسد.
• شرایط ایمنی درمحیط کار بهبود می یابد.
• نگرش کارکنان از داشتن به خواستن تغییر می­یابد(یعنی همیشه باید به خواستن ها فکر کرد ).
• بهبود روانی ارتباطات میان مدیریت وکارکنان که مانع از تشکیل جلسات وقت گیر می شود.
• باعث ایجاد چالش در افراد با شوق کسب موفقیت می شود.

[۱] Emprovment

[۲] Enabling

[۳] Organized themseles

[۴] Denci et al

[۵] Personal conseguence

[۶] Significance

[۷] Trust

پایان نامه مدیریت : تحولات بازاریابی در دهه‌های اخیر

۲-۲- تحولات بازاریابی در دهه‌های اخیر

با گسترش رقابت در دنیای امروز تغییرات اساسی در محیط کسب و کار رخ داده که از پیامدهای این تغییرات می‌توان به افزایش قدرت انتخاب مشتریان از یک سو و بی ثباتی بازارها از سوی دیگر اشاره نمود، شرایط جدید اقتصادی موازنه عرضه و تقاضا را در تجارت جهانی به شدت تحت تأثیر قرار داده، به طوری که اگر روزگاری عرضه از قدرت بیشتری در مناسبات اقتصادی و تعاملات بین سازمان و مشتری برخوردار بود، امروزه تقاضا از قدرت چانه­زنی و توان انتخاب بیشتری برخوردار است، به موازات این تحولات اصول و مفاهیم بازاریابی نیز دست خوش تغییر شده است، به گونه‌ای که سازمان‌ها به منظور تطابق خود با شرایط جدید از بازاریابی انبوه به بازاریابی تک به تک روی آورده و از ابزارهای جدیدی که به مدد فناوری‌های نوین ایجاد شده است بهره می‌برند، تحولات و دگرگونی‌های عصر حاضر در ابعاد اقتصادی- اجتماعی به میزان زیادی ریشه در پیشرفت علم و فناوری دارد؛ که به نوبه خود به تغییر علایق و سلیقه منجر گردیده است. از این رو تداوم و حیات و بقاء سازمان‌ها در گرو یافتن راهکارها و روش‌های جدید مقابله با مشکلات می‌باشد، عوامل زیادی در تغییر نگرش سازمان‌ها به سمت تمرکز بر مشتری موثر بوده‌اند، لیکن در اینجا به سه عامل مهمی که بیشترین تأثیر را در این تغییر داشته‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ این سه عامل عبارتند از:

 

1. تحول در مفهوم بازاریابی رابطه­ای
2. پیشرفت فناوری اطلاعات
3. تغییر رفتار، عادات خرید و انگیزش مشتری (موتمنی و دیگران، ۱۳۸۹، ص ۲).

 

 

۲-۲-۱- تحول در مفهوم بازاریابی رابطه‌ای

در بیست سال اخیر بازاریابی رابطه‌ای[۳] یکی از مفاهیم بحث برانگیز میان فعالان تجاری و دانشگاهی بوده است؛ در دهه پایانی قرن بیستم، استراتژی‌های رابطه‌ای مورد توجه زیادی قرار گرفت به گونه‌ای که مباحث پیرامون آن در ادبیات بازاریابی بیشترین تأثیر را به جای گذاشته و به جرأت می‌توان گفت این مهم از بحث‌انگیزترین موضوعات در مدیریت بازرگانی بوده و در بیشتر کنفرانس‌های دانشگاهی در اروپا، آمریکا و کشورهای آسیایی به آن پرداخته شده است.

به اعتقاد برخی از محققین، در حال حاضر حیطه بازاریابی رابطه‌ای به قدری گسترده است که می‌تواند تمام پیوستار بازاریابی و شاخه‌های مختلف آن مانند کانال‌های بازاریابی[۴]، بازاریابی صنعتی[۵]، بازاریابی خدمات[۶]، تحقیقات بازاریابی[۷]، رفتار مشتری[۸]، ارتباطات بازاریابی[۹]، استراتژی بازاریابی[۱۰]، بازاریابی بین‌المللی[۱۱]، بازاریابی مستقیم[۱۲] و … را در بر می‌گیرد. در طی قرن بیستم میلادی تغییرات مهمی در بازاریابی به وقوع پیوسته که زمینه­ساز ظهور بازاریابی رابطه‌ای بوده ­اند که در اینجا به طور مختصر اشاره می‌شود (همان، ص ۳).

دهه ۱۹۵۰ دوران بازاریابی کالاهای مصرفی است که در آن مفاهیمی چون تولیدکنندگان سازمانی و بازاریابی برند[۱۳] به عنوان مفاهیم غالب در بازاریابی مطرح بودند. در دهه ۱۹۶۰ میلادی بیشترین تحقیقات بازاریابی مربوط به بازاریابی صنعتی است. در دهه ۱۹۷۰ توجه تحقیقات بازاریابی به سمت سازمان‌های غیرانتفاعی و بازاریابی اجتماعی معطوف می‌گردد؛ و بالاخره بازاریابی خدمات در دهه ۱۹۸۰ برای اولین بار طرفدارانی پیدا می‌کند.

در هر کدام از این مراحل مفاهیم جدیدی در بازاریابی مطرح می‌گردد که هر یک از آن‌ها تأثیرات شگرفی از خود در دنیای تجارت بر جای گذاشته‌اند. از مهم‌ترین تأثیراتی که نتایج این تحقیقات از خود بر جای گذاشتند، زمینه­سازی برای پژوهش‌های آتی در زمینه ارتباطات بود. بازاریابی رابطه‌ای در دهه ۹۰ علاوه بر تأثیرپذیری از نتایج دهه‌های گذشته تا حد زیادی از تحولات سایر زمینه‌های بازرگانی از قبیل ساختار سازمانی، مدیریت توزیع، کیفیت فراگیر و به ویژه از مدیریت دانش تأثیرات فراوانی پذیرفته است (همان، ص ۳).

