سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

۵۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مطالب این فصل در دو بخش ارائه میگردد. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیان میگردد.

۲-۲- مبانی نظری

 

۲-۲-۱ تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر

 

۲-۲-۱-۱ تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان

تربیت بدنی جزء جدایی ناپذیر تعلیم و تربیت آتن قدیم بود به گونهای که نمی توان آن را از برنامههای آموزش و پرورش یونان جدا دانست. هدف تربیت بدنی در یونان تنها به پرورش بدن خلاصه نمی شد زیرا یونانیان بهترین راه رشد خصوصیات انسانی و رسیدن به کیفیات کامل فردی را نیز در فعالیتهای بدنی میدانستند.
بهره گرفتن از فعالیتهای ورزشی به عنوان بهترین وسیله تربیت سپاهیان و جنگجویان از دیرباز شناخته و پذیرفته شده بود. تعلیمات و آموزش اخلاق در برنامه تربیت بدنی مساله کوچک و کم اهمیتی به حساب نمی آمد و جوانان با شرکت در برنامههای تربیت بدنی انظباط و فروتنی و شجاعت و دلیری و مردانگی را می آموختند. در حقیقت شکل بخشیدن به شخصیت انسانی افراد بیش از جنبه های قهرمانی و قدرت جسمانی آنان در برنامه های تربیت بدنی مورد نظر بود.
فعالیتهای غیر رسمی و بازی های کودکانه در سن هفت سالگی که وارد مدرسه می شدند پایان می گرفت، پسران آتنی از بدو ورود به مدرسه فعالیتهای ورزشی را آغاز می کردند. در ابتدا فعالیتهای سادهای از قبیل دو، پرش، جست و خیز، بالا رفتن از طناب و توپ بازی برنامههای ورزشی کودکان را تشکیل میداد. پرتاب دیسک و نیزه جزء برنامه کودکان نوآموز بود ولی وزن و اندازه آنها در مقایسه با ورزشکاران بزرگسال کمتر و کوچکتر بود (کریمی ۱۳۶۴، ۴۴).

۲-۲-۱-۲ تاریخ تربیت بدنی در دوره روم

رومیان به تربیت بدنی و ورزش به عنوان بهترین وسیله برای ایجاد آمادگی و تقویت قوای جسمی و روحیه نیروهای نظامی اهمیت فراوان می دادند و همه تلاش خود را صرف تربیت مردان قوی، سالم، جنگجو، دلیر، شجاع و پر طاقت میکردند.
رومیان در عین حال که به فعالیت های جسمی و تمرینات ورزشی صرفا به منظور اهداف نظامی توجه داشتند از تزکیه روح و تعالیم اخلاقی نیز غافل بودند و پیوسته جوانان رومی را به پاکدامنی، راستگویی، درستکاری، تقدس، عشق به میهن و ایمان به عدالت ترغیب و تشویق می کردند. تمرینات نظامی و فعالیتهای ورزشی را در اردوگاه های نظامی و فعالیت های ورزشی را در اردوگاه های نظامی و میدان “ماریتوس” که مدارس تربیت بدنی به شمار می رفتند انجام میدادند. تمرینات ورزشی رومیان اسب سواری، تیراندازی، پرتاب نیزه، مشت زنی و شنا در رودخانههای تند و سیلابی بود. تاریخ تربیت بدنی روم نشان می دهد که بازیهای مختلف و متنوعی که در آنها از توپ استفاده می شود بسیار معمول و رایج بوده است و رومیان از قدیمیترین مردمانی هستند که بازی با توپ در میان آنها معمول بوده است (فرهادفر ۱۳۸۸، ۷۴).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۱-۳ تاریخ تربیت بدنی در چین

هدف اساسی آموزش و پرورش آماده ساختن جوانان برای پذیرفتن مسئولیت و وظیفهای بود که جامعه به منظور حفظ ثبات خود به گونه ای انعطاف ناپذیر از پیش برایشان تعیین کرده بود و بعبارت دیگر هدف اساسی تعلیم آن بود که برای بقا ء سازمان اجتماعی کشور از جوانان، کارگزاران و رهبران پاکدامن و شایستهای که بتوانند بر زندگی دیگران تاثیر و نفوذ داشته باشند، برای کشور تربیت کند (فرهادفر ۲۶،۱۳۸۸).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۲-۱-۴ تاریخ تربیت بدنی در هند

اندیشه های تربیتی هندیان که متناسب با نظام طبقاتی و معتقدات مذهبی آنان بود شهروندی را به جامعه تحویل میداد که از هر لحاظ برای سیستم موجود و پایداری آن تربیت شده بود. کشتی در هند از اهمیت بسیاری برخوردار بود وکشتی گیران هند قدیم از شهرت فوق العاده ای برخوردار بودند. رقص نیز که ازفعالیتهای بدنی بسیار قدیمی هندیان بود، همانند بسیاری ازجوامع دیگر،ریشه مذهبی داشت. آموزش تیراندازی باتیرکمان وشمشیرزنی وکمنداندازی نیز در بین هندیان رواج داشت و بنابر روایت برخی مورخان، این نظامیان اعیان هندوستان بودند که در قرون اخیر بازی چوگان رادرهندبه وجودآورده اند (فرهادفر ۳۲،۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۵ تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان، ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاهی حتی مذموم هم می دانستند. ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامت بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند.
هرودوت، مورخ مشهور یونانی می نویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند: ۱- سوارکاری ۲- تیراندازی با کمان ۳- راستگویی.
جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده رویهای طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج یود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سواره نظام ایران بود.
هنستین، مورخ یونانی می نویسد: پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند. بدین ترتیب در می یابیم که ورزش و تربیت بدنی در ایران باستان تا چه اندازه اهمیت داشته و مورد استفاده بوده است (فرهادفر ۳۷،۱۳۸۸).
سازمان یافتن آموزش در ایران را به میرزا تقی خان امیرکبیر نسبت می دهند. وی با فراهم آوردن مقدمات تاسیس دارالفنون در سال ۱۲۷۷ خورشیدی، سازمان جدید فرهنگی ایران را بنا نهاد. این اقدام موجب توجه به موضوع فرهنگ شد، به طوری که در سال ۱۲۸۷ خورشیدی قانون اداری فرهنگ به تصویب رسید به دنبال آن، با تصویب قانون فرهنگ در نهم آبان ۱۲۹۰ نخستین گام در راه تثبیت سازمان فرهنگ برداشته شد.پس از تصویب این قانون، مدارس بسیاری در تهران و شهرستانها افتتاح شد. در قانون فرهنگ مصوب، به امر تربیت بدنی و پرورش جسم دانش آموزان اشاره صریح شده بود به طوری که در ماده دوم این قانون آمده بود که پرورش جسمانی باید در برنامه درسی لحاظ گردد. در سال ۱۳۰۶ بنا به پیشنهاد سید محمد تدین وزیر فرهنگ وقت و بر اساس قانونی که در مجلس شورای ملی تصویب شد، درس تربیت بدنی و ورزش به صورت رسمی جزء برنامههای درسی همه مقاطع تحصیلی در ابتدایی تا متوسطه قرار گرفت. به موجب این قانون هر روز یک ساعت از برنامه دانشآموزان به درس تربیت بدنی و ورزش اختصاص یافت.

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

شناسایی افکار اتوماتیک ، اکتشاف هدایت شده ، بررسی شواهد و مدارک بازسازی سبک اسنادی ، لیست کردن معایب و مزایا ، تمرین های شناختی ، تکالیف منزل استفاده از مدل A-B-C-D-E ، خود ابرازی سازگارانه ، تصویر سازی ذهنی ، حل مسأله ، آموزش دادن به دیگران ، ایفای نقش ، شرم زدایی ، گفت و گوی پر قدرت با خود ، تشویق و ترغیب ، مهارت آموزی ، تکالیف منزل ، فوریت (تماس بی واسطه)، دلگرمی ، عمل گویی که ، سئوال کردن ، تف انداختن در سوپ مراجع ، دکمه فشار ، قصد متناقض ، تکالیف منزل
اهداف درمانی
تغییر دادن انحرافات شناختی و سوگیریهای فکری ، تغییر آشفتگی های فکری به سمت کارکرد های موثر ، ایجاد احساسات ، رفتارها و افکار مثبت کوچک کردن آشفتگی های هیجانی، کاهش رفتارهای خود تخریب گر، یادگیری فلسفه ای که منجر به کاهش و تغییر آشفتگی های وجودی به وسیله تغییر در باورهای غیر منطقی شود افزایش علاقه اجتماعی ، تغییر دادن رفتارهای خود تخریب گر ، حل کردن مشکلات
چشم اندازهای گروه درمانی
ارزیابی رفتارها و شناخت های مراجعین ، ارائه پیشنهاداتی برای تغییر در داخل و خارج از فرایند گروه ، تاکید استراتژی تغییر بر مداخلات رفتاری و شناختی ، هدف گذاری گروه ها برای برخی اختلالات و یا به منظور حل مساله یا بازسازی شناختی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

عملکرد آموزگار منشانه درمانگران ، برخورداری از همیاری اعضا در کمک کردن به یکدیگر در مشکلات ، عمل به شیوه مستقیم و چالش با باور های غیر منطقی از طریق بازسازی شناختیتنوع رویکرد های خلاق در کار گروه ها : گروه های تحلیل سبک زندگی شامل روابط خانوادگی ، خاطرات دوران کودکی ، تکالیف زندگی ، آگاهی دادن در زمینه علایق اجتماعی، ایجاد شهامت عمل برای حمایت از تغییر در مراجعان

