سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

ماده ۲۴ (۴۶ مصوب ۱۳۷۰) که همان تکرار ماده ۳۱ قاون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲ است با اندکی تغییر در ابتدای آن و با افزودن عبارت ” در جرائم قابل تعزیر “، بیانگر تعدد معنوی می باشد که مجازات آن را جزای اشد در نظر گرفته است.
ماده ۲۵ که بیانگر تعدد معنوی جرم می باشد، سه حالت را بیان کرده است :

1. 1. تعدد مادی در جرائم مختلف : این مورد همان است که در صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: ” هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود…” به عنوان مثال فردی مرتکب جرائمی چون سرقت، کلاهبرداری و جعل می شود در این صورت قاعده جمع مجازات ها اعمال شده و مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود. ” در خصوص این نوع از تعدد واقعی (مادی) اولین مشکل و ابهامی که وجود دارد عدم ارائه معیار دقیق و مقبولی از طرف مقنن و حقوقدانان برای شناسایی جرائم مختلف می باشد، اگر چه در غالب موارد با تدقیق در جرائم، اختلاف آن ها را با توجه به رکن مادی جرم و طبیعت جرم (مثلاً حدی یا تعزیری بودن) می توان تشخیص داد، اما در پاره ای موارد، مانند جرائم ساده و مشدد، جرائم شروع به جرم و جرم تام، همچنین معاونت در جرم واحد و مباشرت در همان جرم و در جرائمی که در یک ماده قانون پیش بینی شده اند و یا در جرائمی که دارای مجارات یکسان می باشند و ایضاً در جرائمی که در فصل واحدی از قانون مجازات پیش بینی شده اند مانند انواع جعل و انواع سرقت، این شبهه به وجود می آید که آیا جرائم مذکور مختلف می باشند یا مشابه.

درکتب حقوق جزای عمومی به این مسئله پرداخته نشده است ولی عمده ترین ملاک هایی را که می توان با توجه به آن ها جرائم مختلف را فرض نمود، اختلاف جرائم در رکن مادی، اختلاف در شدت و ضعف مجازات ها، اختلاف در نوع جرم و اختلاف در ماده استنادی و همچنین اختلاف جرائم از حیث رکن روانی می باشد. “[۴۶]

1. تعدد مادی در جرائم غیر مختلف (مشابه) :

قانونگذار در قسمت دوم ماده ۲۵ (و همچنین ماده ۴۷) بیان داشته که ” اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” منظور از این قسمت این است که جرائم از یک نوع بوده و مختلف نباشند که در این صورت فقط یک مجازات تعیین شده و تشدید میگردد. مثل اینکه فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری و یا چند فقره جعل شود. در این موارد فقط یک مجازات تعیین شده که بنا بر نظر قاضی رسیدگی کننده تشدید خواهد شد.

1. تعدد مادی در ” جرم شامل ” [۴۷]