 

۲-۲-۱-۱ تعریف بازاریابی رابطه‌ای

در سال ۱۹۹۷ برداشت‌ها و تعاریف متعددی از بازاریابی رابطه‌ای ارائه شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. محققینی چون بُردیه و کویلو[۱۴] بازاریابی رابطه‌ای را در چهار سطح به شرح زیر ارائه کردند :

سطح اول : بازاریابی رابطه‌ای نوعی بازاریابی تکامل یافته پایگاه داده تلقی می‌شود به عبارت دیگر در این سطح این مفهوم دچار آفت فنی­نگری صرف و جزئی­نگری می‌گردد.

سطح دوم: بازاریابی رابطه‌ای بر برقراری روابط میان شرکت و مشتری با هدف نگهداری مشتریان متمرکز است.

سطح سوم : بازاریابی رابطه‌ای به دنبال ایجاد نوعی شراکت با مشتری است به طوری که براساس آن مشتریان به صورت کاملاً فعال و مشارکتی در طراحی ویژگی‌های کالا و خدمات مورد نیاز خود اظهار نظر می‌کنند؛ این تعریف جامع‌تر از مفاهیم دو سطح قبلی است.

سطح چهارم : بازاریابی رابطه‌ای مفهومی وسیع و فراگیر تلقی شده و در برگیرنده پایگاه‌های داده، خدمات کاملاً شخصی شده، برنامه‌های وفادارسازی بازاریابی داخلی، توسعه روابط شخصی و اجتماعی و هم پیمانی استراتژی می‌باشد. همان طور که در شکل (۱-۲) مشاهده می‌شود تعاریف سطوح دوم و سوم به دلیل تأکید به سازمان و مشتری بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و تعریف سطح اول به دلیل نگرش جزئی به بازاریابی که بر خلاف مفاهیمی چون بازاریابی مستقیم و مدیریت ارتباط با مشتری است و سطح چهارم علیرغم جامعیت و فراگیری به دلیل عدم برخورداری از مرزهای مشخص و نیز کلی­نگری آن چنان مورد اقبال واقع نشده است. (برودیه و دیگران، ۱۹۹۷، ص ۳۵۸).

با توجه به اینکه روابط مشتری مرکز ثقل بازاریابی رابطه‌ای محسوب می‌گردد می‌توان تعریف زیر را که توسط گرونروس[۱۵] ارائه گردیده است به عنوان یکی از تعاریف قابل قبول بازاریابی رابطه‌ای به حساب آورد: «تعریف و شکل­ گیری، حفظ و تقویت و در صورت لزوم قطع روابط مشتری یا سایر ذینفعان به شیوه‌ای سودآور به گونه‌ای که در نهایت اهداف تمامی طرف‌های ذینفع حاصل گردد. این مهم از طریق تبادلات دو جانبه و تعهد طرفین امکان پذیر می‌گردد» (موتمنی و دیگران، ۱۳۸۹، ص ۹).

شکل ۲-۱: بازاریابی رابطه­ای (موتمنی و دیگران، ۱۳۸۹، ص ۹)

 

۲-۲-۲- پیشرفت فناوری اطلاعات

پیشرفت فناوری اطلاعات بازاریابی دومین عاملی است که بیشترین تأثیر را در تغییر نگرش کسب و کارها به سمت مشتری محوری داشته است. در واقع از زمان پیشرفت نگرش بازاریابی نوین یکی از بزرگ‌ترین نیروهایی که بر محیط کسب و کار تأثیر گذاشته تحول فناوری اطلاعات بوده است. گرچه حدود ۵۵ سال از به وجود آمدن اولین ابرکامپیوتر، ۴۰ سال از تاریخ معرفی کامپیوترهای شخصی و ۲۵ سال از تاریخ معرفی اینترنت نمی‌گذرد، لیکن هنوز تأثیر آن‌ها بر عملیات تجاری نافذ و فراگیر است. همچنین پارادایم بازاریابی شکل­دهنده پایه و اساس اغلب دیدگاه‌هایی است که در مورد فناوری اطلاعات مطرح می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که بازاریابی رابطه‌ای و فناوری اطلاعات بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

تأثیر فناوری اطلاعات بر تجارب الکترونیک آنقدر شگفت آور بوده است که نمی‌توان به آن تنها به یک عامل تغییر خارجی نگریست؛ بلکه امروزه استفاده از سیستم‌های اطلاعات در سازمان‌ها تا حد بسیار زیادی رواج یافته است (هلند و نئود[۱۶]، ۲۰۰۴، ص ۱۶۹).

با توجه به اینکه بازاریابی رابطه‌ای دربرگیرنده فعالیت‌های کلیدی از قبیل تجزیه و تحلیل مشتری، توسعه استراتژی بازاریابی، همکاری و ارتباطات با مشتریان و توزیع کنندگان و توسعه روابط عمیق اطلاعاتی می‌باشد، درک، تشریح و تفسیر نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی رابطه‌ای عمق بیشتری می‌یابد، زیرا بازاریابی رابطه‌ای با واژه اطلاعات گره خورده است؛ اجرای استراتژی بازاریابی از دو بعد تحت تأثیر پیشرفت‌های فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد:

۱٫تفکیک[۱۷] – توانایی شخصی­سازی سفارش‌های مشتریان؛

2. تعامل[۱۸]- درجه امکان­پذیری رابطه دو طرفه بین مشتریان و سازمان‌ها (موتمنی و دیگران، ۱۳۸۹، ص ۲۹).