تابآوری
سالهاست که تاب آوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از علوم طبیعی وارد روان شناسی شده است(بویدن و مان[۱۰۰]،۲۰۰۵). این مفهوم به شیوه های گوناگونی تعریف شده و دارای ادبیات پیچیده و وسیعی بخصوص در روان شناسی رشد بوده و در مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی نیز رو به افزایش است . بدلیل اینکه تاب آوری به روش های گوناگون و نیز درموارد متفاوت استفاده میشود، منتقدان آنرا حشو و زائد میدانند (لوتار، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰). افراد دیگر نیز به خاطر ماهیت غیرخطی و ناتوانی تاب آوری در پیشگویی مسیر زندگی بچه ها ، معتقدندتاب آوری غیر سودمند، غیرکاربردی و مفهومی زائد است (تارتر و واینوکوف[۱۰۱]، ۱۹۹۹). علیرغم این انتقادات، محققان از سال ۱۹۸۰ به بعد، به شکل سرسختانه ای به تاب آوری بعنوان یک مفهوم نظاممند توجه نشان میدهند. و از آن بعنوان یک ایده کاربردی با ارزش عملگرایی بالا حمایت میکنند (هارت،بلینکو وتوماس[۱۰۲]،۲۰۰۷ ).
در روان شناسی ظرفیت مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع را تابآوری نامیدهاند. در این معنا تابآوری بعنوان عوامل محافظتی و مقاومت در مقابل عوامل خطرساز آینده مورد توجه واقع شده است. عبارت خطر و تابآوری در این حوزه از مطالعات تا حدودی رایج است و معمولاً ازمفاهیم مشابهی مانند تابآوردن،تابآوری روان شناختی، تابآوری هیجانی، سخترویی و تدبیر نیز نام برده میشود.
تابآوری بعنوان فرایندی پویا تعریف شده که طی آن وقتی افراد با ناملایمات یا ضربه های روانی مواجه میشوند رفتار سازگارانه مثبت از خود نشان میدهند. تابآوری یک ساختار دو بعدی است ابتدا در ارتباط با بروز ناملایمات وسپس پیامدهای سازگارانه مثبت در برابر آنها. ناملایمات اشاره به مخاطرات مرتبط با شرایط منفی زندگی از قبیل ناکامی ، فقر و بحرانهای زندگی دارد (لوتار و سکچیتی، ۲۰۰۰). در فرهنگ مریام- وبستر[۱۰۳] (۲۰۰۱) به توانایی بهبودی پس از شرایط سخت و یا تغییر و تطبیق با آن شرایط،تاب آوری گفته میشود. بعبارتی دیگر، به عنوان یک توانایی، تاب آوری متعلق به افرادی است که در معرض عوامل خطر مشخص قرار میگیرند و میتوانند بر آن خطرات غلبه کنند و از پیامدهای منفی نظیر بزهکاری و مشکلات رفتاری اجتناب نمایند (ماستن،۱۹۹۹ و بنارد، ۱۹۹۷). تابآوری بعنوان یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علیرغم شرایط تهدید کننده تعریف شده است (گارمزی ، ۱۹۹۱). اصطلاح تابآوری در موارد گوناگون بعنوان ظرفیت انطباق پذیری موفق با یک تغییر محیطی قلمداد شده است (داروین[۱۰۴]، ۱۹۸۸، سکچیتی و کوهن[۱۰۵]، ۱۹۹۵). و اخیراً به عنوان یک فرایند پویا مستلزم تعامل بین جریانات (عوامل) خطرساز و محافظتی و ویژگیهای درونی و بیرونی فرد ، که برای تغییر دادن تأثیرات وقایع تلخ زندگی عمل میکند، مفهوم سازی شده است (روتر[۱۰۶]، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۹). فوناجی[۱۰۷]، استیل[۱۰۸]، هاچیت[۱۰۹] و تارگت[۱۱۰] (۱۹۹۴) و آن را بعنوان «رشد طبیعی تحت شرایط دشوار» توصیف میکنند (به نقل ازاولسون[۱۱۱]،۲۰۰۳ ).
علیرغم ازدیاد پژوهشها در مورد تابآوری توافق کاملی درمورد تعریف این سازه هنوز بوجود نیامده است. تلاشهای بعمل آمده برای تعریف عملیاتی این مفهوم کلیدی به دلایل مختلف روش شناسی همچنان مبهم باقی مانده است (کینارد[۱۱۲]، ۱۹۹۸). گوناگونی تعاریف تابآوری این مشکل را در زمینه تابآوری منعکس میکند و آن به علت عدم وجود یک نظریه واحد از تابآوری است که قادر باشد به دیدگاه های مختلف ساختارداده وپژوهشهای آزمایشی (تجربی) برای رشد این سازه راهدایت کند. لذا، بنظر میرسد که به یک نظریه متفاوت و قابل آزمون برای تابآوری نیاز است.محققان بطور مشترک تابآوری را پیامد سلامت روانی، ظرفیت کارکردی و کفایت اجتماعی تعریف کردهاند (اولسون ،۲۰۰۳ ).
نوجوانی یک دوره توام با خطر است (هیل[۱۱۳] ،۱۹۹۳)،که احتمال فراوانی برای وقوع انواع مشکلات روانی در این دوره وجود دارد. یکی از نگرانیهای عمده بیشتر والدین این است که نمیدانند فرزندشان تا چه حد شانس سالم درآمدن از دوره نوجوانی را دارند. هوش بالا و طبع ملایم و روحیه خوش بینی احتمال آسیب پذیری نوجوانان در برابر تحریکات شدید فیزیولوژیک ،پرخاشگری، ناامیدی و افسردگی در رویارویی با فشارهای زندگی را کاهش میدهد. نوجوانان اگر مهارت لازم برای برنامه ریزی، شوخ طبعی وقابلیت هم فهمی با دیگران را داشته باشند، کمتر تحت تأثیر فشارهای زندگی قرار میگیرند. ایجاد شبکه اجتماعی مثبت از طریق (ازدواج، تجارب مثبت آموزشگاهی، دوستیهای خوب، موفقیت در ورزش یا هنر)، حمایتهای اعضای خانواده و دوستان، محیط آموزشی جذاب و حمایتگر، قطعاً سازگاری بهتری را با فشارهای زندگی فراهم میآورد(کار، ۲۰۰۴، ترجمه شریفی و همکاران، ۱۳۸۵).
ورنر[۱۱۴] از جمله اولین دانشمندانی بود که در دهه ۱۹۷۰از اصطلاح تابآوری استفاده کرد او گروهی از بچههای منطقه کایوایی در هاوایی را مورد مطالعه قرار داد که در فقر بسر میبردند و یا با والدین بیمار روانی یا الکلیک و یا اخراج شده از کار زندگی میکردند از این تعداد دو سوم در سنین بالاتر رفتارهای ویرانگر از خود نشان دادند، اما یک سوم رفتارهای مخربی نداشتند، ورنر گروه اخیر را تابآور نامید. اولین تحقیقات تابآوری بر کشف عوامل محافظتی در برابر بدرفتاری (سکچیتی و روگوسچ[۱۱۵]، ۱۹۹۷)، ،افراد محلههای فقیر نشین (لوتار[۱۱۶]، ۱۹۹۹)و وقایع فاجعه بار زندگی (فردریکسون[۱۱۷] و همکاران، ۲۰۰۳) تمرکز دا
شتندو تمرکز کارهای آزمایشی بر فهم فرایندهای مثبت مرتبط با تابآوری بود. محققان تلاش کردند تا آشکار سازند که چگونه برخی عوامل (مانند خانواده) درایجاد پیامدهای مثبت مشارکت دارند (لوتار، ۱۹۹۹، به نقل ازدایره المعارف اینترنتی ویکی پدیا،۲۰۰۹).
از دیدگاه ماستن ،بست وگارمزی( ۱۹۹۰)تابآوری بعنوان؛ ۱- پیامدهای خوب بدون توجه به وضعیت ریسک بالا، ۲- کفایت پایدار تحت شرایط استرس و ۳- بهبودی پس از ضربه روانی توصیف شده است. تابآوری که توسط گارمزی توصیف شد، عبارتست از کارکردن و ایفای نقش کردن و کسب تجارت فراوان که اغلب این ویژگیها بعنوان منبع کنترل، عزت نفس، خودبسندگی وخود مختاری نیز یاد میشود.
میزان تابآوری برای بسیاری ازکودکان یکسان نیست زیرا آهنگ رشدشان نیز متفاوت است. به این معنی که ما نمیتوانیم از آنان انتظار داشته باشیم از مدل و تکنیکهای مشابهی برای شکل دهی تابآوری خود استفاده کنند، بلکه ما میتوانیم تابآوری را به کودکان مشابه با شیوهای که به آنان آموزش میدهیم چگونه فوتبال بازی کنند یا چگونه از ابزار موسیقی استفاده کنند، آموزش دهیم. بطور معمول کمک به پرورش تابآوری در یک کودک، چیره شدن موفقیت آمیز بر شرایط و موقعیتهایی است که او در آن بطور فردی احساس مالکیت میکند و ما به آنها کمک کنیم تا به خود ارزیابی برسند(وانگ و گوردون[۱۱۸]، ۱۹۹۴).
برنارد[۱۱۹] ( ۱۹۹۱) به این نتیجه رسید که افراد تابآور تجارب زیاد، معنای زندگی، اهداف، انگیزه و عمل شخصی، و مهارتهای بین فردی در حل مسأله دارند. تعامل همه این موارد با یکدیگر از ضعف رفتارهایی که مرتبط با ناامیدیهای آموخته شده آنهاست پیشگیری می کند. بطور مثال، کلاس درسی که فرصت پاسخگویی (واکنش نشان دادن) فراهم میکند تا دانش آموزان در محیط یادگیری مشارکتی درگیر شوند و در هدف گذاری و انتظارات بالا برای پیشرفت دانش آموز مشارکت کنند همه این ویژگیها به دانشآموزان کمک میکند تا احساس تعلق و شراکت داشته باشند. این دو خصوصیت کمک میکند تا احساس بیگانگی و کنارهگیری آنان کاهش یابد. با انواع ارتباطات در مدرسه دانش آموزان سپر محافظتی بیشتری در مقابل شرایط سخت زندگیشان ایجاد خواهند کرد.
کامپفر وسامرهایس[۱۲۰](۲۰۰۶ ) معتقدند،در یک دنیای استرس بار و لجام گسیخته که برای بچهها حمایتهای خانوادگی و بین فردی اندکی فراهم مینماید، حوزه پیشگیری ، پیامدهای رشدی مثبتی فراهم کرده و تاب آوری کودکان را بهبودمیبخشد. امروزه هیچ کودکی فراتر از مخاطره نیست، هیچ بچهای بطور کامل حمایت نمیشود و یا نمیتواند بشود. در عین حال مواجهه با مخاطرات، چالشها و استرس ها میتواند به رشد تاب آوری و پاسخ های مقابلهای موثر کمک نماید. وجود یک مراقب ورزیده در زندگی کودک حیاتیترین عامل حمایتی در تاب آوری است. سطوح رو به رشد مشکلات نوجوانان حاکی از آن است که تعداد خیلی معدودی از والدین، مراقب و خردمدار هستند.پژوهشهای پیشگیرانه بدنبال دانشی پیرامون مداخلات پیشگیرانه در جهت کمک به والدین، معلمان و سایر مراقبان درتلاش هایشان برای ترویج تاب آوری و پیامدهای مثبت در کودکان است.
انواع تاب آوری
بنا به نظر هارت و همکاران (۲۰۰۷ ) توصیف تاب آوری سه روند راشامل میشود: تاب آوری عمومی[۱۲۱]،تاب آوری حقیقی[۱۲۲]، تاب آوری تلقیحی[۱۲۳]:
– تاب آوری عمومی؛
در زبان عامه همان غلبه بر موقعیتهای دشواری است که هر کسی با آن موقعیت ها مواجه میشود. با این تعریف، تاب آوری همان چیزی است که تقریباً همه ما از آن برخورداریم و به نظر میرسد که برای نژاد بشر برنامه ریزی شده است. آن دسته افرادی که دوران کودکی خوبی را پشت سر گذاشتهاند با بسیاری از چالشها و مشکلاتی که پیش آمده درگیر می شوند، حتی اگر برخی از این مشکلات بدون هیچگونه اغراقی بزرگ و شگفت آور به نظر آیند. البته همیشه استثناء وجود دارد و کسانی هستند که به راهنمایی، مدیریت و حمایت صریح نیاز دارند اما بیشتر افراد دارای یک ذهنیت تاب آوری مساعد میباشند. همه ما عاشق میشویم، زندگی میکنیم، کار میکنیم، عمق درد و اندوه را میآزماییم وسپس بر آن چیره میشویم.
– تاب آوری حقیقی؛
تاب آوری حقیقی یک مفهوم مقایسه ایست و روان شناسان را در درک این که چه چیزی در پس تفاوتهای افراد و حرکت در مسیر زندگی شخصی شان قرار دارد، یاری میکند و این همان چیزی است که ما را برای ایجاد آیندهای بهتر برای کودکانی که میشناسیم، شگفت زده ، مصمم و امیدوارمیسازد. تاب آوری حقیقی در جایی آشکار میشود که افراد با دارائی و منابع بسیار کم و یا کودکانی با آسیب پذیری بالا، آیندهای بهتر از آنچه ما با توجه به شرایطشان و در مقایسه با سایر کودکان پیش بینی میکردیم، نشان می دهند. توصیف روتر از تابآوری به عنوان مقاومت نسبی در برابر تجارب خطرناک اجتماعی، این مطلب را به خوبی بیان میکند.
– تاب آوری تلقیحی؛
این قسمت کمی پیچیده است، تاب آوری تلقیحی ما را بعنوان متخصص گیج و دستپاچه میکند و انتظارات ما را آشفتهتر و مغشوشتر میکند. این مقوله حتی آسیب پذیریها و مکانیزمهای حفاظتی را منبع و منشاء تاب آوری می داند. و به عنوان یک مفهوم، ظرفیت تغییر مصیبت و بدبختی را به موفقیت ویا حداقل توان پیشگیری از اثرات بدتر مصیبت و بلا را فراهم میکند. دراینجا تقریباً بطور ناخودآگاه، بلا و مصیبت به نتایج و پیامدهای بهینه در تاب آوری تبدیل میشود. به هر حال چنین تلقیای به ندرت در زندگی کودکان م
وردنظر ما به چشم میخورد. اثر تلقیحی میتواند با توجه به تجارب فرد ادامه یابد البته مادامیکه این تجربیات سخت و طاقت فرسا نباشند.وینیکات( ۱۹۸۶ ) معتقد است که با این توضیحات حتی میتوانیم به بزهکاری امیدوارانه نگاه کنیم !
با توجه به کارهای گوردون و سانگ[۱۲۴](۱۹۹۴ )تابآوری نه یک سازه ساده بلکه یک ساختار پیچیدهای از جریانهای مرتبطی است که باید بطور جداگانه بررسی شوند و به عنوان جنبه­ های مجزا از هم در سلامتی مورد مطالعه قرار گیرند. (وونگ و لی[۱۲۵]،۲۰۰۵ ).
لوتار در سال ۱۹۹۱ مطرح کرد که تابآوری در افراد الزاماً نمیتواند عاری از احساس پریشانی باشد، اما میتوان بدون توجه به حضور چنین احساسی، نشان داد که میشود با موفقیت از عهده اتفاقات پیش آمده برآمد. درواقع جوانانی که قادر به حفظ صلاحیت خود علیرغم اثرات منفی قابل ملاحظه هستند ممکن است بالاترین شکل تابآوری را به نمایش بگذارند(اولسون ،۲۰۰۳).
عوامل ارتقای تابآوری
عوامل ارتقاء تابآوری بطور مشترک در سه سطح مورد بحث قرار گرفتهاندکه عبارتند از عوامل فردی ، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی که افراد در آن زندگی میکنند. چارچوب گستردهتر تابآوری شامل مکانیزمهای محافظتی است مانند:منابع، شایستگیها، استعدادها و مهارتها که در درون فرد قرار دارند بعنوان عوامل سطح فردی، آنچه در درون خانواده و شبکه همسالان فرد قرار دارند بعنوان عوامل سطح خانواده و آنچه در درون مدرسه، محیط و اجتماع قرار دارند بعنوان عوامل سطح جامعه نام برده میشود. لذا ارزیابی ظرفیت سازگاری یک فرد ناشی از ارزیابی جامع هر یک از این سطوح است و به همان میزان که نیاز به مداخلات موثر برای رشد منابع و مهارتهای درونی فرد وجود دارد برای ارتقاء بیشتر تابآوری بایستی به تغییر محیط اجتماعی نیز توجه شود(گارمزی، ۱۹۹۱).
تلاشهای پژوهشی قابل ملاحظهای صورت گرفته تا عوامل محافظتی کلیدی که در درون افراد، بین افراد و در محیط مادی و فیزیکی آنان قرار گرفتهاند راتوضیح دهد. جدول (۳-۲) گستردگی عوامل روانی اجتماعی را که محققان در طول مطالعات مربوط به تابآوری بدست آوردهاند، نشان میدهد(اولسون،۲۰۰۳).
جدول (۳-۲) منابع سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی- محیطی در تاب آوری

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

 

 

 

 