قسمت انتهایی ماده بیان می دارد : “… اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. “
” با توجه به عدم وضع اصطلاحی مناسب برای این نوع جرائم توسط علمای حقوق کیفری، نگارنده
(سید یزد الله طاهری نسب ) اصطلاح ” جرم شامل ” را در دسته بندی جرائم در حقوق جزای عمومی، برای این نوع جرائم مناسب می داند. زیرا در واقع عنوان مجرمانه ای که مرتکب به مجازات آن محکوم
می گردد، خود شامل چند جرم با ماهیت مختلف می باشد، به عبارت دیگر چند جرم که طبق قانون مستقلاً قابل مجازات می باشند با وجود شرایطی، مشمول وصف مجرمانه واحد دیگری قرار می گیرند و در این صورت، دیگر مقررات تعدد جرم رعایت نمی شود و مرتکب به مجازات همان عنوان مجرمانه عام محکوم می گردد، در حالی که اگر این اجزاء ( جرائم جزء) بدون وجود ارتباط و پیوستگی در عالم خارج واقع شوند، مرتکب طبق قواعد تعدد واقعی به مجازات جمیع جرائم ارتکابی محکوم می گردد.”[۴۸]
مانند کسی که مرتکب سرقت مقرون به آزار شود مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
در تبصره ماده ۲۵ برای اولین بار حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات به ابواب مربوط به این مباحث موکول شده. تا قبل از این دوره تقسیم بندی جرائم به جنایت، جنحه و خلاف بود
( اصلاحی ۱۳۵۲ ) ولی با اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ این تقسیم بندی به تقسیم جرائم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تغییر کرد. بنابراین مطابق تبصره این ماده تعدد جرم مصرح در آن تنها شامل جرائم تعزیری می شود و جرائمی که مستوجب حدود و قصاص و دیات بودند در صورت تعدد به ابواب مربوط به خود موکول شده اند.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ اندکی از قوانین مجازات دچار تغییر و یا اضافه و یا حتی حذف شدند ولی از جمله موادی که تغییر ننموده اند مواد مربوط به تعدد جرم بود. این مواد بدون تغییر در شماره مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ابقاء شدند. نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که در تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، مجازات های بازدارنده به جمع دیگر مجازات های مصرح در قانون راجع به مجازات اسلامی اضافه گردید. ولی در ماده ۴۶ همچنان گفته شد” در جرائم قابل تعزیر…” و مطابق این عبارت جرائم مستوجب مجازات های بازدارنده در صورت تعدد شامل این ماده نمی شود و همین موضوع باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در این مورد که آیا مجازاتهای بازدارنده شامل مقررات تعدد جرم می شوند یا خیر، شده است.
گروهی مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بر این باورند که مقررات تعدد جرم در مورد این مجازاتها اعمال نمیشود. در مقابل عدهای دیگر بر این معتقدند که این مسئله از باب تسامح بوده و شامل مجازات های بازدارنده نیز می شود.
” در مواردی که مجموع جرائم ارتکابی عنوان خاصی را در قانون داشته باشد، مقررات تعدد جرم قابل اعمال نیست و مرتکب فقط به مجازات مقرر در قانون برای ارتکاب آن جرم خاص محکوم می شود.
مثلاً برابر ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی، هرنوع غارت و اتلاف اموال و اجناس واقعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. در جرم نهب و غارت، کیفر تخریب و سرقت می توانست هر یک به تنهایی مطرح شود ولی در ماده ۶۸۳ چنین اعمال مختلفی تحت یک عنوان قانونی جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. “[۴۹]
مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران
در این مبحث سیر تحول مقررات مربوط به تکرار جرم از سال ۱۳۰۴ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) طی هفت گفتار به تفکیک هر دوره قانونگذاری مورد ارزیابی و همان طور که قبلاً به آن اشاره گردید مطابق هر دوره تعریفی ارائه خواهد شد.
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل پنجم طی مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ احکام تکرار جرم را این گونه بیان کرده بود :
ماده ۲۴ ” حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :

1. کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
2. کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
3. کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود. “

ماده ۲۵ –” در مورد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید تجاوز کند.”
ماده ۲۶ – “احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهند بود.”
با توجه به مواد مذکور نکات زیر قابل توجه است :

1. ملاک قطعیت حکم بود و نیازی به اجرای کامل مجازات نداشت. منظور از قطعیت حکم یعنی

” حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد.”[۵۰]

1. از تقسیم بندی های سه گانه اعمال شده در ماده ۲۴ می توان چنین نتیجه گرفت که احکام تکرار در مورد جرائم خلافی و جنحه کوچک ( تقصیر ) قابل اعمال نبود.
2. در این ماده سرقت، اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شوند و در این بین جای جرائمی مثل کلاهبرداری و ارتشاء خالی بود.
3. میزان تشدید در این موارد بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم بود و عبارت “می تواند” نشان دهنده این مسئله بود که میزان تشدید اختیاری و از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم بود. هم چنین این تشدید نمی توانست از دو برابر حداکثر فراتر رود.
4. ” تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است. تحقق تکرار جرم جنایی، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح ” تکرار جرم دایم ” است. این در حالی است که تحقق تکرار جرم

جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است.
تحقق تکرار جرم جنایی، منوط به ارتکاب جرم جنایی ثانوی است، در حالی که ارتکاب جرم جنحه یا جنایی ثانوی حسب بند ۲ ماده مذکور می تواند باعث تحقق تکرار جرم جنحه ای تلقی گردد. از طرف دیگر تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم است اما تکرار جرم جنحه ای، موقت و محدود به زمانی مشخص