سیستم‌های فناوری اطلاعات با بکارگیری اطلاعات مشتریان می‌توانند ضمن ارتقای کیفیت محصولات موجود، محصولات جدیدی نیز تولید نمایند و از این طریق بر وفاداری مشتریان بیفزایند. برای مثال هتل‌ها اطلاعات بازخورد مشتریان را ثبت، سپس طبق ترجیح‌ها و اولویت‌های ثبت شده، خدمات مناسب به مشتریان ارائه می‌دهند. سیستم‌های فناوری اطلاعات با تسهیل بازاریابی تک به تک این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌کنند تا با تمرکز بر تک تک مشتریان به صورت جداگانه سود بیشتری از محل هر مشتری کسب نمایند. در واقع این سیستم‌ها به جای تمرکز بر جذب تعداد مشتریان بیشتر یعنی «صرفه جویی در مقیاس»[۱۹] عمدتاً بر گردآوری اطلاعات ویژه هر مشتری جهت افزایش وفاداری و حفظ وی با هدف تکرار خرید متمرکز می‌شوند. یعنی در پی «صرفه جویی ناشی از قلمرو»[۲۰] هستند. ذکر این نکته ضروری است که در سیستم‌های فوق نگهداری اطلاعات در مخزنی دائمی جهت دسترسی پایدار به دانش مرتبط با سازمان و رقبا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ سازمان‌ها در رویکرد صرفه­جویی در مقیاس به افزایش تعداد مشتریان تمرکز دارند در حالی که در صرفه­جویی ناشی از قلمرو به گسترش تنوع کانال‌های بازاریابی و توزیع جهت حفظ مشتریان تأکید می‌گردد (بوینتن[۲۱]، ۱۹۹۳، ص ۶۶).

۲-۲-۳ تغییر رفتار، عادات خرید و انگیزش مشتری

سومین عامل ایجاد تغییر در نگرش کسب و کارها، تغییر سلایق و رفتارها و نحوه انگیزش مشتری است. یکی از سوالات اساسی که برای بیشتر سازمان‌ها مطرح می‌شود این است که «مشتریان ما چه کسانی هستند؟» از چند زاویه متفاوت می‌توان به این سوال پاسخ داد زیرا مشتریان امروزی با برخورداری از طیف جدیدی از قدرت خرید دارای نیازها و علایق متفاوتی هستند؛ امروزه گروه‌های مختلف مشتریان قدرت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. زیرا نیروهای بازار امروزی، مشتریان را پرتوقع‌تر و سازمان‌ها را رقابتی‌تر ساخته است؛ مشتریان کنونی به راحتی عرضه­کنندگان محصولات و خدمات را با کم‌ترین هزینه و تلاش تغییر می‌دهند؛ در حال حاضر مشتریان انتظار سفارشی­سازی محصولات و خدمات را داشته و از قدرت چانه­زنی بالایی برخوردارند. محبوبیت برنامه‌های وفادارسازی مشتری و مشوق‌ها نمونه‌ای است از تلاش‌های زیادی که شرکت‌ها در برنامه‌های بازاریابی خود برای جلب رضایت مشتریان به کار می‌گیرند (موتمنی و دیگران، ۱۳۸۹، ص ۳۱)

۲-۳- مشتری­مداری اساس فرآیند بازاریابی امروزی

در مقایسه با سایر فعالیت­­های تجاری، بازاریابی بیشتر با مشتری سر و کار دارد. تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. ساده‌ترین تعریف از بازاریابی می ­تواند به صورت زیر ارائه شود: «تأمین رضایت مشتری به شیوه سودآور». اهداف دوگانه بازاریابی عبارتند از جلب مشتریان جدید با دادن وعده ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان. بنابراین اجرای صحیح فرآیند بازاریابی به ایجاد ارزش و تأمین رضایت مشتریان منجر می‌گردد. در نتیجه به سازمان­هایی که ساختار و فعالیت­های بازاریابی خود را بر مشتری محوری، سازماندهی می­نمایند سازمان­های مشتری محور[۲۲] یا مشتری­مدار[۲۳] می­گویند (پیتر[۲۴]، ۱۹۹۹، ص ۲۹). در مشتری محوری، مشتری کارفرما است و تولیدکنندگان موظف هستند تا آنچه را که مشتری می­خواهد حتی­الامکان تولید و به مصرف ­کننده اعطاء نماید. در این نگرش هر کالایی مخصوص یک مشتری و محور کار، مشتری فرمانی است (یحیایی، ۱۳۸۵، ص ۲۱).

۲-۳-۱- ابعاد مدیریت مشتری مدار      

مدیریت مشتری­مدار چگونه شکل می­گیرد؟ در شکل ۲-۲ ابعاد کلیدی این مفهوم به طور خلاصه نشان داده شده است. از پیش نیازهای ضروری در اجرای موفق فرآیند بازاریابی سهیم شدن پرسنل در ارزش­ها و اعتقادات مورد نظر مشتریان است. اگر پرسنل شرکت ارزش­های مورد انتظار مشتریان را تشخیص نداده و خود را در آن شریک ندانند رسیدن به مفهوم مشتری­مداری بسیار مشکل خواهد بود. این فرآیند در خصوص مشتریان اولیه بسیار مهم می­باشد. دومین بعد، مهارت درک نیازهای مشتری و پاسخ به آن می­باشد. پیتر این بعد از مدیریت مشتری­مدار را بدست آوردن و نگهداری مشتری می­نامد. وی اذعان می­دارد که سازمان­ها باید نیازهای مشتریانشان را در بازار هدف تشخیص داده و براساس این نیازها، محصولات و خدماتشان را طراحی نمایند. وی همچنین تاکید می­نماید که قیمت، فعالیت­های ترویجی و کانال­های توزیع نیز باید براساس نیازهای تشخیص داده شده از مشتری طراحی گردد.

سومین بعد از مدیریت مشتری­مدار اجرای استراتژی­های رهبری بازار و یافتن نیازهای بازار بهتر از رقبا می­باشد. شرکت­ها با تشخیص سریع­تر و بهتر نیازهای مشتریان می­توانند برای خود یک مزیت رقابتی ایجاد نمایند که به وسیله آن رهبری بازار را بر عهده گیرند. ساختار سازمان­ها باید براساس استراتژی­های بازاریابی آن­ها طراحی گردد. با تغییر بازارها، نیازهای مشتریان و در نتیجه استراتژی بازاریابی نیز تغییر پیدا خواهد نمود؛ لذا ساختار شرکت­ها نیز باید براساس این تغییر استراتژی طراحی مجدد گردد. اگر این فرآیند انجام نپذیرد، مطمئناً استراتژی­های بازاریابی با شکست مواجه خواهند شد. در طراحی ساختار، وظایف باید به گونه­ای بین واحدهای مختلف تقسیم گردد که رسیدن به نتایج و اهداف را سریع­تر امکان­پذیر نماید.