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

از پیش ما گذشت خداوند و چیز
جان پدر بگوی بدانم خدا نبود
گر او خدا نبود چرا اعتنا نکرد
شخصی خیال که چیزی دهد ولی
گفتم که مرده مادر و بابام ناخوش است

جان پدر بگوی بدانم چرا نداد؟
دیشب ، که نان نسیه به ما نانوا نداد
آن شخص خوش لباس که چیزی به ما نداد
بر ما و هیچ چیز به طفل گدا نداد؟
آژان میان فتاد و ردم کرد و جا نداد
کس شاهیی برای غذا و دوا نداد

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

(دیوان ملک الشعرا بهار، ۱۳۸۷:۳۲۹)
در میان سرایندگان این دوره، در زمانی که همه چشم به راه مسائل سیاسی بودند، نیما که ذاتی گوشه گیر و منزوی داشت، توجه ویژه ای به مسائل اجتماعی و عمق زندگی مردم داشت(( حس هم دردی با عناصر فقیر جامعه یکی از ویژگی های اصلی شعر نیماست در واقع یک چنین احساساتی در شعر نوین فارسی کم هم نیست ولی آنچه نیما را از بقیه معاصرینش متمایز می سازد صداقت وی است که با مشاهده عمیق شخصی دو چندان می شود)) (آژند، ۱۳۶۳:۱۸۸).به عنوان مثال شعر افسانه نیما که اکثر منتقدان و مفسران آثار وی آن را یک اثر تغزلی و رمانتیک می دانند و البته این گونه نیز هست، خالی از اشاره ای، اجتماعی نیست، گاهی نیما از زبان عشق یا عاشق در این منظومه به طرح مسائل اجتماعی می پردازد و (( بی دلی ها و ناکامی های خود را به طرز لطیفی با سرنوشت جامعه و روزگارش پیوند می زند)). ( یاحقی،۱۳۷۶:۹۲)
در یکی کلبه خرد چوبین
طرف دیوانه ای یاد داری؟
که یکی پیرزن روستایی
پنبه می رشت و می کرد زاری
خامشی بود و تاریکی شب…
هرکجا فتنه بود و شب و کین
مردمی ، مردمی کرده نابود
بر سر کوههای ((کباچین))
نقطه ای سوخت در پیکر دود
طفل بی تابی آمد به دنیا…
(طاهباز،۱۳۶۸:۴۶-۴۸)
نیما در آن سال ها در نامه ای که به برادرش می نویسد دلیل گوشه گیری و انزوای خود را اینگونه بیان می کند «بعضی ها خیال می کنند نیما از بی اعتنایی نسبت به فجایع جمعیّت، تنهایی را دوست دارد، در حالی که جز عشق و طبیعت، یکی همین فجایع است که مرا به انزوا ترغیب می کند، در انزوا، انزوای باطن اشک هایی ریخته می شود که در جمعیّت مانند آنها را نمی توان ریخت» ( طاهباز، نامه ها، ۱۳۶۸:۶۵)
در سال ۱۳۰۳ نیما اندک اندک اشعار اجتماعی خود را شروع می کند و با سرودن دو ترکیب بند با عنوان های «محبس» و «خارکن» آرام آرام خود را از فضای تغزلی سروده های نخستین خود رها می کند خود وی این مطلب را اینگونه بیان می کند.«این روزها مشغول ساختن منظومه اجتماعی خود« محبس» هستم، این منظومه بیرقی است که بدست من بلند می شود» ( همان:۳۶)
(( محبس به یادگار فقرای محبوس))

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

در ته تنگ دخمه ای چو قفس
ناگهان شد گشاده در ظلمات
در بر روشنایی شمعی
  پنج کرت چو کوفتند جرس
در تاریک کهنه محبس
سر نهاده به زانوان جمعی

«شعر «محبس» صحنه سلول زندانی را ترسیم می کند که بندیان محکوم به اعدام سر بر زانو خمانده اند، در این جا نیز انسان یاد محیط شاعر می افتد، سمبل زندان می تواند اشاره بر مملکتی باشد که از نعمت آزادی محروم گشته است». (آژند، ۱۳۶۳:۱۸۸)
و در شعر(خارکن) نیز بعد از به تصویر کشیدن فقر و محرومیت ، در نهایت صدای اعتراض و فریاد و نفرین شاعر از زبان خارکن نسبت به تبعیض اجتماعی بلند می شود:

 

 

ای شود نیست ، بماند ویران
بی من آتش بفروزند و بزند
  هر تنوری که از این پشته در آن
قرصه های شکرین و الوان

نیست نان، پاره ای از قلب من است

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

باید متذکر گردید که حقوق کیفری ایران از بدو تاسیس عدلیه ، از فراز و نشیب خاص در خصوص عدالت کیفری اطفال برخوردار بوده که حاصل این تحول و تطور به صورت قوانین و لوایح در دست تصویب نمود خارجی یافت است وبه طور کاملا محسوس در تلازم و وابستگی کامل با فقه و شرع بوده است . در حقوق ایران از دوران قدیم ، کودکی ، غالبا به عنوان علتی برای رفع مسئولیت کیفری قلمداد می گردد گاه به طور استثنایی این دیدگاه دچار تغییر و تحول می گردد که آن یز به جهت سهل انگاری و سیاست مستبدانه حکام زمان بوده است هرچند که در این ره گذر دوران کودکی نیز متغییر بوده است و این تغییر زمانی و مکانی در قوانین مختلف به طور بارز نمود یافته است .لذا هم اکنون به طور گذرا قوانین مذبور را بررسی خواهیم نمود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

پایان نامه رشته حقوق

قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ :

قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که تحت تاثیر قانون جزای عمومی فرانسه به تصویب رسیده بود در برخورد با افراد و بزه کاری افراد از روش کاملا متمایزی برخوردار بود که تحت اصول عدالت کیفری حاکم بر آن بر سیاست جنایی ایران آن دوره ، اطفال را از نظر مسئولیت کیفری به سه دسته کاملا متمایز تقسیم می نمود که به قرار زیر بودند .

الف : افراد کمتر از ۱۲ سال

ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر داشته است که (( افراد غیر ممیز را نمی توان جزائا محکوم نمود . در امور جزایی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد ، حکم غیر ممیز را دارد ( کمانگر ، احمد ، همان منبع ص ۳۲) .چنین اطفالی ولو آنکه مرتکب قتل هم شوند ، معاف از هر گونه تعقیب و مجازات و یا اقدام دیگر بوده و مراجع قضائی مکلف بوده اند که آنان را به اولیای خود برای تادیب برای و تربیت تصویب نمایند .

طبق این ماده محور اقدامات دادگاه قدت تمییز طفل قرار داده شده است . و عدم تمییز یک اماره قانونی ثابت محصوب می گردید و محدوده آن نیز سن ۱۲ سالگی است که در واقع افراد زیر آن سن غیر ممیز محصوب می گردند و بالای سن مذبور ممیز قلمداد می گردند . لذا اماره تمییز مبیین وجود مسئولیت کیفری افراد قلمداد می گردد و در صورت عدم وجود تمییز نمی توان فرد را مسئول اعمال ارتکابی دانست و در صورت ارتکاب تخلف توسط این دسته از افراد ، انها به اولیای خود با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تلیم می گردند و لذا بااین توضیح اطفالی زیر ۱۲ سال غیر ممیز هستند و مبری از مسئولیت کیفری قلمداد می گردند و فرقی بین دختر و پسردر آن لحاظ نشده بود .

ب: اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال :

ماده ۳۵ از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر نموده بود که(( اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایاتی شوند ، فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ۱۰ و در دوروز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شود )) با توجه به اینکه طبق ماده ۳۴ طفل غیرممیز زیر ۱۲ سال شناخته شده بود ، لذا اطفال بالای ۱۲ سال ممیز محسوب شده ولی تا ۱۵ سال غیر بالغ تشخیص داده شده اند و لذا در صورت ارتکاب فعل مجزمانه جنحه یا جنایت که از جرائم مصرحه قانون سال ۱۳۰۴ ، با برخورد کیفری خفییف مواجه می شدند که علی رغم داشتن جنبه کیفری مقدار و نحوه اجرای آن دارای مشخصات تخفیف یافته بود بنابراین ، این دسته از افراد دارای مسئولیت کیفری تام نبوده و از یک مسئولیت تقلیل و تخفیف یافته برخوردار بوده اند که حد و مرز ان مسئولیت ۱۲ تا ۱۵ سال بود . به طوری که ۱۲ سالگی مرز تمییز و عدم تمییز بود و قبل از آن ، سن غفلت و بی خبری بود و بعد از آن سن آگاهی و اطلاع و تمییز . (باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۷ ص۲۲۹).

ج:افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال :

ماده ۳۶ از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیان می دارد که ((اشخاص بالغی که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها در دارالتادیب است، در مدتی که زاید بر ۵ سال نخواهد بود . اگر مرتکب جنحه نشوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات همان جنحه نخواهد بود )) نکته نخست در خصوص این ماده این نکته است که سن بلوغ در قانون ۱۳۰۴ ،۱۵ سال قلمداد شده است و این از مقایسه دو ماده ۳۵ و ۳۶ حاصل می گردد . چرا که طبق ماده ۳۵ افراد کمتر از ۱۵ سال نا بالغ فرض شده اند و طبق ماده ۳۶ افراد بالای ۱۵ سال بالغ فرض گردیده اند و نکته دوم این است که مسئولیت تقلیل یافته و خفیف بیانگر عدم مسئولیت تام ایطن دسته از افراد است و اینبه لحاظ قرابت سنی این دسته از افراد به اطفال است که گفته شده است در مورد آنها حتی مقررات تکرار و تعدد جر م هم رعایت نخواهد شد و لذا از دید قانون سال ۱۳۰۴ افراد بالغ نیز می توانند از یک تخفیف مجازات خاص برخوردار باشند و این همان بحث فاصله بین مسئولیت کیفری و بلوغ است.

نگاه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به اطفال و بزه کاری آنها یک نگاه کاملا محتاطانه است به طوری که با قبول ۲ نکته بلوغ و تمییز از سیستم مسئولیت کیفری مرحله ای یا پلکانی تبعیت نموده است و این دیدگاه با تمام نواقص موجود در آن از سیستم فعل حاضر قانون مجازات اسلامی که یک سیستم برخورد جهشی با مسئولیت اطفال است کاملا فرق دارد و دارای اهداف اصلاح گرانه می باشد . نکته آخر که در خصوص این قانون لازم است اشاره شود این است که در ماده ۳۶ این قانون از دارلتادیب سخن به میان آمده است که با توجه به جایگاه آن یک حرکت خوب در اجرای مجازات اطفال می باشد .

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸:

پس از اینکه قانون ۱۳۰۴ به اجرا گذاشته شد و نواقص و کاستی هایی در عمل مشاهده گردید قانونگذار در سال ۱۳۳۸ ب تابعیت از وضع قوانین مترقیانه جهان به طور اختصاصی به مسظئله اطفال پرداخت که قانون حاضر در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به تصویب رسید . امام مشکل عمده در خصوص قانون حاضر این بود که اجرای آن مشروط به تاسیس قانون اصلاح و تربت بود که تا تاسیس اولین کانون در تهران این قانون اجرا نشد و با تاسیس کانون به اجرا گذاشته شد .

در قانون حاضر اطفال از نقطه نظر مسئولیت کیفری به چهار گروه تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند .

الف : اطفال زیر ۶ سال تمام

طبق ذیل ماده ۴ از قانون تشکیل داد های افراد بزه کار : (( طفل تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهد بود )).(کمانگر ، احمد ، همان منبع ص۲۷۹) .

که با این توصیف در بدو امر روشن می گردد که سن شروع مسئولیت کیفری ، در این قانون سن ۶ سالگی است افراد زیر این سن فاقد مسئولیت کیفری و مصون از تعقیب کیفری می باشند .و لذا با توجه به قانوون سال ۱۳۰۴ این سن مسئولیت تنزل یافته است و از ۱۲ سال به ۶ سال تغییر یافته ایت که این امر تا حدودی یک واپس گرایی است که چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .

ب: اطفال ۶ تا ۱۲ سال تمام

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار بیان داشته بود که ((در مورد افراد بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۵ سال تمام (در متن اصلی قانون عبارت ۱۸ قید گردیده شده است ولیط به جهت سهولت تقسیم بندی عبارت ۱۵ سال جایگزین آن گردیده است ) دارند ، هر گاه مرتکب جرمی می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید )):

  1. تسلیم به اولیا یاسرپرست با اخذ تعهد و تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
  2. سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
  3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال ، که با این توصیف مشخص می گردد که تا سن ۱۵ سال همچنان افراد طفل محصوب می گردند ولی با این تفاوت که شدت مجازات در خصوص این دسته از اطفال بیشتر از گروه قبلی است . این نیز به واکنش قانون در قبال حقوقی تمییز و تلازم با قوه تمیز بستگی دارد .

ج: اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام

بند چهارم از موارد ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل اطفال بزه کار به شرح این پرداخته بود که: (( اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آان بیش از ۱۵ سال تمام است از ۶ ماه تا ۵ سال )) که تبصره ذییل آن نیز بیان داشته بود : (( تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که اطفال ، مرتکب جنایاتی شده باشند چنانچه مجازات آن جنایت اعدام و حبس ابد باشد ، مدت زندان کمتر از ۲ سال نخواهد بود )). با این تفاسیر این نکته قابل ذکر است که : اولا :افراد ۱۵ سال تا ۱۸ سال طبق ماده ۱۸ طفل محسوب می گردند .

ثانیا: این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرائم مادون مانند گروه قبل مشمول مقررات بند های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر خواهند بود .

بنابر این با توجه مطالب حاضر باید بگوییم که قانون حاضر در پذیرش مسئولیت کیفری و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری از سیستم مرحله ای تبعیت نموده است ، به طوری که مراحل مسئولیت خفیف را با اقدامات تربیتی و اصلاحی پاسخ داده است که این همان رعایت فاصله بلوغ کیفری و مسئولیت کیفری است و دارای روحی اصلاح گر و تربیتی است .

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال :

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر چیده شدن نظام طاغوت ، احکام شرع و دین مبین اسلام نیز به طبع آن در قوانین ایران وارد گردید . در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلام با الهام از قواعد اسلامی به تصویب رسید که پس از سیر تحولات و دگرگونی های بسیار و پس از اصلاحات و تغییرات متعدد و تصویب قسمت تعزیرات آن در سال ۱۳۵۷ به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجرا گردید و بعد از آن نیز این مدت تمدید گردید .

قانون حاضر با توجه به اینکه برگرفته از شرع و مذهب اسلام است در وابستگی و تلازم ناگسستنی با قواعد فقهی و اسلامی است . این امر با توجه به ساقه درخشان فقه و اسلام در برخورد افتراقی با مسئله بزهکاری افراد یک افتخار با مزیت بالا به شمار می رود .

ماده ۴۹ از قانون مجازات اسلامی بیان داشته است : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند القتضاع با کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).ماده حاضر در پی بیان موضع قانون مجازات اسلامی با پدیده بزه کاری اطفال است و بیانگر مصونیت اطفال از مسئولیت کیفری است .ولی جای سوال است که این افراد به چه افرادی اطلاق می گردد ؟و این عدم مسئولیت کیفری و برائت تا چه سنی ادامه دارد و از چه سالی فرد همانند بزرگسالان قابل مجازات است ؟اینها همه سوالاتی است که با توجه به تبصره ماده فوق الذکر پاسخ داده می شود طبق تبصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی : ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )). و با توجه به تعریف بلوغ واماره آن در فقه و شرع اسلام ، معیار بلوغ ، سن قرار داده شده است که با لحاظ ماده و تبصره حاضر این گونه به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی با قرار دادن سن ۹ و ۱۵ سال قمری برای دختران و پسران با عنوان اماره بلوغ ، افراد زیر این سنین را دارای مسئولیت کیفری ندانسته و آنها را مبرای از مسئولیت کیفری دانسته است این طرز برخورد یک برخورد مقطعی و ثابت است که به لحاظ تبصره و مواد آتی حکایت از دید حمایت گرانه قانون حاضر از اطفال دارد .لذا این طرز برخورد از فقه و شریعت اسلام اقتباس شده است و یک دیدگاه جهشی را ترویج می نماید که در برخورد با بزه کاران ، یا آنها را بزرگسال محسوب می کند و قابل مجازات می داندد یا طفل محسوب و فاقد مسئولیت فرض می نماید .

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[۳] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه ۹ سال تمام قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از ۱۵ سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و … ۱۸ سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.

جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن ۱۸ سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر ۱۸ سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا می شود[۴] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.

تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده ۱۴۶ «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۴۸ نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[۵]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده ۱۴۷ سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.

اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

  1. اطفال زیر ۹ سال
  2. اطفال ۹ تا ۱۲ سال
  3. اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال
  4. نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال

اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به ۱- حدود ۲-  قصاص و ۳- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:

یک- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.

دو- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از ۸ سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و ۱۰ ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

سه- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده ۸۷ قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.

چهار- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

پنج- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال ۹ تا ۱۲ سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

شش- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (۱۴ سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال ۱۴ سال و ۹ ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال ۱۳ ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

هفت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

هشت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

با این وجود ماده ۹۰ قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:

ماده ۹۰ – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان ۱۷ ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[۶] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.

سابقه تاریخی حقوق کودک

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

بحث تطبیقی حقوق کودک

سابقه تاریخی تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

با بررسی تحولات عدالت کیفری نسبت به اطفال در حقوق ایران در میابیم که در زمان های گذشته اطفال به هیچ وجه معاف از مسئولیت نبوده اند و گاهی اوقات هم ممکن بود که انان را تحت عنوان ((قصاص )) و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند در مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیدمی اترین قوانینی است که به دست ما رسیده حتی در مواردی صراحتا جراحی را که خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورده مستوجب قطعیت می داند ولی اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت پسر همان جراح را باید به عوض آن به قتل برساند . ((دادرسی در ایران باستان بر اساس اسول مذهبی و در دوره هخامنشی بیشتر بر پایه قوانین اوستایی استوار بوده و از دستوارات و تعالیم زرتشت الهام می گرفته است .(غفور ی غروی ،سید حسن ،انگیزه شناسی جنایی انتشارات دانشاه ملی ایران ۱۳۵۹ ص۲۰۵).

طبق مضامین اوستا سن بلغ نزد اطفال اعم از دختر و پسر ۱۵ سال بوده که از این سن طفل مسئول شناخته شده و از نظر رشد او را کامل می دانسته و مشمول تمام وضایف اجتماعی دینی اخلاقی یک نفر زرتشتی بوده است طفل در این سن از قید تربیت پدر و مادر آزاد شده و می بایست وظایف مذهبی را انجام داده و در مراسم آن شرکت کند پدر و مادر در این

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

 

  • – مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۴ مسائل آ.د.م نشست قضایی دادگستری تنکابن مرداد ۸۱ چاپ ۸۴ ص ۲۵۲٫ ↑
  • ـ فرق دعوی اعسار و درخواست تقسیط،نشریه وکالت،تیر ۱۳۸۴،ش ۲۵و۲۶،ص۸۴٫٫ ↑
  • ـ نظر یه قریب به اتفاق مجتمع قضایی شهید محلاتی . ↑
  • – ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ :«هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد ». ↑
  • – مشاوره قضایی تلفی ج ۸ ص ۱۱۳، به نقل از دکترعرفانی همان ص ۱۱۳٫ ↑
  • ـ نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۶ /۷/- ۶/۸/۱۳۸۰ – اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه نیز مویداین استنباط است. ↑
  • ـ دکترکاتوزیان، ناصر، اعتبار و امر قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ جلد اول ش ۱۱۸ ص ۱۷۷ به بعد. ↑
  • ـ البته ارای تمیزشماره ۱۳۲۶/۷/۱/۱۱۱۶شعبه چهارم -۱۳۲۵/۹/۳/۱۵۰۵شعبه ششم دیوان عالی کشور براین امر تاکید دارند. ↑

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  • – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ :«هر کس محکوم به پرداخت مال به دیگری شود به صورت عین یا مثل آن را و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مالی ضبط شده استیفاء می نماید در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد » . ↑
  • – ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارند مصوب ۱۳۷۵ :«درکلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا ادای قمیت یا پرداخت دیه و ضرر زیان ناشی از جرم محکوم شده و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهند بود .
    تبصره :چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت ». ↑

 

پایان نامه حقوق

 

  • ـ دکتر گلدوزیان، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم ۱۳۸۸، شماره ۹، ص ۴۳۴٫ ↑
  • – بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰/۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه .
    بند ج ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع »و نیز در صورتی که معسر نباشد «در ماده ۲ قانون مذکور در نظر به فتوی حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری درجایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ ائین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح ذیل اصلاح گردید :
    ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه از حبس باشد آزاد می شود .
    تبصره – در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم علیه و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود . » ↑
  • ـ دکتر هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، چاپ ششم ۱۳۸۰،ص ۳۳۸٫ ↑
  • ـ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی :«علاوه بر مواردی که هیدت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرایئی قوانین می شود، هیدت وزیران حق دارد برای انجام وظایف ادای و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیئن نامه بپردازد، هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور و بخشنامه را دارد مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . ↑
  • – اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی :«قضاوت دادگاههای مکلفند اجرای تصویب نامه ها و ائین نامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوداری کنند و هر کس می توانند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». ↑
  • ـ نظریه مشورتی شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ /۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
  • ـ دکترکاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی ناشر شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن نیز، چاپ پنجم ۱۳۷۷ ص ۲۸٫ ↑
  • خدادادی، مهدی،گفتاری در خصوص اصلاحیه جدید ایین نامه اجرایی قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی،نشریه مدرسه حقوق، ش ۷۶،ابان ۱۳۹۱،ص۷۹ ↑
  • ـ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی ج ۲۶، ناشر جنگل سال ۸۷ ص۳۲۸ به نقل از دتر عرفانی توفیق همان، ص ۴۷۱٫ ↑
  • -نظریه شماره ۹۹۲۴/۷/مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی، اسناد امرو مترجمین قوه قضائیه. ↑
  • – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ وزارت دادگستری می تواند محکوم به جزای نقدی را که یسابقه تکرار نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به در خواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آئین نامه معین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد ». ↑
  • -شق دال از ماده یک آئین نامه اجای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۵۱ :«برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد ». ↑
  • -دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص۴۷۸ . ↑
  • ـ تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ :«تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به پرداخت وثیقه ای معادل آن و تضمن معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد .»که می شود از ملاک این ماده چنین استنباط نمود. ↑
  • – بخشنامه ۷۶۷۱/۸۷/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۸۷٫ ↑
  • – ماده ۹ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸،«ضرروزیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد: ۱ـ ضرروزیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ۲ـ منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از ان محروم و متضرر می شود». ↑
  • -ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ :«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قمیت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه وآن ها تأدیه تتماید …». ↑
  • ـ گرجی، ابوالقاسم،با همکاری شکاری .فریار.صفری،دیات،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم۱۳۸۲،ص۵۱و۵۲٫ ↑
  • ـ عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشار، ص ۳۳۸ به نقل از رضا شکری /قادر سیروس ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،همان،ص۴۳٫ ↑
  • ـ دکتر کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، انتشارات دهخدا، سال ۱۳۶۲، ص ۶۹٫ ↑
  • ـ صالحی، فاضل،دیه یا مجاضات مالی،ناشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۶،چاپ اول، ص۴۶ . ↑
  • مجموعه نشست های قضایی و یرایش جدید مسائل آ.د.ک ج ۲ نشست قضایی دادگستری کاشان دی ماه ۷۹ ص ۱۱۵۹ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان ، ص ۳۰۹ . ↑
  • – نظریه مشورتی مشاره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
  • ـ نظریه شماره ۳۸۴/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقی اسناد امور مترجمین قوه قضائیه . ↑
  • ـ نظریه ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
  • البته اداره کل امورحقوقی، اسناد و امور مترحجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۸۸۳۳/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ به گونهای ااظهار نظر کرده است که مستفاد از ان نسخ بند یک ماده ۲۷ می باشد . لکن به نظر می آید انچه صراحتاً توسط ماده ۵۲۹ قانون ائین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نسخ شده، فصل اول قانون اعسار می باشد . چنانچه قانونگذار عقیده به نسخ بند ۱ ماده ۲۷ داشت می باست صراحتاً بیان می نمود . مضافاً اینکه این بند تباینی یا مقررات قانون آئین دادرس مدنی مالی ۱۳۸ و قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد . ضمن اینکه ضمانت اجراء مناسبی قیمت جلوگیری از اقدامات ناشایست مدعیان دروغین اعسار می باشد . به نقل از دکتر سماواتی، حشمت الله، همان، ص ۱۴۶٫ ↑
  • ـ شماره ۹۸۱ /۱۰ /۳۱ هیئت عمومی به نقل از دکتر عرفانی،توفیق، همان ص ۱۳۶ . ↑
  • ـ دکتر مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی جلد اول، همان، ص ۱۵۱٫ ↑
  • -در حال حاضر، جانشین ماده ۱۳۱۸ ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که مقرر می دارد :«هر کسی دردادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماده و یک روز تا دو سال حبس و پایه یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . تبصره :مجازات مذکور در این ماه علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت و دروغ ذکر گردیده است ». ↑
  • ـ دکتر سماواتی،حشمت الا….،همان،ص۱۰۵٫ ↑
  • ـ دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی همان، ص ۱۱۰۷٫ ↑
  • ـ دکتر مدنی، سیدجمال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج دوم، انتشارات گنج دانش چاپ چهارم ۱۳۷۵،ص ۳۵۵ . ↑
  • ـ نظریه شماره ۵۸۰۰/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۰ ۹اداره کل امور حقوقی، اسناد امور مترجعین قوه قضائیه. ↑

 

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

ماده ۲۴ (۴۶ مصوب ۱۳۷۰) که همان تکرار ماده ۳۱ قاون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲ است با اندکی تغییر در ابتدای آن و با افزودن عبارت ” در جرائم قابل تعزیر “، بیانگر تعدد معنوی می باشد که مجازات آن را جزای اشد در نظر گرفته است.
ماده ۲۵ که بیانگر تعدد معنوی جرم می باشد، سه حالت را بیان کرده است :

    1. تعدد مادی در جرائم مختلف : این مورد همان است که در صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: ” هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود…” به عنوان مثال فردی مرتکب جرائمی چون سرقت، کلاهبرداری و جعل می شود در این صورت قاعده جمع مجازات ها اعمال شده و مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود. ” در خصوص این نوع از تعدد واقعی (مادی) اولین مشکل و ابهامی که وجود دارد عدم ارائه معیار دقیق و مقبولی از طرف مقنن و حقوقدانان برای شناسایی جرائم مختلف می باشد، اگر چه در غالب موارد با تدقیق در جرائم، اختلاف آن ها را با توجه به رکن مادی جرم و طبیعت جرم (مثلاً حدی یا تعزیری بودن) می توان تشخیص داد، اما در پاره ای موارد، مانند جرائم ساده و مشدد، جرائم شروع به جرم و جرم تام، همچنین معاونت در جرم واحد و مباشرت در همان جرم و در جرائمی که در یک ماده قانون پیش بینی شده اند و یا در جرائمی که دارای مجارات یکسان می باشند و ایضاً در جرائمی که در فصل واحدی از قانون مجازات پیش بینی شده اند مانند انواع جعل و انواع سرقت، این شبهه به وجود می آید که آیا جرائم مذکور مختلف می باشند یا مشابه.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

درکتب حقوق جزای عمومی به این مسئله پرداخته نشده است ولی عمده ترین ملاک هایی را که می توان با توجه به آن ها جرائم مختلف را فرض نمود، اختلاف جرائم در رکن مادی، اختلاف در شدت و ضعف مجازات ها، اختلاف در نوع جرم و اختلاف در ماده استنادی و همچنین اختلاف جرائم از حیث رکن روانی می باشد. “[۴۶]

  1. تعدد مادی در جرائم غیر مختلف (مشابه) :

قانونگذار در قسمت دوم ماده ۲۵ (و همچنین ماده ۴۷) بیان داشته که ” اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” منظور از این قسمت این است که جرائم از یک نوع بوده و مختلف نباشند که در این صورت فقط یک مجازات تعیین شده و تشدید میگردد. مثل اینکه فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری و یا چند فقره جعل شود. در این موارد فقط یک مجازات تعیین شده که بنا بر نظر قاضی رسیدگی کننده تشدید خواهد شد.