طراحی ساختار براساس نیازهای مشتری نیز بعد چهارم سیستم مدیریت مشتری­مدار می­باشد. آخرین بعد از ابعاد مدیریت مشتری­مدار، اجرای استراتژی­ها و برنامه ­های بازاریابی با محوریت نیازهای مشتری است. برای اجرای موفق و اثربخش برنامه­ها به افرادی با ویژگی­ها و انگیزه­های خاص نیاز است. اگر سازمان نیروهای مناسب و هماهنگ با برنامه ­های بازاریابی خود نداشته باشد هرگز قادر به اجرای استراتژی­های بازاریابی تدوین شده نمی­باشد. ارتباط استراتژی­ها و برنامه­ها نیز باید به درستی با نیاز مشتریان تعریف گردد تا افراد و نیروهای اجرایی به آن اعتقاد پیدا کنند و بتوانند به خوبی آن را اجرا نمایند. تمامی صحبت­های بیان شده در شکل ۲-۲ نشان داده شده است (پیتر، ۱۹۹۹، ص ۳۲).

[۱] Mass Marketing

[۲] One to One Marketing

[۳] Relationship Marketing

[۴] Marketing Channels

[۵] Industrial Marketing

[۶] Services Marketing Research

[۷] Research Marketing

[۸] Customer Behavior

[۹] Marketing communication

[۱۰] Mrketing Strategy

[۱۱] International Marketing

[۱۲] Direct Marketing

[۱۳] Brand Markething

[۱۴] Brodie and Coviello

[۱۵] Gronroos

[۱۶] Naude & Holland

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ساختار مدیریت شهری در ایران

ایران

 

در ایران از آنجاییکه شهرداری‏ها بیشتر از گونه سازمان‏های محلی هستند- نه حکومت محلی مستقل- مدیریت شهری به تنهایی از سوی آنها انجام نمی‏گیرد. از این رو با توجه به ارتباطات و تأثیراتی که سازمان‏های کشوری و استانی بر مدیریت شهری اعمال می‏کنند می‏توان برای مدیریت شهر در ایران سه سطح قائل شد: [سعیدنیا،۱۳۸۳، ص ۶۳،]

• سطح کلان
• سطح منطقه‏ای
• سطح محلی

ساختار مدیریت شهری ایران بر حسب این سه سطح در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱: سطوح مدیریت شهری در ایران

                                                         [مولف]

 

۲-۳-۱- سطح کلان مدیریت شهری در ایران

در این سطح، وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏هایی قرار می‏گیرند که حیطه اختیار و عمل آنها کل کشور است و توانایی تصمیم‏گیری برای مدیریت شهری را دارند. مهمترین این نهادها عبارتند از وزارت کشور، وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور و شورایعالی شهرسازی و معماری.

وزارت کشور: انتخاب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر که شهرهای مهم کشور محسوب می‏شوند، با وزیر کشور است. موافقت با کلیه تغییرات سازمانی شهرداری‏ها، بررسی و تصویب طرح‏های عمرانی آنها و تصویب طرح‏های هادی و جامع شهری نیز با این وزارتخانه است.

طبق شرح وظایفی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ترسیم کرده، وظایف وزارت کشور در برابر شهرداری‏ها بدین شرح است: [سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ص ۲۷، ۱۳۷۰]

• نظارت و راهنمایی شهرداری‏ها در انجام وظایف محوله و تأمین مایحتاج عمومی
• نظارت در اجرای کلیه قوانین، آیین‏نامه‏ها و مقررات مربوط به شهرداری‏ها
• نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری
• تعیین نیازمندی‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه‏ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه‏ ریزی کشور
• اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر

در این وزارتخانه، معاونت هماهنگی امور عمرانی، متشکل از اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‏ها، دفتر فنی، دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی، دفتر برنامه‏ ریزی عمرانی و دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، عهده‏دار انجام وظایف وزارت کشور در رابطه با شهرداری‏ها هستند. همچنین موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی و اجتماعی این وزارتخانه است. تأسیس شهرداری در یک منطقه هنگامی امکان‏پذیر است که آن شهر از طرف دفتر تقسیمات کشوری به رسمیت شناخته شده باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی: ارتباط وزارت مسکن و شهرسازی با مدیریت شهری در حیطه مدیریت و نظارت بر طرح‏های جامع است. برخی از وظایف این وزاتخانه که پیوندی بیشتر با مدیریت شهری دارد عبارت است از:

• تهیه معیارها و ضوابط و آیین‏نامه‏های شهرسازی
• نظارت بر اجرای مراحل گوناگون طرح‏های تفصیلی شهری
• اجرای طرح‏های عمران شهری

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس قانون برای رسیدگی و پیشبرد اقدامات شهرسازی و هماهنگ کردن آن برنامه‏ها در وزارت مسکن تشکیل شده است. وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، صنایع، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی  نیروهای مسلح و روسای سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست  اعضای کنونی این شورا هستند.

 

۲-۳-۲- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری

با توجه به تقسیم‏بندی استانی کشور، مدیریت شهری در این سطح نیز قابل بررسی است. در سطح منطقه‏ای یا استانی، سازمان مستقل مدیریت شهری وجود ندارد، بلکه سازمان‏های موجود، شعبه‏های استانی وزارتخانه‏ها و سازمان‏های کشوری محسوب می‏شوند که حیطه اختیار آنها استانی است و بر مدیریت شهری در آن سطح تأثیر می‏گذارد. البته در سطح استانی سازمان همیاری شهرداری‏های استان وجود دارد که عمده کارکردش در زمینه مسائل مالی است. اما مهمترین سازمان مؤثر بر مدیریت شهری در سطح منطقه‏ای استانداری است.