  1. تعدد مادی در ” جرم شامل ” [۴۷]

قسمت انتهایی ماده بیان می دارد : “… اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. “
” با توجه به عدم وضع اصطلاحی مناسب برای این نوع جرائم توسط علمای حقوق کیفری، نگارنده
(سید یزد الله طاهری نسب ) اصطلاح ” جرم شامل ” را در دسته بندی جرائم در حقوق جزای عمومی، برای این نوع جرائم مناسب می داند. زیرا در واقع عنوان مجرمانه ای که مرتکب به مجازات آن محکوم
می گردد، خود شامل چند جرم با ماهیت مختلف می باشد، به عبارت دیگر چند جرم که طبق قانون مستقلاً قابل مجازات می باشند با وجود شرایطی، مشمول وصف مجرمانه واحد دیگری قرار می گیرند و در این صورت، دیگر مقررات تعدد جرم رعایت نمی شود و مرتکب به مجازات همان عنوان مجرمانه عام محکوم می گردد، در حالی که اگر این اجزاء ( جرائم جزء) بدون وجود ارتباط و پیوستگی در عالم خارج واقع شوند، مرتکب طبق قواعد تعدد واقعی به مجازات جمیع جرائم ارتکابی محکوم می گردد.”[۴۸]
مانند کسی که مرتکب سرقت مقرون به آزار شود مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
در تبصره ماده ۲۵ برای اولین بار حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات به ابواب مربوط به این مباحث موکول شده. تا قبل از این دوره تقسیم بندی جرائم به جنایت، جنحه و خلاف بود
( اصلاحی ۱۳۵۲ ) ولی با اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ این تقسیم بندی به تقسیم جرائم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تغییر کرد. بنابراین مطابق تبصره این ماده تعدد جرم مصرح در آن تنها شامل جرائم تعزیری می شود و جرائمی که مستوجب حدود و قصاص و دیات بودند در صورت تعدد به ابواب مربوط به خود موکول شده اند.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ اندکی از قوانین مجازات دچار تغییر و یا اضافه و یا حتی حذف شدند ولی از جمله موادی که تغییر ننموده اند مواد مربوط به تعدد جرم بود. این مواد بدون تغییر در شماره مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ابقاء شدند. نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که در تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، مجازات های بازدارنده به جمع دیگر مجازات های مصرح در قانون راجع به مجازات اسلامی اضافه گردید. ولی در ماده ۴۶ همچنان گفته شد” در جرائم قابل تعزیر…” و مطابق این عبارت جرائم مستوجب مجازات های بازدارنده در صورت تعدد شامل این ماده نمی شود و همین موضوع باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در این مورد که آیا مجازاتهای بازدارنده شامل مقررات تعدد جرم می شوند یا خیر، شده است.
گروهی مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بر این باورند که مقررات تعدد جرم در مورد این مجازاتها اعمال نمیشود. در مقابل عدهای دیگر بر این معتقدند که این مسئله از باب تسامح بوده و شامل مجازات های بازدارنده نیز می شود.
” در مواردی که مجموع جرائم ارتکابی عنوان خاصی را در قانون داشته باشد، مقررات تعدد جرم قابل اعمال نیست و مرتکب فقط به مجازات مقرر در قانون برای ارتکاب آن جرم خاص محکوم می شود.
مثلاً برابر ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی، هرنوع غارت و اتلاف اموال و اجناس واقعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. در جرم نهب و غارت، کیفر تخریب و سرقت می توانست هر یک به تنهایی مطرح شود ولی در ماده ۶۸۳ چنین اعمال مختلفی تحت یک عنوان قانونی جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. “[۴۹]
مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران
در این مبحث سیر تحول مقررات مربوط به تکرار جرم از سال ۱۳۰۴ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) طی هفت گفتار به تفکیک هر دوره قانونگذاری مورد ارزیابی و همان طور که قبلاً به آن اشاره گردید مطابق هر دوره تعریفی ارائه خواهد شد.
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل پنجم طی مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ احکام تکرار جرم را این گونه بیان کرده بود :
ماده ۲۴ ” حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :

پایان نامه حقوق

  1. کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
  2. کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
  3. کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود. “

ماده ۲۵ –” در مورد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید تجاوز کند.”
ماده ۲۶ – “احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهند بود.”
با توجه به مواد مذکور نکات زیر قابل توجه است :

  1. ملاک قطعیت حکم بود و نیازی به اجرای کامل مجازات نداشت. منظور از قطعیت حکم یعنی

” حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد.”[۵۰]

  1. از تقسیم بندی های سه گانه اعمال شده در ماده ۲۴ می توان چنین نتیجه گرفت که احکام تکرار در مورد جرائم خلافی و جنحه کوچک ( تقصیر ) قابل اعمال نبود.
  2. در این ماده سرقت، اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شوند و در این بین جای جرائمی مثل کلاهبرداری و ارتشاء خالی بود.
  3. میزان تشدید در این موارد بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم بود و عبارت “می تواند” نشان دهنده این مسئله بود که میزان تشدید اختیاری و از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم بود. هم چنین این تشدید نمی توانست از دو برابر حداکثر فراتر رود.
  4. ” تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است. تحقق تکرار جرم جنایی، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح ” تکرار جرم دایم ” است. این در حالی است که تحقق تکرار جرم

جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است.
تحقق تکرار جرم جنایی، منوط به ارتکاب جرم جنایی ثانوی است، در حالی که ارتکاب جرم جنحه یا جنایی ثانوی حسب بند ۲ ماده مذکور می تواند باعث تحقق تکرار جرم جنحه ای تلقی گردد. از طرف دیگر تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم است اما تکرار جرم جنحه ای، موقت و محدود به زمانی مشخص

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

در فصل دوم مفاهیم بنیادی و مباحث تئوریک که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این تحقیق دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین به تحقیقات مشابه انجام شده در داخل و خارج پرداخته شده است.
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق:
در فصل سوم این تحقیق اهم روش های انجام تحقیق، مدلهای آماری مورد استفاده در آزمون فرضیات، روش های گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل و محاسبات مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم: آزمون فرضیه های تحقیق:
در فصل چهارم این تحقیق داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و اطلاعات مورد نیاز استخراج شده ومبنای رد یا قبول فرضیه های تحقیق بیان شده است.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات:
در فصل پنجم این تحقیق خلاصه تحقیق، روند اجرایی آن، اطلاعات به دست آمده و یافته های تحقیق عنوان شده است و همچنین تفسیر نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود با بهره گرفتن از یافته های تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده تا زمینه ای برای مطالعات آتی فراهم سازد. ودر پایان منابع و مأُخذ و ضمایم عنوان شده است.
فصل دوم

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
  • ماهیت حسابرسی
  • انواع حسابرسی
  • مراحل اجرایی حسابرسی
  • پذیرش کار حسابرسی
  • برنامه ریزی حسابرسی
  • بودجه
  • بودجه زمانی
  • کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات
  • تئوری وابستگی در کنترل مدیریت
  • تئوری تغییرات تدریجی بودجه
  • مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه
  • بررسی پیشینه تحقیق

۲-۱)ماهیت حسابرسی : نقش اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی است . در جهت دستیابی به این هدف ضروری است که شخص ثالثی غیر از تهیه کننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفکر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی است . حسابرسی جزوی لاینفک از فرایند گزارشگری اطلاعات است ، بنابراین رابطه عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستم های اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می دهد . در شرایطی انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش همه جانبه نقش حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص شود و روشن کردن این نقش خود نیاز به درک ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، ۱۳۷۸)
۲-۱-۱)تعریف حسابرسی : « حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک[۱۹] کسب و ارزیابی بی طرفانه شواهد وادعاهای[۲۰] مربوط به رویدادها و فعالیتهای اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین این ادعاها و معیارهای مربوط و گزارش نتایج آن به استفاده کنندگان.» (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
این تعریف حسابرسی جامع و بسیط است . یعنی ضمن انتقال پیام اصلی حسابرسی (فرایند آزمونی ) در برگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای مقاصد متنوع می باشد . اغلب واژه حسابرسی با عباراتی توصیفی که بیانگر نوع حسابرسی ، موضوع حسابرسی ویا هر دو می باشد همراه است . مواردی مانند حسابرسی مالی ، حسابرسی سیستم های اطلاعاتی ، حسابرسی مدیریت ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت نماینده انواع مختلف حسابرسی هستند و تعریف فوق دربرگیرنده همه آنهاست. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
عبارت فرایند منظم و سیستماتیک نشانگر برنامه ریزی حسابرسی برای جمع آوری و ارزیابی شواهد است . همچنین به این معنی است که حسابرسی حداقل در قسمتهایی از فرایند خود بر مبنای روش های علمی انجام می شود.(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد شالوده حسابرسی است و در تمامی انواع مختلف حسابرسی به چشم می خورد . اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی برای پروژه های مختلف حسابرسی معمولاً متفاوت است ، اما تمامی حسابرسی ها اعم از مالی ، عملکرد مدیریت ، عملیاتی و ….. بر محور جمع آوری و ارزیابی شواهد متمرکزند. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی تشکیل شده است . این ادعاها که صراحتاً یا تلویحاً عنوان می شوند در چارچوب تعریف حسابداری قرار می گیرند و « اطلاعات اقتصادی » نامیده میشوند . لفظ اقتصادی نیز نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود می گردد. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
۲-۲)انواع حسابرسی:
۲-۲-۱)دلیل ارجاع کار:
۱)حسابرسی الزامی: بدان معنی که هر یک از واحدهای اقتصادی، اشخاص ذی نفع، مطابق قوانین موجود ویا به وسیله یکی از مراجع رسمی ملزم به انجام حسابرسی می باشند.( ولو اینکه خود مایل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شرکتهای سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران سهامداران در مجامع عمومی عادی سالانه ملزم به انتخاب حسابرس می باشند و یا کلیه شرکتهای سهامی عام و خاص مطابق مقررات قانون تجارت ایران، سهامداران ملزم به تعیین بازرس قانونی می باشند. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲)حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی الزام قانونی یا الزام مراجع رسمی دلیل وجود حسابرسی نیست ، آنچه که منجر به انجام چنین حسابرسی می شود ، نقش و اهمیت حسابرسی از نگاه مالکان واحد اقتصادی است که ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران را از طریق حسابرسی را می طلبد. حسابرسی شرکتهای سهامی خاص نوعی از این حسابرسی است که علی رغم عدم وجود الزام قانونی ، در جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام می شود. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۲) ماهیت رسیدگی :
۱)رسیدگی سیستمی (اثباتی): عبارت از رسیدگی به سیستم ها و کنترل های مستقر در واحد اقتصادی به منظور:
۱- کشف موارد عدم کنترلها
۲- کشف موارد عدم اجرای صحیح کنترل ها
۳- نقاط قوت سیستم
۲)رسیدگی ویژه (موردی): در مواردی ممکن است رسیدگی و اظهارنظر حسابرس تنها در یک مورد خاص باشد. به عنوان مثال رسیدگی به صورتهای مالی یک واحد اقتصادی به منظور تعیین ارزش ویژه آن که در چنین حالتی ماهیت رسیدگی حسابرس متفاوت با رسیدگی های اثباتی یا بررسی سیستم می باشد و محدود به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده می باشد و نه کل صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)
۳)رسیدگی اثباتی: عبارت از رسیدگی به تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۳)زمان انجام کار :
۱)حسابرسی ضمنی: نظر به اینکه ممکن است ارائه گزارش حسابرسی بعد از پایان سال مالی دارای محدودیتهای زمانی باشد، حسابرسان ترجیح می دهند در موارد لازم قسمتی از کارهای ممکن را قبل از پایان سال مالی یا به عبارتی دیگر ضمن سال مالی انجام دهند که در این حالت حسابرسی را حسابرسی ضمنی( میانه) می نامند. با توجه به ماهیت رسیدگی های قابل انجام در ضمن سال، معمولاً عملیات مربوط به بررسی سیستم در این زمان انجام می پذیرد. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲)حسابرسی نهایی: عبارت است از رسیدگی به صورتهای مالی نهایی یک دوره مالی پس از تکمیل و نهایی شدن آنها. معمولاً چنین رسیدگی پس از پایان سال مالی انجام گرفته و محدود به انجام رسیدگی های اثباتی در مورد اقلام مندرج در صورتهای مالی می باشد. (گلستانی،۱۳۸۵)
۳)حسابرسی مداوم (مستمر): در برخی موارد به علت ماهیت خاص کار و یا حجم زیاد عملیات، حسابرس ترجیح می دهد به طور مداوم در ضمن سال مالی در شرکت حضور یافته و به عنوان مثال در پایان هر ماه عملیات مربوطه را مورد رسیدگی قرار دهد تا در پایان سال بتواند به جمع بندی نتایج حاصله، نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نماید. در چنین حالتی که حسابرس در طی سال مالی حضور مداوم در محل واحد اقتصادی دارد، حسابرسی را مداوم می نامند. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۴)جایگاه سازمانی:
۱)حسابرسی داخلی: در اغلب مؤسسات بزرگ، وجود اطلاعات قابل اطمینان و اثربخشی و کارایی عملیاتی بخشهای سازمانی برای مدیران واحد انتفاعی نقش حیاتی دارد. مدیران واحد انتفاعی برای اداره سازمان و اجرای عملیات به صورت کارا و اثربخش، به استقرار حسابرسی داخلی اقدام نموده اند. حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر کمیته حسابرسی هیأت مدیره به فعالیت می پردازد. حدود وظایف و اختیارات واستقلال و نحوه گزارش دهی این حسابرسان درایران معمولاً به وسیله امور اداری تعیین می شود.
۲) حسابرسی مستقل: بررسی دفاتر و مدارک پشتوانه صورتهای مالی و سایر مستندات به منظور اظهارنظر در مورد مطابقت صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی با اصول پذیرفته شده حسابداری.
۲-۲-۵)هدف رسیدگی :
۱)حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده ای از این نوع حسابرسی، رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است که خود نوعی حسابرسی به شمار می آید. این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی انجام می شود. یافته های ممیزان دارایی از طریق برگ تشخیص مالیات به پرداخت کننده مالیات منتقل می شود.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