استانداری: استاندار بالاترین مقام اداری مؤثر بر مدیریت شهری در سطح استان است. انتخاب شهرداران شهرهایی با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر با استاندار است. استانداری از فرمانداری‏ها و بخشداری‏ها تشکیل شده و مسائل مربوط به مدیریت شهری را بیشتر از طریق معاونت امور عمرانی پیگیری می‏کند. این معاونت از دو دفتر به نام‏های دفتر فنی و دفتر امور شهری و روستایی تشکیل شده است. از جمله وظایف دفتر فنی تهیه طرح‏های هادی است که با همکاری مهندسان مشاور حقیقی و حقوقی انجام می‏گیرد.

سایر نهادهای مؤثر در سطح منطقه‏ای: وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر وزارتخانه‏ها و سازمان‏های کشوری هر یک در سطح استان‏ها، ادارات و شعباتی دارند. شوراهای اداری، برنامه‏ ریزی و توسعه، کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شورای تأمین استان و شورای ترافیک از دیگر نهادهای مؤثر در سطح منطقه‏ای مدیریت شهری در ایران هستند.

 

۲-۳-۳- سطح محلی مدیریت شهری

شهرداری‏ها، شوراهای اسلامی شهر، فرمانداری‏ها، شورای تأمین شهرستان و برخی عناصر غیررسمی مؤثر بر مدیریت شهری سطح محلی مدیریت شهری در ایران را تشکیل داده ‏اند.

شهرداری در سطح شهر مهمترین نقش را در مدیریت شهری بر عهده دارد که با توجه به جمعیت و ساختار شهر، ممکن است دارای ساختارهای سازمانی متفاوتی باشد.

طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده‏اند و تعیین کننده شهردار می‏باشند گذاشته شده است. همه برنامه‏ها و تصمیمات شهرداری باید با هماهنگی و نظارت این شوراها انجام پذیرد.

فرمانداری به سبب نظارت عالیه‏ای که بر کلیه امور شهرستان دارد از عناصر مهم در تصمیم‏گیری و هدایت مدیریت شهری به شمار می‏آید. در حال حاضر وابستگی زیاد شهرداری‏ها به وزارت کشور این وابستگی را تقویت می‏کند.

نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، افراد و گروه‏های فشار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مجامع تخصصی از جمله سایر عناصر غیررسمی مؤثر بر مدیریت شهری در سطح محلی هستند.

نوع ارتباطات سازمانی و سطوح وظایف هر یک از نهادهای مؤثر در مدیریت شهری را می‏توان در شکل ۲ مشاهده نمود.

 

شکل ۲: ساختار مدیریت شهری در ایران

]کاظمییان، غلامرضا. جزوه درسی درس برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۴[

۲-۴- جامعه اطلاعاتی

مفهوم جامعه اطلاعاتی[۱] که در ابتدا در طول دهه‏های ۷۰ و ۸۰ مورد اشاره قرار گرفت و به ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد به کرّات مورد استفاده واقع شد، بازگوکننده ترکیب و همگرایی فناوری‌های نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری و گشایش مرحله تازه‌ای در جوامع بشری است.

اصطلاح جامعه اطلاعاتی، بازگو کننده توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات[۲] و تجدید سازمان جامعه پیرامون جریان اطلاعات است. واژه جامعه اطلاعاتی و مفاهیم شبیه به آن یعنی “عصر اطلاعات” و “عصر اقتصاد دانش” جامعه‌ای را توصیف می‌کند که برای تولید انواع کالاها و خدمات وابستگی زیادی به کاربرد تکنولوژی اطلاعات وجود دارد. اتکای روزافزون بر فعالیت‌هایی است که مستقیم با تولید، توزیع وکاربرد اطلاعات مرتبط است. در حقیقت این مفهوم نیز در ابتدا برای توصیف مشخصات نوین کشورهای فراصنعتی به کار رفته است، کشورهایی که در آنها همه چیز وابسته به اطلاعات است.

یکی دیگر از تعاریف ارائه شده برای جامعه اطلاعاتی تعریفی است که بر اساس اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی، در اولین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی[۳] (در ژنو) به تصویب رسیده و مورد توافق جهانی قرار گرفته است. بنابراین اعلامیه جامعه اطلاعاتی اینچنین تعریف شده است:

جامعه اطلاعاتی جایی است که همه اشخاص به صورت آزادانه توان خلق، دریافت، تسهیم و بکارگیری اطلاعات و دانش را دارا هستند و تمامی افراد، جوامع و ملتها را قادر می‏سازد تا با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد[۴] و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر[۵] به پتانسیل لازم برای ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی دست پیدا کنند. [WSIS[6]]

در راستای بررسی و ارزیابی نقش‏ها و چالش‏های تکنولوژی‏های نوین اطلاعات و ارتباطات و نزدیک شدن کشورهای جهان به دیدگاه و خط مشی مشترک در مورد چگونگی انتقال جوامع معاصر به جوامع اطلاعاتی، مهمترین گردهمایی ارتباطی بین‏المللی تاریخ معاصر، تحت عنوان “اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی” و یا به اختصار “WSIS” برنامه‏ ریزی و برگزار گردیده است.

بعد از کوشش سازمانهای بین­المللی در دهه ۹۰ میلادی در راستای ساماندهی دسترسی همگانی به شبکه ­های اطلاعاتی و ایجاد قوانین پایه­ای برای یکپارچه­سازی اهداف جامعه اطلاعاتی و تکمیل پروتکلهای بین­المللی، سازمان ملل متحد با همکاری اتحادیه بین­المللی مخابرات تصمیم گرفتند تا اجلاسی را در سطح جهانی و با عنوان اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در دو مرحله برگزار نمایند که مرحله اول آن سال ۲۰۰۳ در ژنو و مرحله دوم آن سال ۲۰۰۵ در تونس برگزار شد.