در اینجا بی مناسبت نیست توضیح مختصری درباره اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره مورد اشاره قرار گیرد اعضای غیر موظف هیأت مدیره: اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و بجز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند[۲۹]. این مدیران وکیل و امین شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال می نمایند و از این جهت اعمال آنها اعمال شرکت محسوب می شود و بنابراین به منزله کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف با شرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست. و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هیأت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری بر کنار گردند، نمی توانند بابت عضویت مذکور به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار مراجعه و دادخواهی بکنند. به عبارت دیگر چون مشمول قانون کار و لاجرم هیچ یک از حمایت های مندرج در آن نیستند. ادعای آنها در مراجع مذکور قابلیت استماع ندارد.
اعضای موظف هیأت مدیره – اصطلاح «اعضای موظف» به صراحت در «ل.ا.ق.ت» به کار نرفته فقط در مقابل «اعضای غیر موظف» مندرج در ماده ۱۳۴ به ناچار عبارت مذکور مصطلح گشته است و ظاهراً به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت در هیأت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد[۳۰].
ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آن که پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیأت مدیره تصدی یکی از مشاغل شرکت را نیز عهده دار گردیده است.
قانونگذار مقررات ویژه ای درباره قرارداد کار عضو هیأت مدیره را با شرکت پیش بینی نکرده است و ظاهراً از نظر مقررات کاری مشغول مقررات استخدامی شرکت است، چنانچه شرکت دولتی مشمول مقررات خاص باشد مدیر مذکور هم از نظر شغلی تابع مقررات شرکتی است که در آن به کار مشغول گردیده و اگر شرکت از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار باشد (این گونه شرکت ها ممکن است حتی دولتی مشمول مقررات خاص هم باشند ولی مجاز باشند که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام نمایند).
مدیر مذکور فقط از لحاظ شغلی که تصدی آن را به عنوان ابواب جمعی شرکت دارد (نه عضویت در هیأت مدیره) مشمول مقرارت قانون کار قرار می گیرد. این وضعیت در مورد مدیری که از قبل در شرکت به کار اشتغال داشته (به طریق اولی) نیز حکمفرماست. با این حال بایستی این نکته را در نظر داشت که قانون کار و مقررات حاکم بر روابط کار و کارفرما در سال ۱۳۴۷ که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت.
نکته حائز اهمیت این که باید توجه داشت که مقررات مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ل.ا.ق.ت. می بایست رعایت گردد به این صورت که قرارداد استخدامی این قبیل مدیران اعم از این که شرکت محل کار آنها مشمول مقررات قانون کار باشد یا نه، باید به تأیید هیأت مدیره برسد و مورد موافقت مجمع عمومی نیز قرار گیرد. چنانچه تشریفات مذکور رعایت نشود قرارداد استخدامی مدیر بلااثر می گردد ولی مدیریت او در هیأت مدیره پابرجا خواهد بود.
در هر مورد که عضو هیأت مدیره در شرکت شاغل باشد و به نحوی از انحاء قرارداد او لغو گردد به عضویت او در هیأت مدیره لطمه ای نخواهد خورد. همین طور است اگر مدیر شاغل در شرکت به عللی از عضویت در هیأت مدیره کنار برود رابطه شغلی او با شرکت قطع نخواهد شد.
مورد دیگری که مدیران می توانند به طرفیت شرکت اقامه دعوی نمایند جایی است که عزل مدیران در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی، مسئولان عزل باشد و در عزل مدیر سوءاستفاده از حق صورت گرفته باشد[۳۱].
مطابق ماده ۱۰۷ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی توسط هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً و یا بعضاً قابل عزل هستند اداره خواهد شد. و در مورد عزل مدیران هیچ محدودیتی برای مجمع عمومی عادی وجود ندارد و مجمع عمومی می تواند با رعایت مصالح شرکت در هر زمان، مدیران را عزل کند و آنان به دلیل عزل نمی توانند تقاضای جبران خسارت کنند. مگر آن که عزل ایشان غیر منصفانه و بدون دلیل موجه که موجب کسر حیثیت و اعتبار مدیر شود و لطمه به شخصیت وی وارد کند که در این صورت به عنوان سوءاستفاده از حق تلقی می گردد.
به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
اجرای این قاعده که از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های عمومی – حقوقی به عمل آید زیرا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صالح به رسیدگی در این خصوص نیستند زیرا رابطه هیأت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

گفتار پنجم: ویژگی شرکت های سهامی

شرکت سهامی در میان سایر شرکت های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران از جهاتی چند از جایگاه ویژه ای برخوردار است:
نخست: شرکت سهامی همه ویژگی های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. اهمیت سرمایه در ا
ین شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محوریت سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم: در میان شرکت های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی رغم برخی کاستی ها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است. نکته دیگر که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر ۵۳۰ ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی ۳۰۰ ماده قانونی را در بر می گیرد[۳۲].
سوم: صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولاً کارکردها و مکانیزم فعالیت و اداره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران – به آن می گردد.
در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش بینی شده است. زیرا صرف نظر از احکام شرکت (به معنای خاص) مزارعه، مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است، که در حقوق رم معمول بوده است و مخصوصاً شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست، براساس اصول حقوق اسلامی است[۳۳].
کلیه شرکت های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته اند و مسئولیت شرکا به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن (وثیقه) تعهدات شرکت بوده است. فقط درباره حمل و نقل دریایی مقرراتی وجود داشت که مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می گذاشتند محدود به کشتی می نمود و شرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه ای باشد که در شرکت گذارده اند وجود نداشت. شرکتهای سرمایه به ترتیب امروز که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. و ]حسب مورد – سهم یا[ سهم الشرکه آنان قابل نقل و انتقال است از زمان شروع شرکت های بزرگ بوجود آمده است. اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی باشد در سال ۱۵۰۰ میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ در ژن تشکیل گردید.
از عمده ترین مزایای پر کاربردترین نوع شرکت تجاری (شرکت سهامی) این است که شرکا مسئولیت محدود دارند. یعنی اگر شرکت قادر به پرداخت دیونش نباشد اعضایش مجبور به پرداخت دیون شرکت از دارایی خود نیستند، بلکه آنان فقط تا حد مبلغ اسمی سهام خود یعنی مبلغی را که پرداخته اند یا تعهد به پرداخت آن کرده اند، مسئولند.
نفع دیگر این نوع مسئولیت این است که سرمایه گذرانی که قرار است براساس «مسئولیت محدود» فعالیت کنند ممکن است آسان تر پیدا شوند همچنین گفته می شود که «مسئولیت محدود» شهامت و خطرپذیری را در جامعه تجاری تشویق می کند و در نتیجه راه های تازه افزایش داد و ستد جستجو می شوند. به بیان دیگر، نفع قابل توجه تشکیل شرکت در قالب شخص حقوقی حمایت از شرکاء (سهامداران) در برابر خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت های تجاری است با جدایی اموال شرکت از اموال شرکاء.
گروه اخیر در صورت انحلال شرکت با مسئولیت نامحدود روبرو نیستند. در ایران شرکت سهامی از لحاظ اهمیت اقتصادی، مهم ترین نوع شرکت تجاری است که تا به حال تأسیس شده است. می توان گفت که تا تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مهم ترین اهداف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام بوده است.
پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، مهم ترین هدف از تشکیل شرکت سهامی، محدود ساختن مسئولیت صاحبان سهام آن بوده است. از تاریخ تصوب لایحه قانون مذکور، وضع مقررات مربوط به عرضه عمومی سهام، شرکت سهامی طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از اهداف عمده تشکیل آن به تأمین سرمایه لازم برای فعالیت های بزرگ تجاری، تولیدی، خدماتی و… بوده که انجام یافتن آن با سرمایه شخصی افراد معمولاً ممکن نبوده است.
بدین ترتیب شاید بتوان گفت که در اسفند ماه ۱۳۴۷ مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت ۱۳۱۱ طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور جمع دو هدف، نسخ ضمنی شد[۳۴] . محدود کردن مسئولیت صاحبان سهام و جمع کردن سرمایه مردم[۳۵].

عکس مرتبط با اقتصاد

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی

 

الف) جایگاه هیأت مدیره

شخص حقوقى چون داراى وجود اعتبارى است تنها می توانند به وسیله شخص حقیقی که مدیر نامیده می شود عمل کند و حقى را استیفاء و یا تعهدى را ایفاء نماید[۳۶].
قانونگذار واژه اداره شرکت «توسط هیأت مدیره» را براى اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به کار برده است. اما در آن تعریفى از مدیران به عمل نیاورده است و صرفاً در ماده ۱۰۷ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است.
«شرکت سهامى به وسیله هیأت مدیره‏اى از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل مى‏باشند اداره خواهند شد».
هیأت مدیره مسئولیت اداره کلى شرکت را به عهده دارد و اداره عملى شرکت با مدیرعامل است از اینرو جز در مواردی که قانوناً دخالت هیأت مدیره ضروری است هیأت مزبور در اداره امور شرکت دخالت نکرده بلک
ه اصول کلی را ترسیم میکند و تعیین راهکارهای عملی و اجرایی آنها برعهده مدیر عامل است[۳۷].
و به حکم ماده ۳ل.ا.ق.ت. اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص نمی توانند از ۳ نفر کمتر باشد و بموجب ماده ۱۰۷ل.ا.ق.ت. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام ۵ نفر می باشد.
در هر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت مدیران افراد با صلاحیتى هستند که بوسیله صاحبان سهام براى مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند[۳۸]. به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده مقرر شده است.
«هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقى را به مدیریت عامل شرکت برگزیند…» بنابراین از آنجا که شرکت سهامى نقش اقتصادى و تجارى مؤثری در بازرگانى داخلى و خارجى دارند نقش مدیریت براى بالا بردن میزان فعالیت وموفقیت شرکت هاى مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است هیأت مدیره از مهم ترین ارکان شرکت مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار مى‏رود و بدون تردید وجود مدیران بصیر ولایق و درستکار یکى از مهم ترین عوامل توسعه فعالیت و بهبود وضع اقتصادى هر شرکت تجارى مى‏باشد و اگر اداره شرکت به افراد نالایق و ناسالم واگذار شود ممکن است لطمات جبران ناپذیرى به حقوق سهامداران و طلبکاران شرکت وارد شود بنابراین مدیران شرکتهاى سهامى در اداره شرکت حفظ حقوق سهامداران، شرکت و اشخاص ثالث نقش مهمى دارند فلذا وظیفه مدیران به عنوان نماینده منافع و حقوق جمعی سهامداران، حفظ حقوق شرکت است.
نکته حایز اهمیت این که مجمع عمومی عادی در انتخاب مدیران با هر خصوصیت و وضعیتی که آن ها را نه آزاد نیست، بلکه به موجب ماده ۱۱۱ الحاقات دارای محدودیت های است که باید در انتخاب مدیران مورد توجه قرار گیرد.
و به حکم ماده ۳ل.ا.ق.ت. اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص نمی توانند از ۳ نفر کمتر باشد و بموجب ماده ۱۰۷ل.ا.ق.ت. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام ۵ نفر می باشد.
ب) ماهیت حقوقی رابطه هیأت مدیره شرکت سهامی با شرکت
تعیین ماهیت حقوقی رابطه هیأت مدیره شرکتهای سهامی با شرکت بسیار حائز اهمیت است زیرا حدود اختیارات و مسئولیتهای هیأت مدیره شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد که با توجه به نظریه های مطرح شده آنها را به نحو اختصار یادآور می شود.