هدف از برگزاری اجلاس این است که: [WSIS[7]]

• یک بیانیه اصول[۸] تدوین شود که اصول و قواعد رفتار برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مشارکت‌پذیر مبتنی بر روابط برابر در آن درج گردد.
• یک برنامه عملیاتی[۹] شامل پیشنهادات عملی و اقدامات مشخص تدوین گردد که به واسطه اجرای آن، مردم در سراسر جهان بتوانند به تساوی از فرصت‏های فراهم شده توسط جامعه اطلاعاتی استفاده نمایند.[۱۰]

هدف اصلی جامعه اطلاعاتی و نهایتاً هدف نهائی برگزاری اجلاسی با این عنوان، دسترسی به منابع اطلاعاتی و ارتباطی برای همه، در تمام اوقات و همه جا با شرایط مساوی می­باشد.

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که طی دو مرحله در آذر ماه ۱۳۸۲ در ژنو و در آبان ماه ۱۳۸۴ در تونس برگزار شد و در نتیجه آن “اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی” تدوین و به امضاء بسیاری از کشورها رسید، نشان‌دهنده تغییر اصول جامعه سنتی بر پایه جامعه اطلاعاتی جهانی است.

دولت الکترونیکی[۱۱] به عنوان یکی از عناصر جامعه اطلاعاتی مقوله‏ایست که در کنار تجارت الکترونیکی[۱۲]، آموزش الکترونیکی[۱۳] و بهداشت الکترونیکی[۱۴] در اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی مورد تأکید قرار گرفته است.

 

۲-۵- دولت الکترونیک

همانطور که در بخش قبلی بیان شد امروزه دولت الکترونیک به عنوان یکی از عناصر جامعه اطلاعاتی شناخته می‏شود. با توجه به همین موضوع در حال حاضر بسیاری از دولت‏ها در حال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به خصوص اینترنت یا شبکه‏های مبتنی بر وب برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان و آژانس‏های حکومتی، بنگاه‏های کاری، کارمندان و سایر سازمان‏های غیردولتی هستند. در واقع، دولت‏ها دچار تغییر و تحول بنیادین شده‏اند. برای آشنایی بیشتر با تحولات جاری دولت‏ها، مقوله دولت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

[۱] Information Society

[۲] Information and Communication Technology [ICT)

[۳] World Summit on Information Society )WSIS)

[۴] Charter of the United Nations

[۵] Universal Declaration of Human Rights

[۶] http://www.itu.int/wsis/basic/about.html, visited at 2008-07-02

[۷] http://www.itu.int/wsis/basic/about.html, visited at 2008-07-02

[۸] Declaration of Principles

[۹] Plan of Action

[۱۰] بیانه اصول و برنامه عملیاتی در پیوست ارائه شده‌اند.

[۱۱] E-Government

[۱۲] E-Commerce

[۱۳] E-Learning

[۱۴] E-Health

روش های تامین منابع مالی بین المللی

روش های تامین منابع مالی بین المللی

موثرترین راه برای رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصاد کلان و توسعه ای کشور ها دارا بودن بازارهای مالی فعال و سالم می باشد. این بازار ها به مثابه پلی می باشند که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مرتبط می کند. دارا بودن ساختار صحیح، قوانین و مقررات مناسب  و هماهنگ، کنترل های کارآمد، کارایی و رشد سالم این بازارها را برای نیل به اهداف توسعه ای تضمین می کند. در اکثر کشورها دسترسی به اهداف توسعه ای از طریق جذب منابع مالی داخلی کفایت نکرده و جذب منابع مالی در سطح بین الملل اهمیت خاص و استراتژیک پیدا کرده است. در دهه اخیر رشد چشمگیر بازارهای مالی بین الملل نقش عمده ای در بهینه سازی و توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده است. در حال حاضر منابع مالی در سطح بین الملل از طریق روش های زیر تامین می شوند:

۱- منابع مالی سرمایه ای بین الملل

به طور کلی هر نوع منابع مالی که از طریق فروش سهام و یا درصدی از حقوق صاحبان سهام در سطح بین الملل صورت پذیرد را تامین منابع مالی سرمایه ای در سطح بین الملل می گویند.

۲- منابع مالی بدهی بین الملل

هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق بدهی(وام های بانکی، اوراق قرضه و …) در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی بدهی در سطح بین الملل گویند.

۳- منابع مالی مشتقه بین الملل

هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق مالی مشتقه(فروش اختیار خرید یا فروش، قردادهای فوروارد، فیوچرز و اوراق مالی مشتقه ترکیبی) روی سهام، اورق قرضه، ارز و یا کالاهایی مثل نفت، طلا، پنبه و … در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی مشتقه در سطح بین الملل می نامیم. تمامی روش های تامین مالی مطرحه در قالب دو گروه بازارهای غیررسمی و بازار های رسمی(بورس) مطرح می باشند(شایان آرانی،۱۳۸۹).

 

۲-۲-۲۱- تکنیک های تأمین مالی اسلامی

از دهه ۱۹۸۰ ، تکنیک های جدید تأمین مالی که آن ها را تأمین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند؛ به طور فزایند های در کشورهای توسعه یافته رواج یافت. تعداد بانک هایی که به ارائه ابزار مالی اسلامی می پردازند، از اوایل دهه ۱۹۷۰ از رشد سریعی برخوردار شده است؛ به ‌طوری که هم اکنون بازاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. این رشد تا حدودی به دلیل فشار بر صندوق ها برای سرمایه گذاری حلال است. از آن جایی که بانک ها مجاز به شارژ بهره نمی باشند، ایشان باید درآمد خود را از طریق حق الزحمه ها و سایر کارمزدهای ثابت کسب نمایند. به طور مشابهی سپرده گذاران هیچ گونه بهره ای را بابت پس انداز خود دریافت نمی کنند؛ بلکه مبلغ دریافتی، سهمی است از منافع عملیاتی که به وسیله تأمین مالی پولشان ایجاد شده و یا هدیه ای(پولی یا غیرپولی) است که از بانک خود دریافت می نمایند. تأمین مالی اسلامی مانند تأمین مالی سنتی می تواند در مورد تجارت و پروژه ها به کار رود و بانک ها می توانند از سرمایه خود مثلاً از طریق یک سندیکا یا به عنوان یک شرکت تأمین سرمایه استفاده و یک تأمین مالی را با سرمایه گذاران نهادی اسلامی انجام دهند.

۲-۲-۲۲- اصول تأمین مالی اسلامی

در تامین مالی اسلامی ارتباط بین تامین مالی کننده متقاضی مانند ارتباط بین خریدار و فروشنده ،عامل و مدیر و یا سرمایه گذار و کارآفرین است. این ارتباط مانند ارتباط بین وام دهنده و وام گیرنده به گونه ای در بانکداری غربی وجود دارد، نیست.

تامین مالی اسلامی باید از قوانین زیر تبعیت نماید:

– هر گونه پرداختی مازاد بر اصل پول ممنوع است و این امر شامل منافع غیرمستقیم نیز می باشد.

– وام دهنده باید در سودها و زیان های حاصل از پول قرض داده شده شریک باشد.

– به دست آوردن پول از پول جایز نیست. ایجاد پول تنها در صورتی که از طریق فعالیتی بهره ور باشد قابل قبول است.

– تأمین مالی باید فعالیت ها و محصولاتی را پشتیبانی نماید که از جانب اسلام مجاز شناخته باشد.

۲-۲-۲۳- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی

مؤسسات تأمین مالی اسلامی اغلب دارای هیئت شریعت مختص به خود هستند که دارای یک تا سه عالم دینی متخصص در زمینه اقتصاد یا مالی می باشند. این هیئت ها به مرور و تحلیل ساختارهای معاملات ارائه شده
می پردازند تا مطابقت آن ها را با مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار دهند. در صورت موافقت ایشان، فتوای پذیرش آن را صادر می نمایند. برای آن هایی که یافته های این عالمان دینی را می پذیرند، معامله مورد نظر حلال تلقی می شود. جدول زیر به مرور ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی می پردازد:

(جدول۲-۱) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع	کاربرد های تامین مالی پروژه محور	کاربرد های تامین مالی تجاری
مرابحه	ترهین و الزامات پرداخت معوقات می تواند به عنوان تضمین بکار رود.	اعتبار خریدار، برای مصر ف کننده، واسطه گری یا کالای سرمایه ای
اجاره	لیزینگ	————–
مضاربه	تأمین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه	خیلی کم در زمینه تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
مشارکت	سرمایه گذاری سهام	تأمین مالی احداث بزرگراه
استصناع	تأمین مالی پروژه محور باحق مراجعه محدود مثلاً برای خطوط لوله، کشتی ها، ماشین آلات کارخانه و…	اعتبار بسته بندی، برخی از اشکال تأمین مالی سرمایه در گردش

 

 

۲-۲-۲۴-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی

در مدیریت مالی و اقتصاد، بهای تمام‌ شده تامین مالی دارای اهمیت بسیاری است‌ و به همین لحاظ در هنگام تعیین بهای یک‌ محصول، علاوه بر بهای تمام شده مواد، دستمزد و سربار، بهای تمام شده تامین‌ مالی(شامل بهای تمام شده استقراض و بهای تمام شده سرمایه) نیز مد نظر قرار می گیرد. در تئوری حسابداری سنتی بهای‌ تمام شده استقراض شناسایی می شود، لیکن بهای تمام شده شناسایی نشده و بین‌ عملیات مختلف واحد تجاری تسهیم‌ نمی شود. برای حل این مشکل نیاز به‌ حسابداری بهای تمام شده تامین مالی‌  است. حسابداری بهای تمام شده تامین‌ مالی فرایند شناسایی و تخصیص بهای‌ تمام شده انواع منابع مالی تامین شده‌(شامل سرمایه و استقراض) به عملیات‌ واحد تجاری، همانند سایر هزینه های عادی‌ تولید است. به نظر پروفسور روبرت‌ آنتونی(Robert Anthony) ثبت و تسهیم‌ بهای تمام شده سرمایه منجر به ارائه‌ اطلاعات پرمعنی و صحیح در گزارش های‌ مالی به منظور استفاده مدیریت خواهد شد. در حسابداری مالی سنتی، بهره که‌ صرفا نشان دهنده بهای تمام شده استقراض‌ است، به عنوان هزینه دوره در حساب ها ثبت‌ شده  ولی از بابت استفاده از سرمایه‌ هیچ گونه مبلغی در حساب ها شناسایی و ثبت‌ نمی شود. در روش حسابداری بهای تمام‌ شده تامین مالی که توسط آنتونی پیشنهاد شده است بهره، هم به استقراض و هم به‌ سرمایه تعلق می‌گیرد و باید همانند سایر اقلام بهای تمام شده محاسبه و ثبت شود. به سخن دیگر بهره تحمل شده به منظور به کارگیری منابع مالی در فرایند تولید، باید به همان روشی که مواد، دستمزد و سربار به‌ موجودی ها و بهای تمام شده و کالای فروش‌ رفته تسهیم می گردد، تخصیص یابد. به نظر آنتونی اصول حسابداری مربوط به بهره‌ باید منطبق با اصول حسابدای مربوط در علم اقتصاد باشد و در نتیجه حسابداری‌ بهای تمام شده تامین مالی نیز باید سود حسابداری را به طور مشابه با سود اقتصادی‌ تعریف کند. به نظر پروفسور یونگ‌(Young) اگر پیشنهاد آنتونی در مورد محاسبه بهای تمام شده تامین مالی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای‌ حسابداری به کار گرفته شود، چهار تغییر اساسی و مرتبط با هم در روش های فعلی‌ حسابداری ایجاد خواهد شد:

مبلغی از بابت بهره به سرمایه تخصیص‌ خواهد یافت؛

بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل‌ بهره ای خواهد بود که از بابت منابع مالی به‌ کار گرفته شده در ماشین‌آلات و تجهیزات‌ مورد استفاده در تولید، به حساب منظور گردیده است؛

بهای تمام شده موجودی کالای آماده‌ برای فروش و یا مواد اولیه آماده برای‌ مصرف نیز در صورتی که دوره نگهداری آن ها طولانی باشد، شامل بهای تمام شده بهره‌ خواهد بود؛

بهای تمام شده دارایی های عملیاتی که‌ توسط واحد تجاری ساخته شود نیز شامل‌ بهای تمام شده بهره سرمایه ای که در طی‌ دوره ساخت از آن استفاده شده است، خواهد بود(وفادار،۱۳۷۶).