۱٫ نظریه وکالت

به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری از جمله با شرکتهای سهامی بر مبنای رابطه وکالت است این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند، عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱[۳۹].

۲٫ نظریه نمایندگی قانونی

طبق این نظریه مدیران نماینده شخص حقوقی (شرکت) می باشند. هیأت مدیره شرکت تجاری وظایف و اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه شرکت برای آنان مقرر کرده است، انجام می دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیتهایی را ایجاد می کنند[۴۰].

۳٫ نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت

امروزه حدود اختیارات مدیران شرکت (بیش از آن که حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است، بنابراین آن گونه که نظریه های وکالت و نمایندگی اقتضاء دارد با مقتضیات تجارت در دنیای امروز و مهم ترین اصول آن یعنی سرعت و امنیت سازگاری ندارد بدین لحاظ حرکت نظام های حقوقی به طرف توسعه قابل اختیارات مدیران بوده است بر این اساس تلقی قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه مدیران به عنوان یک رکن از ارکان شرکت دچار تحول گردیده است به نحوی که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت به طور کلی در ارتباط با شرکت سهامی از میان رفته و قاعده نوین در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به جای رابطه پیشین نشسته که چندانه همسازی با وکالت ندارد و در قالب رابطه نمایندگی نیز نمی گنجد.
و با تحلیلی که امروز از سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر صورت گرفته است این نظریه یعنی «رکن بودن مدیران» مطرح و عنوان شده است.
براساس این نظریه سازمان تصمیم گیرنده با مدیر جزء ساختمان و ساختار شخص حقوقی است[۴۱] در واقع شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخص است. این سازمان جزء پیکره شخص[۴۲] حقوقی و لازمه فعالیت و اظهار وجود آن است.
سازمان مدیریت شرکت سهامی رکن آن است و اراده و تصمیم این سازمان که به نام و به حساب و به جای شرکت سهامی اتخاذ می شود تظاهر اراده و تصمیم شرکت سهامی است.
با این وصف مدیران شرکتهای تجاری (از جمله شرکتهای سهامی) نه وکیل و نماینده قراردادی شرکت هستنند نه نماینده قانونی آن بلکه به عنوان «رکن» شکرت تجاری از جمله شرکت سهامی تلقی می شوند[۴۳].
خلاصه آن که حکم ماده ۵۸۹ق.ت. که مقرر می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارنده گرفته می شود. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکتهای تجاری را تأیید می کند زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است، روشن است که «مقامات» الز
اماً به معنای «نمایندگان» شخص حقوقی نیست. در نتیجه فرض وکالت یا نمایندگی قانون بین سازمان مدیریت شخص حقوقی و خود شخص حقوقی که مستلزم وجود دو شخص است با ساختار شخص حقوقی از جمله شرکت تجاری سازگار نیست[۴۴].

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت

با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که منظور نظر شرکاء می باشد تشکیل می شود تا مسئولین شرکت با به کار انداختن سرمایه کسب سود و منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکاء به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیت های مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می باشد و از این معاملات و خرید و فروش هایی که شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شرکاء یا مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تأسیس شرکت نموده.
بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات در چارچوب قانونی، تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث که با شرکت در مراوده و معامله می باشند، تضمین شده و شرکاء با توسل به تخلف و راه های غیر قانونی، حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهند، و حتی در بعضی موارد قانونگذار به خاطر حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از تفویت منافع شرکت، مجبور به تنظیم مقرراتی شده است، و بدین وسیله رابطه بین شرکاء و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است.
با این حال قانون گذار، تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت، اکتفاء ننموده بلکه به منظور حسن اجرای مقررات، در فرایند تشکیل شرکت، و هم چنین جهت حفظ و صیانت از حقوق شرکت، سهامداران، اشخاص ثالث و جلوگیری از تخلفات احتمالی ارکان شرکت در مورد عدم اجرای وظایف و تعهدات قانونی آنها و یا تجاوز و تخطی آنها از ممنوعیت های قانونی پیش بینی شده در اساسنامه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده از سوی مدیران و بازرسان شرکت، مسئولیت های مدنی و جزایی در نظر گرفته است و بر این اساس به موجب مواد مختلف لایحه قانونی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری وضع کرده است. که در واقع به مثابه ابزار و سازکار قانونی جهت استیفای حقوق اشخاص به کار گرفته می شود. و هر کدام می تواند مبنا و اساس طرح دعوی حقوقی وکیفری قرار گیرند، و در این نوشتار تلاش بر آن شده است که این موضوعات البته از جنبه حقوقی مورد اشاره و بررسی قرار گیرند.
نکته شایان توجه اینکه مسئولیت های ارکان شرکت، خصوصاً مدیران شرکت محدود به مسئولیت های پیش بینی شده در قوانین تجاری نمی شود. بدیهی است علاوه بر قوانین تجاری می توان آنها را به استناد اصول کلی حقوق مدنی به علت ارتکاب تقصیر اعم از تعدی و تفریط مواد (۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی)[۴۵] و نیز مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ به بعد قانون مدنی در بحث اتلاف و تسبیب و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی از حیث حقوقی و همین طور از جنبه کیفری وفق مقررات مذکور در بخش یازدهم قانون اصلاحی سال ۱۳۴۷ و علاوه بر آن تردیدی نیست چنانچه مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی به عنوان عمل مجرمانه پیش بینی شده باشد نظیر کلاهبرداری – جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و غیره که این جرائم تابع مقررات خود خواهند بود، تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

الف) مسئولیت های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی

در جریان تأسیس شرکت، اقدامات و تصمیمات صورت گرفته از سوی اشخاص دست اندرکار امر تشکیل شرکت، (عمدتاً مؤسسین شرکت) ممکن است مسئولیت های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد در این خصوص قانونگذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سخت گیرانه تر به نظر می رسد، این سخت گیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع، قابل درک به نظر می رسد.

  • milad milad
  • ۰
  • ۰
  • رویکرد روانکاوی[۱] : نخستین رویکرد در مطالعه شخصیت ، رویکرد روانکاوی است . روانکاوی تصویری جبری و بدبینانه از ماهیت و سرشت انسان مطرح می سازد . این نظریه نیروها یا امیال جنسی و پرخاشگرانه مبتنی بر پایه های زیستی و تعارضهای دوران نخستین کودکی را به عنوان عامل اصلی و گرداننده شخصیت در نظر می گیرد (شولتز ، ۱۳۷۸).

روش مطالعه در این رویکرد بیشتر مورد کاوی با ابزارهای مختلف همچون تحلیل رویا ، تداعی آزاد و … است . سردمدار این نظریه زیگموند فروید[۲] است . او ساخت شخصیت را متشکل از سه قسمت نهاد[۳] ، خود[۴] و فرا خود[۵] می دانست . داده های رویکرد روانکاوی شخصیت به دلیل اینکه کمیت پذیر نیستند ، یعنی تعیین معناداری آماری آنها امکان پذیر نیست ، مورد انتقاد قرار گرفته است .

    • رویکرد روانکاوی جدید[۶] : نظریه پردازان روانکاوی جدید بر اساس مواردی چند با هم تفاوت دارند . آنها به جای ارائه دیدگاه های مستقل ، رویکردهای فرویدی جدیدی را به تصویر می کشند . این نظریه ها به علت مخالفت با تاکید فروید بر غرایز به عنوان انگیزاننده های اولیه و دیدگاه جبری از شخصیت ، در یک طبقه جای می گیرند . این نظریه پردازان بیش از فروید بر عوامل اجتماعی تاکید کرده اند و به همین دلیل است که آنها ( به استثنای یونگ ) نظریه پردازان روانی – اجتماعی نامیده می شوند . آنها همچنین تصویر خوشبینانه و امیدوار کننده تری از ماهیت انسان ارائه می دهند (شولتز ، ۱۳۷۸).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

    • رویکرد انسانگرایی[۷] : رویکرد انسانگرایی در شخصیت بخشی از جنبش انسان گرایی است که در دهه های ۱۹۶۰ آغاز شد و کوشید تا کل روانشناسی را اصلاح کند . روانشناسان انسانگرا به دو نیروی اصلی در روانشناسی آمریکا ( روانکاوی ، رفتارگرایی ) اعتراض کردند و استدلال نمودند که هر دو این دیدگاه تصویری بسیار محدود و خفت بار از انسان عرضه کرده اند . رویکرد انسانگرا در شخصیت بر فضائل و آرزوهای انسان ، اراده آزاد ، آگاهانه و شکوفایی توانایی های بالقوه شخص ( مازلو ) تاکید دارند . این رویکرد تصویری خوشبینانه از ماهیت انسان ترسیم می کند که انسان ها را به عنوان موجوداتی خلاق و فعال می نگرد که بر شکوفایی ، پیشرفت و رشد خود توجه دارند (شولتز ، ۱۳۷۸).
    • رویکرد شناختی[۸] : رویکرد شناختی در شخصیت به شیوه هایی که مردم به شناخت حیطه و شناخت خودشان می پردازند ، تاکید می ورزد . یعنی اینکه آنها چگونه به درک ، ارزشیابی ، یادگیری ، اندیشیدن ، تصمیم گیری و حل مسائل نائل می شوند . این رویکرد منطقی ترین یا روانشناختی ترین رویکرد در شخصیت است زیرا منحصرا ً بر فعالیت های ذهنی هوشیار تاکید کرده است . اما ممکن است چنین بنظر آید که این علاقه انحصاری بر ذهن یا فرآیندهای ذهنی برخی از اندیشه هایی که رویکرد های دیگر با آن سرو کار دارند را نادیده بگیرد . به عنوان مثال ما در رویکرد شناختی نمی بینیم که از نیازها یا هیجانها به عنوان فعالیت های جداگانه شخصیت بحث شود ، در عوض آنها را به عنوان بخش هایی از شخصیت در نظر می گیرند که مانند تمام بحث های شخصیت به وسیله فرآیندهای شناختی کنترل می شوند . سایر رویکردهای شخصیت نیز با فرآیندهای شناختی سروکار دارند . پیشرفت های جدید در روانکاوی و کارهای اریکسون ، اهمیت کارکردهای شناختی را به رسمیت شناخته اند . بعضی از صاحبنظران هم که رویکرد رفتاری در شخصیت را اتخاذ کرده اند ، همچنین فرآیندهای شناختی را مطرح کرده اند . تفاوت میان همه این نظریه پردازان و رویکرد شناختی که عموما ً به وسیله جورج کلی[۹] مطرح می شود در این است که کلی می کوشد تا همه جنبه های شخصیت را بر حسب فرآیندهای شناختی تعریف کرده و بشناسد (شولتز ، ۱۳۷۸).
    • رویکرد رفتار گرایی[۱۰] : از نظر اسکینر[۱۱] شخصیت چیزی بیش از رفتارهای آموخته شده یا نظام های عادی نیست . بنابراین مفهوم شخصیت در نظام رفتارگرایی به چیزی که بتوان آن را به طور عینی مشاهده کرد یا نظاره کرد تنزل یافت . به طوری که در این تعریف جایی برای مطرح شدن مفهوم هشیاری یا نیروی هوشیار باقی نمی ماند . بنابراین در رویکرد رفتاری سنتی هیچ اشاره ای به امور درونی نظیر اضطراب ، انگیزه ها ، نیازها ، مکانیسم دفاعی یا فرآیندهای مشابه که به وسیله دیگر نظریه پردازان در مورد شخصیت عنوان شده است ، نمی بینیم . از نظر رفتارگرایان شخصیت چیزی بیش از انباشته ای از پاسخهای آموخته شده در برابر محرک ها ، مجموعه ای از رفتارهای آشکار یا سیستم های عادی نیست . بنابراین شخصیت تنها به آنچه می تواند به صورت عینی مشاهده و دستکاری شود ، اطلاق می گردد (شولتز ، ۱۳۷۸).
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

رویکرد یادگیری اجتماعی[۱۲] : رویکرد یادگیری اجتماعی نسبت به شخصیت ، بسط رویکرد رفتار گرایانه اسکینر است .اگرچه بندورا[۱۳] و راتر[۱۴] ، همانند اسکینر به جای تاکید بر نیازها ، سلیقه ها و مکانیزم های دفاعی بر رفتار آشکار تاکید دارد ، ولی آنان به دخالت متغیر های شناختی درونی که واسط بین محرک و پاسخ هستند نیز اعتقاد دارند (شولتز ، ۱۳۷۸).