۲-۳- پیشینه تحقیق

 

۲-۳-۱- پیشینه تحقیق داخلی

تا کنون تحقیق که به بررسی و اولویت بندی روش های تامین مالی در فروشگاه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیق نبوده است و اکثر تحقیقات در جوامع آماری دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به بیان برخی از این تحقیقات می پردازیم:

سیف نیا و نجاتی(۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان بررسی روش های تأمین مالی برای انجام پروژه های حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای اجرایی انجام دادند. در این مطالعه با بهره گرفتن از مقایسه تطبیقی با سایر کشورها الگویی مناسب برای تأمین مالی بخش ریلی ایران ارائه شده است. برای بخش های توسعه زیر ساخت ریلی، توسعه ناوگان و توسعه بهره برداری روش های مختلفی برای تأمین مالی پیشنهاد شده است، برای زیر ساخت ریلی چون در ایران مالکیت آن هنوز در اختیار دولت است باید از روش هایی استفاده شود که برای کاهش ریسک در انتها مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد. قراردادهای PPP که همان مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، برای این بخش پیشنهاد شد. برای بخش توسعه ناوگان، قرارداد لیزینگ و صکوک، پیشنهاد شده است و برای توسعه بهره برداری بهترین روش استفاده از صندوق پس انداز کارکنان و مدل اجاره به بخش خصوصی با مالکیت دولتی پیشنهاد شده است که دولت تجهیزات و تأسیسات مربوط به خدمات عمومی را از طریق مشارکت عمومی(فروش اوراق قرضه یا سیاست های دیگر) تدوین می نماید.

شرفی و فاتحی(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان”نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک های دولتی و چالش های مرتبط با آن” به برسی نقش مدیران شعب در عملکرد بانک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شعب بانک ها به عنوان اجزای اصلی سازمان، نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در تحقق اهداف مربوطه به عهده دارند. با توجه به این که مدیران شعب به عنوان مدیران عملیاتی سازمانی وظیفه اداره امور مربوط به این واحدها را از طریق ایفای وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری و کنترل در چارچوب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بر عهده دارند، لذا توجه و اهتمام ویژه از طرف مدیران ارشد سازمانی برای ایفای بهینه و موثر نقش ها و رسالت های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

همان گونه که قبلا عًنوان شد، تجهیز و تخصیص منابع و ارائه سایر خدمات بانکی به مشتریان در راستای اهداف بانک مهم ترین فعالیت های یک شعبه را شامل می شود. فعالیت های یاد شده ضمن تاثیر بر قدرت رقابتی هر بانک در تقابل با سایر بانک ها، موجب ایفای نقش پررنگ توسط آن ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت و به لحاظ نقش کم رنگ بازار سرمایه در اقتصاد کشور از اهیمت دو چندانی برخوردار می باشد.

قطع یقین عملکرد هر شعبه در خصوص هر یک از فعالیت های یاد شده، چنان چه با برنامه ریزی و کنترل صحیح از طرف مدیر شعبه همراه نباشد، می تواند با تحمیل انواع ریسک های اعتباری، عملیاتی، شهرت، نقدینگی و  … بانک را با چالش های اساسی مواجه سازد. لذا مدیر شعبه نقش کلیدی و اساسی را در راستای ترکیب و استفاده مناسب از عوامل تولیدی شعبه به منظور انجام بهینه فعالیت های بانکی بر عهده داشته و هر گونه ضعفی در این خصوص، ضمن ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای آن شعبه، می تواند بنابر اصل دو مینو موجب تسری آن به سایر شعب بانک و شکل گیری بحران برای کل سازمان گردد. از این رو ضروری است مدیریت ارشد سازمان، نظارت و کنترل کافی و مناسبی را بر کلیه فعالیت های و امور این بخش معطوف داشته و با به کارگیری تجهیزات لازم و تخصیص بودجه کافی، ابزارهای انگیزشی و نظارتی را به منظور کنترل و ارتقاء عملکرد این واحدها به کارگیرند(فاتحی و شرفی ۱۳۹۰).

ملانظری و همکاران(۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان  بررسی رابطه بین روش های تامین مالی(منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تامین مالی(افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۶۲۴ شرکت می باشد که ۹۹ شرکت آن از محل افزایش سرمایه(۶۷ شرکت موفق و ۳۲ شرکت ناموفق) و ۵۲۵ شرکت از محل وام بانکی تامین مالی نموده اند(۱۷۷ شرکت موفق و ۳۴۸ شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تامین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و هم چنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تاثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تامین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تامین مالی نموه اند.

مرتضی جعفرزاده و مینا نجار(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان”تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها” که در آن به بررسی شیوه تامین مالی در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) پرداختند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور، به دلیل فقدان منابع مالی کافی مرتبا به تعویق می افتند.

خضرا(۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان”عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور” عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن ها استفاده می شود.

رازانی(۱۳۸۲) در پایان نامه خود با عنوان”بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان” به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات  سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت نموده است و هم چنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره(۱۳۸۰-۱۳۷۴) و هم چنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است. در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.

مغویی نژاد(۱۳۷۸) در تحقیق خود تحت عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان از دیدگاه مشتریان” به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸ جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.

 

۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی

روهلینگ(۲۰۰۵) در بررسی ساختار درامد شهرداری های کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد مالیات بر دارایی، مهم ترین نوع مالیات های محلی است و بیش از ۱۳۰ کشور جهان نوعی از آن را دریافت می کنند. این مالیات می تواند اهداف گسترده تری از پاسخگویی محلی را تأمین کند و رابطه ی مؤثر بین ارائه خدمات شهری و منابع مالی آن ها را به هم نزدیک تر کند.

یونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهم ترین عامل در