[۱] Psychoanalysis Approach

[۲] Zigmond Froid

[۳] ID

[۴] Ego

[۵] Super Ego

[۶] New Psychoanalysis Approach

[۷] Humanism Approach

[۸] Cognitive Approach

[۹] Gorge Cley

[۱۰] Behaviorism Approach

[۱۱] B.F Skinner

[۱۲] Social Learning Approach

[۱۳] Albert Bandora

[۱۴] Rater

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

  • milad milad
  • ۰
  • ۰

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه درتغییر است و به ویژه درقرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال وصنایع حدود مالکیت فردی دگرگون شد و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است ولی چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را میتوان بدین عبارت تعریف کرد:
مالکیت حقی است دائمی، که به موجب ان شخص میتوانددرحدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع ان استفاده کند(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۰).
و منابع دیگری مالکیت را اینگونه توصیف کرد ه اند:
مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
مالکیت اصطلاحی کلی «اصلی» برای قواعد حاکم بر دسترسی، کنترل زمین و دیگر منابع مادی است، مالکیت اصطلاحی است که بر دسترسی و سلطه افراد بر اشیایی مثل زمین، منابع طبیعی، منابع تولید، کالاهای صنعتی و همچنین «بنا بر برخی اظهارات» متون، نظریات، اختراعات و دیگر تولیدات ذهنی حاکم است
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد» «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی تا، ص۵۳). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»(یزدی، بی تا، ص۲۵).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

بند سوم- اوصاف مالکیت

قانون مدنی تعریف روشنی ازحق مالکیت بیان نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود میتوان اوصاف مالکیت را در چند وصف اساسی بیان کرد (کاتوزیان، همان، ص۱۰۵).

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت

به موجب ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنا های این قاعده باید در قوانین مطرح شود در حقوق کنونی این محدودیت ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد.واقع بینی ایجاب می کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت: مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد، در اصل چهل و هفت قانون اساسی می خوانیم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند» و در اصل چهل و چهار پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی در باره ملکیت چنین آمده است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با دیگر اصول این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
قید های اصل چهل و چهار به خوبی نشان می دهد که حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر اهداف قانونگذار باشد، در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود. این قید در اصل چهل همان قانون در چگونگی اجرای حق مالکیت نیز دیده می شود در این اصل آمده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می کند رفتاری که نه تنها آلوده به قصد اضرار نیست، معقول و متعارف است. بدین ترتیب اصل چهل و چهار دست قانونگذار عادی را در تمییز آنچه مایه زیان جامعه است باز می گذارد و اصل چهل نیز به قاضی اختیار می دهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از اضرار به دیگران و منافع عمومی معین کند. پس در حقوق کنونی بجای گفتگو از وصف اطلاق مالکیت باید از اصل تسلیط سخن گفت بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور خلاصه آنچه منع نشده است مجاز است(کاتوزیان، ۱۳۹۰).
در حقوق اسلام نیز سخن از اطلاق مالکیت نشده، اخلاق مذهبی ثروت را امانت خدا نزد انسان میداند تا آن را به نیکی اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست ولو به نام اجرای حق باشد «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و هر جا اصل تسلیط با قاعده لاضرر برخورد کند حکومت بر قاعده لاضرر است(کاتوزیان، ١٣٩٠، ص۱۱۰).

عکس مرتبط با اقتصاد

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف همه مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.مالکیت در مرحله‎ی ایجاد یک حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند. ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به ردّ عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسؤولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفیری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به شکل گذشته باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است:
۱. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا مؤسسه عمومی بتواند سیم های برق و لوله های آب و گاز را در محل مناسب خود قرار دهد، حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
۲. در روابط خصوصی نیز گاه حمایت از گروه های نیازمند و اجرای عدالت اجتماعی دولت را وادار به مداخله کرده است: چنانکه مستأجر محل کسب و پیشه می تواند پس از پایان یافتن مدت اجاره نیز مالک را به تمدید مدت اجاره ناگزیر کند؛مستأجر محل سکونت می تواند به استناد داشتن عسر و حرج از تخلیه ملک خودداری کند(قانون روابط مؤجر و مستأجر)

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت

مالکیت حقی دائمی است، این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است: چنان که ماده ۴۸۶ می گوید «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است». ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه آن ها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:
۱.حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت، به دلیل کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیت یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شیء خارجی چندان است که، جز در مورد منافع نمی توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود و در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی مانند غرق کردن انگشتر در برکه آب ناچار از دادن بدل آن به مالک شود پس از دسترسی به عین مال مالک می تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و بدین جهت آن را «بدل حیلوله» می نامند تا نشانه حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد. و در توصیف آن گفته می شود «نوعی غرامت است که به مالک داده می شود تا در برابر سلطه ای که از دست داده است از آن بهره مند شود». با این وجود در حقوق ما گاهی ارتباط بین مال و حق مالک قطع می شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد برای مثال در فرضی که مالک عین مال را وقف می کند مال موقوف از ملکیت او خارج می گردد و به منتفعان نیز انتقال نمی یابد زیرا موقوف علیهم فقط حق انتفاع از از عین را پیدا می کنند. به همین جهت می گویند ماهیت وفق «فکّ ملک »است نه تملیک همچنین در موردی که مالک از حق خود اِعراض می کند حق مالکیت انتقال نمی یابد از بین می رود و مال در زمره مباحات است و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می شود یا در زمره اموال عمومی«انفال» باقی می ماند.
تحلیل حق مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است:

  1. مالک می تواند، با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد سودجویی، رفع ضرر، خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی بگذارد.
  2. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.
  3. مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از مالکیت» تجزیه می کردند.در حقوق اسلام نیز ضمن اصل تسلیط اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است. مالک نه تنها حق دارد با اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد: با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجازه استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد، یا به وسیله عقد بیع و صلح و هبه و صیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند. چنان که گفته شد این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان اصل پذیرفته شده است؛ اصلی که استثنا های فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است و باید حدود این اختیار را در قوانین معین کرد(کاتوزیان، ۱۳۹۰).

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت

 

بند اول- حدود اختیار مالک

اختیار مالک نا محدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیت های حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه می توان تقسیم کرد:

  1. به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر اینگونه زمین ها تحمیل کرده است.
  2. در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.
  3. به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در اداره جامعه رو به فزونی می رود از اختیار نامحدود مالکان کاسته می شود چنانکه بعد از قانون مدنی بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین اداره درست اجتماع محدود ساخته است وانگهی پاره ای از اموال مانند معادن جزو سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمی تواند بهره برداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.

۴٫در قراردادهای خصوصی نیز مالک می تواند اختیار خود را در اداره اموال و انتفاع از آنها محدود کند: یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند.محدودیتهای قراردادی در اثر اراده مالک ایجاد می شود و در واقع تأیید اختیار و حقوق اوست و در ردیف سایر حدود مالکیت قرار نمی گیرد. با وجود این قراردادهای اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق به دیگران یکی از چهارچوب های مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است. تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر مطابق قاعده مندرج در ماده ۳۰ ق.م. هر مالک می تواند همه گونه تصرف در مال خود بکند هرچند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد. این قاعده که در حقوق ما به «اصل تسلیط» معروف شده مطلق نیست و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت آن را محدود ساخته است.
عدالت اجتماعی و پیش گیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند به دیگری زیان برساند و همین امر باعث شده است گه قاعده دیگری نیز در زمره اصول حقوقی قرار گیرد که در حقوق اسلام و ایران به نام اصل «لاضرر» مشهور است. این دو قاعده در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست، لکن گاه اجرای این دو با هم ممکن نیست. زیرا، در تصرفی که به زیان همسایه است اجرای قاعده تسلیط ملازمه با اباحه آن دارد و رعایت قاعده لاضرر آن را ممنوع می سازد. پس باید چاره ای اندیشید که در این گونه امور تزاحم از بین برود و یکی از آن دو بر دیگری حکومت کند. برای رفع همین تزاحم و بیان چگونگی اعمال قاعده تسلیط و لاضرر در روابط همسایگان ماده ۱۳۲ ق.م مقرر داشته است که: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». پس، رابطه مالکان مجاور باید بر طبق این ماده تنظیم شود و قانونگذار برای رفع اشکال به احکام پاره ای از فروع مهم نیز اشاره کرده است.
مفاد ماده ۱۳۲ ق.م: از مفاداین ماده به خوبی بر می آید که هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایگان شود. منتها، این قاعد در صورت وجود دو شرط اجراء نمی شود: یعنی اگر این دو شرط با هم وجود داشته باشد ضرر همسایه هر اندازه هم که زیاد باشد مانع از تصرف مالک نیست؛

الف)تصرف به قدر متعارف باشد

مالک باید قواعد عرف و مقررات ایمنی مانند نصب دودکش برای کارخانه را در تصرف خود رعایت کند برای مثال، اگر در عرف معماری لازم باشد که حوض و آب انبار خانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود، هیچ مالکی نمی تواندچاله ای به عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند و در آن آب بریزد و با سرایت دادن رطوبت به خانه های مجاوران موجب تضرر آنان شود. اینگونه تصرفات هرچند که برای رفع حاجت مالک هم ضروری باشد ممنوع است و مالکان زیان دیده می توانند از اقدام زیان آور همسایه خود جلوگیری کنند. در جمع این قید و ماده ۳۰ ق.م «تسلیط» باید گفت هرکس باید حق خود رابه شیوه متعارف اجراء کند و تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول تقصیر محسوب می شود و ضمان آور است:به بیان دیگر در مقام اجرای حق نیز شخص ممکن است مرتکب تقصیر شود.

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد

در تشخیص نیاز مالک نیز نظر عرف مناط اعتبار است یعنی باید دید آیا نوع مالکان برای رفع احتیاج یا دفع ضرر به چنین کاری دست می زنند یا نه؟ آنچه باید مبنای داوری قرار بگیر خواست ها و هوس های مالک نیست زیرا تشخیص قصد اضرار از هوس های غیر متعارف از قلمرو علم حقوق خارج است پس، باید به داوری عرفی و نوعی روی آورد و مالک را از کاری که به طور معمول برای رفع حاجت و دفع ضرر انجام نمی شود ممنوع ساخت. برای مثال اگر کسی در پشت دیوار همسایه خود باغچه ای بکند و در اثر آبیاری رطوبت به خانه همسایه سرایت کندباید دید آیا وجود آن باغچه برای زیبایی منزل چنان ضروری است که بتوان گفت مالک از نظر روحی به آن نیاز دارد؟ همچنین هر گاه مالکی به منظور جمع آوری آب باران و جلوگیری از زیان خودچاهی حفر کند و این چاه با فاصله و عمق متعارف نیز سبب سرایت رطوبت به خانه همسایه شود باید در عرف معماری تشخیص داد که حفر چاه برای دفع ضرر از مالک لازم بوده یا جلوگیری از ضرر از راه دیگری نیز ممکن بوده است ؟ بدین ترتیب، اگر مالکی بدون داشتن نفع مشروع و به قصد آزار همسایه دودکش مرکز حرارت خانه خود را بالا ببرد تا از نور خانه همسایه بکاهد از اقدام او جلوگیری می شود.ولی ایجاد بوی ناشی از پخت و پز و صدای ناشی از رفت و آمد با ماشین که محدودیت های طبیعی و متعارف زندگی شهرنشینی است مانعی ندارد(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۱).

بند دوم- محدودیت های مالکیت ناشی از قرارداد

مالک می تواند ضمن قرارداد خصوصی با دیگران از قلمرو اختیار خود بکاهد. این گونه قراردادها را به دو گروه می توان تقسیم کرد
۱.پیمانی که مالک را ملزم به رعایت قواعد ویژه ای می کند و از اختیار شخص او نسبت به تصرف در ملک می کاهد.
۲.قراردادی که حق مالکیت را محدود می سازد یا به دیگران حق انتفاع از ملک را می دهد یا حقی به سود صاحب ملک دیگر برقرار می کند حق ارتفاق یا ملک را رهن دین خود یا دیگران قرار می دهد و آن را موضوع حق عینی طلبکار می سازد. قراردادها و شروط محدود کننده آزادی مالک محدود به صورت ویژه ای نیست. در هر قراردادی که مالک می بندد ممکن است از اختیار خود بکاهد یا امتیازی به دیگران بدهد. با این وجود قرارداد های مهمی که اغلب باعث نقض حق مالکیت و ایجاد حق عینی برای دیگران می شود چهار مورد است که نام می برد:
الف. عقد اجاره: در قانون مدنی اجاره از عقود تملیکی است و سبب انتقال مالکیت منفعت به مستأجر می شود. بدین ترتیب در اثر اجاره دادن منافع مال از عین آن جدا و به دیگری تعلق می گیرد. در عقد اجاره نه تنها مالک عین حق انتفاع از آن را برای مدتی از دست می دهد، برای تصرف در عین نیز محدود می شود و به عنوان مثال نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ب. ایجاد حق انتفاع به سود دیگران: عقدی که حق انتفاع به دیگران می دهد، جز در وقف که عقدی معین با احکام خاص است، در شمار عقود معین نیامده است.با وجود این، عمری و رقبی و سکنی از اقسام این قراردادها است و نویسندگان قانون مدنی حبس را عنوان مشترک همه آن ها ساخته اند: چنانکه ماده ۴۷ ق.م مقرر می دارد در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ج. ایجاد حق ارتفاق به سود مالک دیگر، عقدی است که سبب ایجاد حق ارتفاق می شود در زمره عقود معین نیست و ماده ۹۴ ق.م به این اطلاق اشاره دارد. در این ماده می خوانیم: «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند؛ در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است». ویژگی حق ارتفاق در وابستگی آن به ملک است، در حالی که حق انتفاع به سود شخص معین می شود.

  • milad milad